لجنة الإدارة والعدل تابعت درس موضوع إعادة النازحين السوريين مع وزراء العدل والمهجرين والشؤون الإجتماعية

عقدت لجنة الإدارة والعدل جلستها عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الثلاثاء تاريخ 16/5/2023 برئاسة رئيس اللجنة النائب جورج عدوان وحضور مقررها النائب جورج عطالله والنواب السادة: أشرف بيضون، حسين الحاج حسن، حسن عز الدين، قبلان قبلان، بلال عبدالله، مروان حمادة، علي حسن خليل، غادة أيوب، عماد الحوت، غازي زعيتر، جميل السيد، حليمة قعقور، فراس حمدان، شربل مسعد، سيزار ابو خليل، محمد خواجة، عدنان طرابلسي، فادي كرم، امين شري، ابراهيم الموسوي، غياث يزبك، رازي الحاج، نجاة صليبا وملحم خلف.

كما حضر الجلسة:
- معالي وزير العدل القاضي هنري خوري.
- معالي وزير المهجرين الدكتور عصام شرف الدين.
- معالي وزير الشؤون الإجتماعية الاستاذ هكتور حجار.
- معالي وزير الخارجية الأستاذ عبدالله ابو حبيب.
- مدير عام وزارة المهجرين الأستاذ احمد محمود.
- عن وزارة الداخلية العميد محمد الشيخ.
- عن المديرية العامة للأمن العام العميد فوزي شمعون، العقيد هادي أبو شقرا، المقدم ربيع نصرالله والمقدم إيلي عون.
- عن وزارة الخارجية الأساتذة جنيفر الحايك، جورج الجلاد والياس نقولا.
- عن وزارة المالية الأستاذة مريانا معوض.

وذلك لمتابعة درس:

1- اقتراح القانون الرامي الى عدم اعطاء الجنسية اللبنانية لمكتومي القيد مواليد 2011 وما بعد.
2- اقتراح القانون الرامي الى تنظيم الوضع القانوني للنازحين السوريين في لبنان.

وكان سبق للجنة أن بدأت بدرس جدول الأعمال المقرر في جلسة سابقة وقررت ضرورة الحصول على بعض المعطيات التي لها علاقة بالموضوعين، وذلك لتأتي المناقشات ونتائجها في محلها الصحيح.

في بداية هذه الجلسة لفت رئيس اللجنة الى أنه بحسب الإتفاقيات الدولية لبنان ليس بلد إستقرار للنزوح او اللجوء بل هو بلد عبور لمن يندرجون تحت هذه الأوضاع، بينما الواقع الحالي كرس إستقرار النازحين على أراضيه.

ثم توالى السادة النواب على الإستفسارات من الوزراء ومن ممثلي الوزارات الأخرى حول تفاصيل هذا الملف، وطرح عدد من السادة أعضاء اللجنة مسالة وحدة المرجعية الحكومية للتعاطي مع هذه المسألة حيث لاحظوا أنه ومن خلال الأوراق التي وردت من أكثر من وزارة وإدارة يستشف أنه لكل وزارة رأيها الخاص.

رأي آخر رأى ان السلطة بالأساس قد تخلت عن دورها والضجة المثارة لا تهدف الى إعادة النازحين أو طردهم بل هي بهدف منع الدولة اللبنانية من التعاطي بهذا الملف وهذا أمر لا يجوز القبول به أو السكوت عنه، حيث اذا لم يتم الإتفاق على الوقوف بوجه إنتهاك سيادة الدولة فإن حل هذا الملف لن يبصر النور.

رأي غالب رأى ان الإنقسام السياسي الحاصل أوقع لبنان تحت أكبر أزمة نزوح نسبياً لم تحصل في أي دولة أخرى، كما ان ملف بهذا الحجم لا يمكن ان نصل به الى حل بدون التواصل مع الحكومة السورية.

