الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة الإدارة والعدل جلستها عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الثلاثاء تاريخ 11/7/2023، برئاسة رئيس اللجنة النائب جورج عدوان وحضور مقرر الجلسة النائب أشرف بيضون والنواب السادة: بلال عبدالله، حسين الحاج حسن، حسن عز الدين، قبلان قبلان، علي حسن خليل، غادة أيوب، غازي زعيتر، عماد الحوت، سيزار أبي خليل، جميل السيد، نجاة صليبا، وضاح الصادق، جهاد الصمد، حليمة قعقور وملحم خلف.
وذلك لمتابعة درس:
1- إقتراح القانون الرامي الى مكافحة الأرباح غير المشروعة في القطاعين الطبي والإستشفائي.
2- إقتراح القانون الرامي الى تنظيم الوضع القانوني للنازحين السوريين في لبنان.
1-بدأت اللجنة جلستها بدرس إقتراح القانون الرامي الى مكافحة الأرباح غير المشروعة في القطاعين الطبي والإستشفائي، فاطلعت على الأسباب الموجبة للإقتراح كما استمعت الى شرح من مقدم الإقتراح عضو اللجنة النائب بلال عبدالله، والذي لفت أهمية هذا الإقتراح لما له دور في تخفيف عبء الفاتورة الإستشفائية، حيث ان عدداً من العاملين في القطاعين الطبي والإستشفائي كثيراً ما ينصحون المرضى بأصناف معينة سواء لجهة اللوازم الطبية ام لجهة أدوية معينة مستفدين من لعاقات مع الشركات التي تؤمن هذه اللوازم والأدوية.كما لفت الى ان الإقتراح هو قيد الدرس في لجنة الصحة النيابية وقد قطعت مرحلة كبيرة في درسه متمنياً على اللجنة إنتظار صيغة لجنة الصحة التي التقت بالمعنيين بهذا الإقتراح وبدأت بدرس مواده وان إقراره من قبلها أصبح قريباً.
تداول السادة النواب ببعض المسائل التي تضمنها الإقتراح كما أبدى بعضهم عدد من الملاحظات، وبعد المناقشة وافقت اللجنة على تأجيل البت به الى حين إنتهاء لجنة الصحة من درسه وإعداد تقريرها.
2- تابعت اللجنة جلستها وانتقلت الى درس إقتراح القانون الرامي الى تنظيم الوضع القانوني للنازحين السوريين في لبنان. فاطلعت على الاسباب الموجبة كما استمعت الى شرح من أحد مقدمي الإقتراح الذي لفت الى ضرورة هذا الإقتراح نظراً للأوضاع السائدة في لبنان نتيجة النزوح السوري وتلفت العديد منهم من تطبيق القوانين لا سيما قوانين العمل، كما تراخي العديد من اللبنانيين لجهة الخضوع لاحكام القانون المذكور، بالاضافة الى قيام العديد من النازحين بعمليات استثمار بشكل مخالف للقوانين لا سيما قانوني التجارة وضريبة الدخل.
تداول السادة النواب بالإقتراح المذكور واتفقت آراءهم الى ان الإقتراح يحاول معالجة مسألة من الضروري معالجتها إلا ان بعضهم اعتبر ان هذه الإقتراحات تأتي بحلول جزئية لن تكون منتجة طالما ان الحكومة اللبنانية لم تضع خطة كاملة لمعالجة الموضوع، خاصة ان الإقتراح هذا يتناول أحكام نص عليها قانون العمل النافذ فلماذا لا تقوم الأجهزة المهنية بتطبيق النصوص النافذة.
من جهة أخرى أثار بعض السادة النواب مسألة دخول وخروج النازحين ولفتوا الى ضرورة تصنيف هذا الدخول وذاك الخروج فمنهم من يخرج ويدخل الأراضي اللبنانية بطريقة شرعية وعبر الحدود ومنهم من يقوم بهذا التحرك بطريقة غير شرعية وبالتالي هذا التحرك عبر الحدود لا يصل الى علم السلطات المختصة.
ذكر بعض السادة ان اللجنة سبق لها ان أوصت الحكومة بوضع خطة للتعامل مع هذا الواقع وان هذه التوصية تناولت عدد من النقاط بشكل مفصل.
بعد المناقشة والتداول قررت اللجنة تأجيل البت بالإقتراح المذكور لمزيد من الدرس وكي تأتي أحكامه مكملة ومتسقة مع القوانين النافذة، مع إعادة التواصل مع الحكومة والإستفسار عن خطواتها بالنسبة للتوصية التي سبق للجنة ان أصدرتها.
رفعت الجلسة على ان تتابع اللجنة عملها في الجلسة اللاحقة.
