لجنة الإدارة والعدل ناقشت موضوع النزوح السوري في لبنان وإقتراح القانون الرامي الى عدم إعطاء الجنسية اللبنانية لمكتومي القيد مواليد 2011 وما بعد

عقدت لجنة الإدارة والعدل جلستها عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الثلاثاء تاريخ 2/5/2023 برئاسة رئيس اللجنة النائب جورج عدوان وحضور مقرر اللجنة: النائب جورج عطالله والنواب السادة: أشرف بيضون، حسن عز الدين، علي خريس، حسين الحاج حسن، جورج عقيص، بلال عبدالله، مروان حمادة، علي حسن خليل، غادة أيوب، غازي زعيتر، جميل السيد، حليمة قعقور، فراس حمدان وملحم خلف.

وقد درست اللجنة خلال جلستها جدول الأعمال المقرر:
1-إقتراح القانون الرامي الى عدم إعطاء الجنسية اللبنانية لمكتومي القيد مواليد 2011 وما بعد.
2- اقتراح القانون الرامي الى تنظيم الوضع القانوني للنازحين السوريين في لبنان.

1- بدأت اللجنة جلستها بدرس إقتراح القانون الرامي الى عدم إعطاء الجنسية اللبنانية لمكتومي القيد مواليد 2011 وما بعد.

تداول السادة اعضاء اللجنة بوضح النزوح السوري في لبنان، وقد أبدى بعض السادة النواب إستهجانهم من غياب لبنان عن مؤتمر عمان الذي عقد مؤخراً، وغياب الحكومة اللبنانية عن المسائل التي تعني المصالح اللبنانية، كما تساءل عدداً منهم عن الموقف اللبناني من القرارات الدولية لا سيما عن قرار مجلس الأمن رقم 2254.

كما لفت السادة إلى أن مسالة النزوح السوري ليست مسألة عابرة كما أنها ليست مسألة تأمين بعض الحاجات بل إنها مسألة بدأت تشكل إختناق للفريقين ولا يجوز أن تتم المقاربة من زاوية ضحايا بوجه ضحايا.

من ناحية أخرى إعتبر عدداً من السادة النواب بأن الحكومة اللبنانية هي المسؤولة الأولى عن معالجة هذه المسألة وهي لم تأت بأي خطوة بل تركت الأمر للأمم المتحدة، وهي لم تعط المواليد السوريين أية وثائق، واللافت بالأمر أن من اختار من السوريين العودة الطوعية ونظمت لوائح بهم من قبل الأمن العام اللبناني لم توافق الدولة السورية إلا على عودة نسبة ضئيلة منهم لم تتجاوز ال 10% من تلك اللوائح.

كما لفت بعض السادة النواب إلى أن الحكومة اللبنانية تلقت مبالغ تقدر بمليارات الدولارات نتيجة النزوح السوري في لبنان بدون أن تقدم على أي علاج للواقع القائم.
وقد برز موقف لافت لبعض السادة مستغرباً عن توقيت وكيفية فتح هذا الملف بهذا الشكل المبرمج وهل من جهة ما تقف خلفه، رغم أنه ملف كان موجود ويتفاعل بشكل طبيعي.

كما لفت رأي الى الحاجة لوضع خطة تتناول العمالة السورية في لبنان رغم ان هذه العمالة أكثر من ضرورية للإقتصاد اللبناني خاصة في قطاعات معينة.

لفت أحد السادة أن موضوع مكتومي القيد على أهميته لا يجب حصر النقاش به، بل يجب معالجة المسألة برمتها وبعيداً عن العنصرية، وهذا الأمر يستلزم التركيز على أساس المشكلة التي كان يجب التعاطي معها بأسلوب مختلف عند بداية النزوح.

بعد المناقشة والتداول قررت اللجنة تأجيل البت بالإقتراحين قيد البحث بهدف الإستماع الى الحكومة والمعنيين بالموضوع للحصول على المعطيات والمعلومات الكافية بالإضافة الى ملاحظات الحكومة ليصار الى متابعة النقاش على ضوئها.

رفعت الجلسة على ان تتابع اللجنة عملها في الجلسة القادمة.