كما لاحظ عدد من السادة النواب انه بحسب الأوراق التي وردت من الوزارات لم يلاحظ حسم في معالجة هذا الملف، عدة أسئلة تطرح على الحكومة أهمها، لماذا الآن أثير هذا الملف وهل هناك من مسألة سياسية ما تقف خلف التوقيت أم مسألة إقتصادية مالية، أم غير ذلك علماً أن التواصل مع الحكومة السورية سبق أن حصل وأثمر عودة لعدد من النازحين.

وقد تركز النقاش حول ثلاثة مسائل:
كيف تنوي الحكومة إسترداد دورها؟
ما خطة الحكومة لحل ملف النازحين وما سيكون موقفها في كل من مؤتمر بروكسل ومؤتمر الجامعة العربية؟
ما المسائل التشريعية التي يمكن للمجل ان يقدم عليها لتسهيل عمل الحكومة في هذا الصدد؟
عرض السادة الوزراء وممثلي الإدارات الأخرى لأوضاع الملف ولما تم من إجراءات منها تشكل اللجنة الوزارية المكلفة متابعة الملف المؤلفة من 7 وزراء، كما تم عرض ما تم مناقشته مع الجهات الدولية خاصة مع الإتحاد الأوروبي ومع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين وما كان موقف الدولة اللبنانية خلال المؤتمرات السابقة وإن لبنان لفت المجتمع الدولي ان لبنان لا يسعى الى التمويل من أجل هذا الملف بل هو يسعى لإنهاء هذا الملف وعودة النازحين الى بلدهم.

كما لفت السادة الوزراء الى أنه من الناحية العملية، عملياً لا مرجعية واحدة بالنسبة لملف النزوح السوري.

من ناحية أخرى لا زالت المفاوضات مستمرة بين الأمن العام والمفوضية السامي لشؤون اللاجئين حول تسليم الداتا المتعلقة بالنازحين بعد العام 2015.

اما بالنسبة للإحصاءات التي تقوم بها الحكومة فهي طلبت من البلديات اجراء مسح للنازحين، وان بعض البلديات تتجاوب وأخرى لا قدرة لها على ذلك.

ركز السادة النواب على ضرورة وجود خطة حكومية لمعالجة هذا الملف كما ضرورة وجود قرار سياسي للحل وإلا فانه سيبقى عالقاً والازمة سوف تتصاعد كما تطورت بشكل مضطرد منذ العام 2011.

رفعت الجلسة على ان تتابع اللجنة عملها في الجلسة القادمة.

بعد الجلسة قال النائب جورج عدوان:
"تبين أنه ليس لدى الحكومة اللبنانية أي خطة واضحة المعالم لإعادة النازحين السوريين إلى سوريا، لذلك نحن نطالبها اليوم بأن تخصص جلسة وتكون لها الأولوية، وتخرج بعدها بخطة وتفاصيل واضحة تقول فيها كيف ستعيد النازحين السوريين إلى بلدهم".

أضاف: " الخطة المطلوبة يجب أن تنطلق من مبدأ سيادة الدولة اللبنانية على قرارها، فلبنان وقّع على مذكرة تفاهم مع مفوضية اللاجئين عام 2003 وهي إتفاقية أكدت على أن لبنان ليس بلد لجوء، وبالتالي يجب أن تطبق القوانين اللبنانية على السوريين، وأيضاً يجب على المفوضية أن تحترم السيادة اللبنانية".

وأكد النائب عدوان "ان  الأولوية اليوم هي لإعادة السوريين إلى بلدهم وليس لتمويل وجودهم هنا، وهذا يتم أولاً باستعادة الدولة اللبنانية سيادتها على هذا الملف"، وقال: "لا بالقانون الدولي ولا بالقانون اللبناني ولا بالواقع سيقبل اللبنانيون بأن يتم دمج السوريين في لبنان".
 
وأعلن أن "اللجنة بحثت اليوم في الموقف من تبليغ حاكم مصرف لبنان حتى يمثل أمام السلطات الفرنسية، وما سمعناه عن عدم القدرة على تبليغه فهذه إهانة لكل الجهات المعنية، ونحن طرحنا هذا الموضوع مع وزير العدل بإنتظار إجابات".