لجنة الإدارة والعدل ناقشت إقتراح قانون الصيدلة السريرية وتابعت درس إقتراح القانون الرامي الى عدم اعطاء الجنسية اللبنانية لمكتومي القيد مواليد 2011 وما بعد

عقدت لجنة الإدارة والعدل جلستها عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الثلاثاء تاريخ 20/6/2023 برئاسة رئيس اللجنة: النائب جورج عدوان وحضور المقرر الخاص بالجلسة: النائب غادة ايوب والنواب السادة: أسامة سعد، جورج عطالله، جورج عقيص، حسين الحاج حسن، حسن عز الدين، قبلان قبلان، مروان حمادة، علي حسن خليل، غادة أيوب، غازي زعيتر، عماد الحوت، فراس حمدان، سيزار أبي خليل، فريد البستاني، قاسم هاشم، حليمة قعقور وملحم خلف.

كما حضر الجلسة:
القاضي رنا عاكوم
نقيب الصيادلة د. جو سلوم
عن نقابة الصيادلة د. زياد الحاج شحاذة
عن نقابة الصيادلة د. الين شماس

وذلك:
1- لمتابعة درس إقتراح القانون الرامي الى عدم اعطاء الجنسية اللبنانية لمكتومي القيد مواليد 2011 وما بعد.
2- لدرس إقتراح قانون الصيدلة السريرية.
3- لمتابعة درس إقتراح القانون الرامي الى مكافحة الارباح غير المشروعة في القطاعين الطبي والاستشفائي.
4- لمتابعة درس إقتراح القانون الرامي الى تنظيم الوضع القانوني للنازحين السوريين في لبنان.

وقد درست اللجنة خلال جلستها جدول الأعمال المقرر.
1- بدأت اللجنة جلستها بدرس إقتراح قانون الصيدلة السريرية، فاطلعت لهذه الغاية على تقرير لجنة الصحة والعمل والشؤون الإجتماعية كما على تقرير لجنة التربية وعلى الأسباب الموجبة، من ناحية أخرى إستمعت الى نقيب الصيادلة الذي قدم شرحاً عن مهنة الصيدلة السريرية وعن أهمية دورها خاصة في المستشفيات.

تداول السادة اعضاء اللجنة بالإقتراح المذكور وقد تناول النقاش مسألتين أساسيتين، الأولى عن ضرورة وضع أحكام خاصة لإختصاص الصيدلة السريرية، أما الثانية فكانت حول ما اذا كان بالإمكان تعديل قانون تنظيم مهنة الصيدلة بإدخال المواد التي تناولها الإقتراح على القانون المذكور، أم من الضروري أن يصدر قانون خاص بالمهنة قيد البحث.

بعد المناقشة والتداول ذهبت اللجنة الى أنه من الضروري إقرار أحكام تتعلق بمهنة الصيدلة السريرية، على أن تتخذ القرار بدمج مواد الإقتراح قيد الدرس مع القانون النافذ المتعلق بمهنة الصيدلة أو إصداره الإقتراح كقانون مستقل في جلسة قامة حيث أن المسألة تحتاج لمزيد من الدرس.

2- إنتقلت اللجنة الى متابعة درس إقتراح القانون الرامي الى عدم إعطاء الجنسية اللبنانية لمكتومي القيد مواليد 2011 وما بعد، وكان سبق للجنة أن قررت وضع صيغة مختلفة للإقتراح تحفظ من خلالها حق الجهات المختصة بمنح الجنسية عند الضرورة وبحسب القوانين المرعية، كما ضرورة حفظ حق اللبنانيين الذين قد يهمل ذوهم اجراء معاملات قيدهم في سجلات النفوس لسبب أو لآخر.

إطلعت اللجنة على الصيغة التي أُعدت والتي تناولت شروط قيد المولود إدارياً أو قضائياً، كما تناولت الحالات التي تستلزم إجراء فحوصات الحمض النووي، وأيضاً تناولت الصيغة قيد النقاش الإختصاص القضائي وميزت لهذه الجهة بين دعاوى الجنسية وبين دعاوى القيد في سجل النفوس بالإضافة الى تعديل المادة 12 من قانون قيد وثائق الأحوال الشخصية الصادر سنة 1951.

بعد المناقشة والتداول بين السادة أعضاء اللجنة وبعد إبداء عدد من الملاحظات تبين للجنة وجود ضرورة لتأجيل بت الصيغة الجديدة للإقتراح لمزيد من الدرس نظراً لدقة المسألة التي تتناولها.

3- نظراً لضيق الوقت لم تتمكن اللجنة من متابعة درس ما تبقى من جدول الأعمال فرفعت الجلسة على ان تتابع اللجنة عملها في الجلسة القادمة.