لجنة الشباب والرياضة ناقشت موضوع المنشآت الرياضية وإمكانية إشراف القطاع الخاص في الإدارة والإستثمار

عقدت لجنة الشباب والرياضة جلسة عند الساعة العاشرة من قبل ظهر يوم الثلاثاء الواقع في 6/6/2023، برئاسة رئيس اللجنة النائب سيمون أبي رميا، وحضور النواب السادة: الياس حنكش، وضاح الصادق، بيار بو عاصي، جهاد بقرادوني، آغوب بقرادونيان، طه ناجي، وينال الصلح.

كما حضر الجلسة:
- مدير عام المنشآت الرياضية محمد عويدات.
- رئيس هيئة الشراء العام جان العلية.

وذلك من أجل البحث في موضوع المنشآت الرياضية وإمكانية إشراف القطاع الخاص في الإدارة والإستثمار.


وقد ناقشت اللجنة أوضاع المنشآت الرياضية التابعة للمؤسسة العامة، وهي: مدينة كميل شمعون الرياضية، مسبح الرئيس إميل لحود الأولمبي - ضبيه، المدينة الكشفية في سمار جبيل، ملعب بعلبك، ملعب طرابلس وقاعة الميناء.

إثر الجلسة، أشار النائب أبي رميا الى أن "حالة المنشآت كارثية وغير مؤهلة لإستقبال الأنشطة الرياضية"، كاشفًا عن "رغبة لبعض الأندية والإتحادات الرياضية والشركات الخاصة بتأهيلها وتشغيلها وإستثمارها ضمن الأطر القانونية المرعية الإجراء، لا سيما ما ينص عليه قانون الشراء العام في هذا الإطار".

وشرح النائب أبي رميا وضع المؤسسة العامة للمنشآت الرياضية "التي لا تتعدى موازنتها الإثني عشر الف دولار سنوياً مخصصة للصيانة، ورواتب موظفي المؤسسة زهيدة جداً لا تتعدى موازنتها السنوية المليار وسبعين مليون ليرة فيما المؤسسة تحتاج الى مئة الف دولار سنويا لتأمين إستمراريتها".

وتحدث عن "دراسة وضعها مجلس الإنماء والإعمار في العام 2018 تشير الى كلفة تأهيل مدينة كميل شمعون الرياضية التي تبلغ 48 مليون دولار وكحد أدنى مليون دولار في حلول ترقيعية لتتمكن من إستقبال الفرق الرياضية. أما قاعة بيار الجميل التابعة لمدينة كميل شمعون فقد لحظ إستثمارها لمدة 15 عاماً من قبل مؤسسة خاصة في عقد بين هذه المؤسسة والمؤسسة العامة، رفضته وزارة الشباب والرياضة بالتنسيق مع هيئة الشراء. وبالنسبة للمدينة الكشفية في جبيل، أبلغنا المدير العام محمد عويدات عن هبة غير مشروطة وافق عليها مجلس الوزراء من قبل الإتحاد العربي للتطوع لتأهيل المدينة الكشفية في سمار جبيل تناهز ال500 الف دولار".

أضاف: "إنطلاقاً من الواقع الذي عرضناه لمجمل المنشآت، تطرقنا الى موضوع نوادي كرة القدم التي تريد ان تشارك في البطولات ولا ملاعب لها، طارحين إمكانية إستعمال هذه النوادي للمنشآت الرياضية وفق الشروط والمواصفات القانونية وتبعًا لقانون الشراء العام وقانون الشراكة بين القطاع العام والخاص الذي اقر عام 2017 وللمادة 89 من الدستور ولقرار 275 /1926 الذي يسمح بتأجير الأملاك والإستثمارات لمدة 4 سنوات".

هذا وطلبت لجنة الشباب والرياضة من رئيس هيئة الشراء العام "تحضير دراسة قانونية حول الأطر القانونية للسماح للقطاع الخاص الإستثمار في هذه  المنشآت والملاعب الرياضية لتناقش في إجتماع اللجنة الخميس 15 حزيران بحضور ديوان المحاسبة".