لجنة الإعلام والإتصالات ناقشت تقرير ديوان المحاسبة المتعلق بإستئجار شركة ميك (2) لمبني قصابيان والباشورة

عقدت لجنة الإعلام والإتصالات  جلسة لها عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر  يوم الثلاثاء الواقع فيه 2/5/2023، برئاسة رئيس اللجنة النائب إبراهيم الموسوي وحضور مقرر اللجنة النائب ياسين ياسين والنواب السادة: محمد خواجة، غياث يزبك، سعيد الأسمر، بوليت يعقوبيان، مارك ضو، جميل السيد، أمين شري، رامي أبو حمدان، غازي زعيتر، نقولا صحناوي، طه ناجي، جيمي جبور، سيزار أبي خليل، وسجيع عطية.

كما حضر الجلسة:
- معالي وزير الإتصالات في حكومة تصريف الاعمال جوني القرم.
- رئيس ديوان المحاسبة القاضي محمد بدران.
- رئيسة هيئة القضايا القاضية إيلين اسكندر.
- عن وزارة العدل القاضية ماريز العم.
- مدعي عام ديوان المحاسبة القاضي فوزي خميس.
- القاضي عبد الرضا ناصر.

وذلك  لدرس  جدول الأعمال الآتي:

- مناقشة ومتابعة  تقرير ديوان المحاسبة تحت  الرقم   3/2022 بتاريخ 28/3/2022 المتعلق بالصفقات:
1-إستئجار شركة ميك (2) المملوكة من الدولة لمبنى قصابيان (الشياح) دون إشغاله بتاتاً.
2-إستئجار شركة ميك (2) لمبنى الباشورة ( البلوكين B وC ) ومن ثم شراءه بتكاليف عالية دون ان تتملكه.


إثر الجلسة، قال النائب إبراهيم الموسوي:
"اليوم، خصص إجتماع لجنة الإعلام والإتصالات للبحث في التقرير الأخير لديوان المحاسبة الذي صدر قبل أسبوعين، وتطرق الى مسألتين أساسيتين بين مبنى "تاتش" في الباشورة ومبنى "قصابيان" في غاليري سمعان. نحن بصراحة امام فضيحة فادحة وفاضحة يمكن ان تصل  كما عبر بعض الزملاء، الى الجريمة الموصوفة. وآسف ان أقول اننا نتحدث بمنطق التوصيف لجريمة،  الكل متفق عليها".

أضاف: "أوجه إشادة حقيقية بإسم أعضاء لجنة الإعلام والإتصالات وكل النواب الذين حضروا إجتماع هذه اللجنة للعمل المميز والإنجاز الذي حصل من قبل ديوان المحاسبة، رئيس الديوان رئيس الغرفة المختصة وكل القضاة المحترمين، وقد حضر وزير الإتصالات وارسل وزير العدل القاضية ماريز العم لتمثله في هذا الإجتماع. أريد القول اننا امام جريمة متمادية".

وتابع: "مبنى تاتش ومبنى قصابيان دفع عليهما عشرات ملايين الدولارات دون ان يكون أدنى ضمانة أنها ستكون مملوكة من الدولة، والخطر ما زال قائماً حتى الآن".

وأردف: "سمعنا من رئيسة هيئة القضايا إيلين اسكندر، التي أدلت بدلوها بهذا الموضوع، انه لم يتم إحاطتها علماً بهذه الأمور. معالي وزير الإتصالات قام بواجبه على مستوى معين ولكن ما قام به بحسب هيئة القضايا وديوان المحاسبة تعتريه بعض الثغرات، ولا يمكن أن يشكل سنداً قانونياً كاملاً لحماية ما تم القيام به في عهد سبق وزارته، أي قبل ان يكون وزيراً.

وأضاف: "ما أريد قوله أن ديوان المحاسبة هو هيئة قضائية خلال أسبوعين أو أقل من شهر، بكل تأكيد سيكون هناك خلاصة بعدما تبين هذا الإهمال وبعدما تبين سوء الإدارة والتقصير في التشبيك الأفقي ما بين دوائر الدولة. هناك عدد من الوزراء توجه لهم أصابع الإتهام وهم ليسوا في موقع الإدانة أبداً. هناك من قصر وهناك من أساء للإدارة بهذه اللحظة، هناك مشكلة حقيقية لها علاقة بالتعرض للناس".

وختم: "الخلاصة، اننا في  لجنة الإعلام والإتصالات، مصرون إصراراً تماماً على ان هناك محاولة احباط لتعميمها بأننا لن نصل الى نتيجة. هناك إجماع عند كل السادة النواب على ان ما قام به ديوان المحاسبة لم يسبق ان قامت به اي جهة قضائية او إدارية بالدولة اللبنانية، لدينا مضبطة إتهامية متكاملة، هناك تحقيق مهني، ومن الآن حتى أسبوعين او ثلاثة ممكن ان تصدر الأحكام بعدما يدلي الوزراء بدفاعهم. ما أريد قوله أننا طلبنا إحالة هذا التقرير الى النيابة العامة التمييزية، وطلبنا ملاحقة الموضوع من قبل هيئة القضايا وسنستمر فيه حتى النهاية. ولن يطوى كما طويت ملفات أخرى. سنقوم بواجبنا على أكمل وجه".