لجنة الإدارة والعدل استمعت الى نواب حاكم المصرف المركزي الذين سبق ان تمت دعوتهم للإستيضاح منهم حول موضوع دور نيابة الحاكمية لا سيما بعد 31 تموز الجاري

عقدت لجنة الإدارة والعدل جلستها عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الثلاثاء تاريخ 18/7/2023 برئاسة رئيس اللجنة: النائب جورج عدوان وحضور مقررها النائب جورج عطالله والنواب السادة: أشرف بيضون، بلال عبدالله، جورج عقيص، مروان حمادة، علي خريس، حسين الحاج حسن، حسن عز الدين، قبلان قبلان، علي حسن خليل، غادة أيوب، غازي زعيتر، عماد الحوت، أكرم شهيب، سيزار أبي خليل، جميل السيد، جيمي جبور، هادي ابو الحسن، الآن عون، رازي الحاج، أمين شري، فراس حمدان، غسان حاصباني، بيار ابو عاصي، وضاح الصادق، حليمة قعقور، نجاة صليبا وملحم خلف.

كما حضر الجلسة:
- عن وزارة العدل القاضي رنا عاكوم.
- نواب حاكم المصرف المركزي السادة: د. وسيم منصوري، د. سليم شاهين، د. بشير يقظان والدكتور الكسندر موراديان.

وقد درست اللجنة خلال جلستها جدول أعمالها المقرر.

1-بدأت اللجنة جلستها بالإستماع الى السادة نواب حاكم المصرف المركزي الذين سبق ان تمت دعوتهم للإستيضاح منهم حول موضوع دور نيابة الحاكمية لا سيما بعد 31 تموز الجاري.

وقد تركز النقاش حول خلفية بيان الإستقالة، موقف نواب الحاكم من مختلف التدابير السابقة خلال الثلاثة سنوات وعن الوضع الحالي وسبل الخروج منه.

ولفت د. منصوري الى ان بيان الإستقالة كان جرس انذار دون أن يسبب بخضة في الأسواق المالية، وجرس الإنذار هذا كان لازماً للفت نظر المعنيين الى ضرورة معالجة الأوضاع القائمة كما القادمة.

وتابع قائلاً ان السياسة الإقتصادية كما المالية لا يرسمها ولا يقرها المصرف المركزي، كما اوضح انه عندما استلم النواب الحاليون مهامهم كانت التعاميم قد صدرت ومنها التعميم 151.

من ناحية أخرى كان قرار الحكومة السابقة واضح لجهة إستخدام الإحتياطي لتنفيذ سياسة ادعم ولو حتى آخر دولار، ونحن طرحنا خطة بديلة تقوم على دعم المواطن بدل دعم السلع وهو دعم أكثر جدوى وأقل كلفة، ولما لم نلق تجاوب أرسلنا الى الحكومة بواسطة وزير المال عدة رسائل لفتنا من خلالها الى الكلفة المرتفعة لهذا الدعم موضحين أنه لا يمكن الاستمرار بهذه السياسة، ولما لم نلق أي تفهم لما ابلغناه للحكومة لجئنا الى إبتكار ما يسمى بالتوظيفات الإلزامية نضطر الى إيقاف هذا الدعم. وأوضح ان الإحتياط كان كافياً لدعم أي خطة انما الحكومة لم تعير الإهتمام.
وأوضح خلال كلامه ان المجلس المركزي هو سلطة تقريرية وليس تنفيذية وان التنفيذ هو من صلاحية الحاكم.   

وتابع كلامه معلناً عن وجود حلول تبحث وانها تؤدي الى حلول معينة وانه مع أن يكون القرار بيد مجلس النواب.

وقد لفت السادة نواب الحاكم إلى ان تعثر الحكومة عن سداد الديون السيادية حرم المصرف المركزي من إمكانية إستخدام أية أموال خارجية وبالتالي اضطر المصرف المركزي الى إستخدام أمواله الموجودة لديه.

تداول السادة النواب على الكلام ولفتوا الى بعض المسائل وطلبوا عدداً من الإستيضاحات.