لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الإجتماعية تداولت مع وزير الصحة العامة في بعض الشؤون الصحية الراهنة

عقدت لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الإجتماعية جلسة عِند السَاعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الإثنين الواقِع فيه 15/5/2023، برئاسة رئيس اللجنة النائب بلال عبد الله وحضور النواب السادة: أمين شري، فادي علامة، قاسم هاشم، عناية عزالدين، عدنان طرابلسي، سامر التوم، عبد الرحمن البزري، ميشال موسى وطه ناجي.

كما حضر الجلسة:
- معالي وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور فراس الأبيض.

وذلك:
- للتداول مع معالي وزير الصحة العامة في بعض الشؤون الصحية الراهنة.
- لدس إقتراح القانون المنعلق بحماية القاصرين من تناول الكحول ومشروبات الطاقة المقدم من النائب عناية عزالدين.

إثر الجلسة، قال النائب بلال عبد الله:
"إستضافت لجنة الصحة النيابية معالي وزير الصحة الدكتور فراس الابيض مشكوراً، وكان النقاش شاملاً لكل ما في أذهان الناس والأطباء والنواب من تساؤلات حول ما نعانيه في نظامنا الصحي والإستشفائي. واضح ان هناك هوة كبيرة بين حاجات الناس والمجتمع وبين الإمكانات المتوفرة والصناديق الضامنة".

أضاف: "إننا نحاول قدر الإمكان الإستفادة من هذه الأزمة لاستنباط بعض الحلول، على سبيل المثال موضوع التتبع الدوائي، والواضح انه أنتج توفيراً كبيراً على خزينة الدولة، ولكن يبدو ان البحبوحة السابقة التي كان يعيشها اللبناني أنتجت بعض الفلتان، ربما آن الاأوان لوضع ضوابط  لها".

وتابع: "في كل الأحوال، ناقشنا مع معالي الوزير الفروقات الكبيرة التي يدفعها المواطن في الإستشفاء، ان كانت وزارة أو مؤسسات ضامنة أخرى، وكيف السبيل الى التخفيف عن عبء الناس بالإستشفاء والأمن الصحي. وكان هناك إصرار منا  ان يقوم معالي الوزير بكل ما يمكن من جهود لتعزيز موازنة وزارة الصحة في مشروع  موازنة 2023، حكماً مع توجه معالي الوزير، وأبلغناه  أن السقف الذي سيكون متوفراً في الموازنة سيجري العمل على وضع أولويات صرفه لكي يكون هناك إستفادة أكبر، خصوصاً وضع الأولويات لمرضى غسيل الكلى والعلاج الكيمائي وغيرها".

وأردف: "ناقشنا مع معاليه موضوع مراكز الرعاية الصحية الأولية وسبل تعزيز دورها، خصوصاً أنها أصبحت تتلقى مرضى 3 اضعاف مقارنة مع ما قبل الأزمة، وهذا دليل على فاعلية هذه المراكز وضرورة دعمها المستمر وتعزيز مكانتها، ودليل على فقر الناس والحاجة الى هذه الأدوية الموجودة، خصوصاً أدوية الأمراض المزمنة".

وقال: "كما ناقشنا كيفية متابعة تأمين الدواء والخطة التي اعتمدتها الوزارة بتعزيز التسجيل السريع للادوية غير المتوفرة في السوق اللبنانية بالأسعار المناسبة. وأعتقد انها بدأت تعطي مفعولها، هناك قسم من الأدوية اصبح متوفراً عبر الجنريك وعبر ما تقوم به الصناعة الدوائية الوطنية اللبنانية، وهذا ايضاً انتج توسيع مروحة الأدوية من الصناعة الوطنية اللبنانية. أبلغنا معالي الوزير ان هناك ثلاثة مصانع كبرى تقدم طلب ترخيص لصناعة الأدوية في لبنان وهذا مؤشر ايجابي. فالصناعة الدوائية الوطنية هي ايضاً مصدر للتصدير ومعالي الوزير يتعاطى مع الملف على أساس تغطية السوق المحلية ومن ثم نسمح بالتصدير".

واشار الى "اننا ناقشنا أيضاً ما طرح سابقاً حول موضوع تراجع التغطية بالتحصين الشامل"، وقال: "ربما الأرقام مرتفعة لبعض أمراض الأطفال. واعتقد ان الوزارة قامت بالإجراءات المطلوبة واللقاحات مؤمنة، وحتى ان  الدواء الذي تؤمنه وزارة الصحة في برنامج التحصين الشامل يتم إعطاؤه للقطاع الخاص".

وأكد النائب عبد الله ان "المشكلة الاساسية هي مالية، على أمل انه بعد إنتخاب الرئيس نعود ونناقش المسائل من جديد. وأعود واؤكد على نظام التتبع للأدوية الذي انجزته وزارة الصحة الذي يغطي من 10 آلاف الى 12-13 الف مريض، صار لهم هوية، والدواء يأتي على إسم المرضى".