اللجان المشتركة ناقشت إقتراح القانون الرامي الى فتح إعتماد في الموازنة العامة لعام 2022 لتغطية نفقات إجراء الإنتخابات البلدية والإختيارية لعام 2023

عقدت لجان: المال والموازنة، الإدارة والعدل، الدفاع الوطني والداخلية والبلديات، الإقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط، جلسة مشتركة في تمام الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الأربعاء الواقع فيه 12 نيسان 2023 برئاسة نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، وحضور السادة النواب: أحمد الخير، آلان عون، أمين شري، أيوب حميد، بلال عبدالله، جان طالوزيان، جهاد الصمد، جورج عدوان، جورج عطالله، جورج عقيص، حسن فضل الله، حسين الحاج حسن، راجي السعد، رازي الحاج، رائد برو، طوني فرنجية، عبد الكريم كبارة، عدنان طرابلسي، علي حسن خليل، علي عسيران،  علي فياض، غادة أيوب، غازي زعيتر، فادي كرم، فريد البستاني، فيصل الصايغ، قاسم هاشم، قبلان قبلان، محمد خواجة، محمد سليمان، مروان حمادة، ملحم طوق، ناصر جابر، هاغوب ترزيان، أحمد رستم، أديب عبد المسيح، الياس اسطفان، بلال الحشيمي، جميل السيد، جيمي جبور، حليمة القعقور، سجيع عطية، سليم الصايغ، سيزار أبي خليل، سيمون أبي رميا، شربل مارون، طه ناجي، عبد العزيز الصمد، غياث يزبك، فراس حمدان، فيصل كرامي، ملحم خلف، ميشال الدويهي، نجاة عون، هادي أبو الحسن، وضاح الصادق، وليد البعريني، ياسين ياسين ووائل أبو فاعور.

كما حضر الجلسة:
- ممثلة وزير الداخلية والبلديات المديرة العامة للشؤون السياسية واللاجئين السيدة فاتن يونس.


وذلك لدرس جدول الأعمال الآتي:

1- إقتراح القانون الرامي الى فتح إعتماد في الموازنة العامة لعام 2022 بقيمة /1500/مليار ليرة لتغطية نفقات إجراء الإنتخابات البلدية والإختيارية لعام 2023، المقدم من النائب علي حسن خليل.
2- إقتراح القانون الرامي الى تعديل المادة 112 من قانون العقوبات (السنجة السجنية)، المقدم من النائب قاسم هاشم.
3- إقتراح القانون الرامي الى تعديل قانون الشراء العام رقم 244/2021 تاريخ 19/7/2021 النافذ إعتباراً من 29/7/2022، المقدم من النواب علي حسن خليل، جهاد الصمد وآلان عون.
4- إقتراح القانون الرامي الى تعديل الفقرة 3 من المادة 101 من قانون الشراء العام رقم 244/2021 تاريخ 19 تموز 2021 المقدم من النواب غادة أيوب، فادي كرم، رازي الحاج، جورج عدوان، غسان حاصباني ونزيه متى.
5- إقتراح القانون الرامي الى إستثناء الهيئة العليا للإغاثة من أحكام القانون رقم 244 تاريخ 19/7/2021 (الشراء العام)، المقدم من النائب أديب عبد المسيح.
6- إقتراح القانون الرامي الى إرجاء تطبيق قانون الشراء العام في لبنان على البلديات باستثناء بلديات مراكز المحافظات، المقدم من النائبين بلال عبدالله وهادي أبو الحسن.
7- إقتراح القانون الرامي الى تعديل أحكام المواد 3و8 من "قانون النقد والتسليف وإنشاء المصرف المركزي" (القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 13513 تاريخ 1/8/1963)، المقدم من النائب زياد الحواط.
8- إقتراح القانون الرامي الى الشروع بتطبيق نظام " الدخل الأساسي الشامل"، (قانون كرامة الوطن)، المقدم من النائب فيصل كرامي.

وقد ناقشت اللجان إقتراح القانون الرامي الى فتح إعتماد في الموازنة العامة لعام 2022 بقيمة /1500/مليار ليرة لتغطية نفقات إجراء الإنتخابات البلدية والإختيارية لعام 2023، المقدم من النائب علي حسن خليل.

إثر الجلسة قال نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب:
"اليوم الجلسة كانت إستكمالاً للجلسة السابقة، وكما يذكر الجميع في الجلسة السابقة خرجت من الجلسة وأعلنت التوصيات التي خرج بها المجتمعون وحملناها الى وزير الداخلية وطلبنا منه ان يعود بأجوبة في الجلسة القادمة في كل الأمور التي طرحت والتي لها علاقة بالإنتخابات البلدية والإختيارية. ومن حينها، عرفت أن معالي وزير الداخلية في نيته إجراء الإنتخابات البلدية، وأعلن عن هذا الأمر. ولكن الكلام لكي يترجم، المفروض ان أجوبة يجب أن نسمعها اليوم ومعالي وزير الداخلية إجتمع مع رئيس الحكومة وتواصلت معه منذ يومين تحضيراً لهذه الجلسة بالتحديد".
 
أضاف: "لنكن واضحين أمام الرأي العام ولنحكي الأمور كما هي. وقلت له يا معالي الوزير في هذه الجلسة هناك أربعة أمور يجب أن تتوضح، وأتحدث معك من أجل أن نكون بناءين وليس من باب تسجيل مواقف أمام اللبنانيين أو هرب من المسؤولية للبعض الذي يعتبر أنه لا يريد أن يتحمل وزير إذا قال ان الإنتخابات ستتأجل او لن تحصل الإنتخابات او البعض الذي يمكن أن يقول: انا مع الإنتخابات وندخل في حملة مزايدات لا نستطيع بعدها الخروج منها. من باب الإيجابية قلت للوزير ان يحضر نفسه، هناك أربع نقاط سيتم السؤال عنها، واحدة لها علاقة بالتمويل، هل استطعت الحصول على التمويل لأنه قدم إقتراح مرسوم لكي تتمول الإنتخابات من ال sor بغض النظر إذا اعتبرنا ان هذا الموضوع قانوني او غير قانوني. هذا قرار تتخذه الحكومة ولكن لم يناقش وبعد أربعة أشهر لم تتأمن الأموال ولم ترصد الحكومة الأموال".
 
وتابع: "من هذا المنطلق كانت الدعوة الى الجلسة. لنكن جاهزين ولنعطي أجوبة. هل صار هناك تواصل مع القضاة؟ هل صار هناك تواصل مع الأساتذة؟ هل الإدارة العامة مضربة؟ هل دوائر النفوس موجودة؟ هل يستطيع المواطنون تأمين إخراجات القيد؟ هل قدم المواطنون ترشيحاتهم في المنطقة التي فتحت فيها وهي الشمال، وما نسمعه ان لا أشخاص قدموا ترشيحاتهم؟ لا بل الأجوية التي كنا من المفترض ان نأخذها أخذناها مجرد غياب وزير الداخلية من دون أن يبلغنا أنه سيغيب اليوم، جاءت السيدة فاتن يونس المعنية بهذا الملف وقالت ان الوزير يعتذر وأرسلني لأمثله وأحضر مكانه".

وأردف: "هذا الملف لا يتطلب فقط وجود وزير الداخلية ووزير المالية بل يجب أن يحضر رئيس الحكومة، هذا الملف ليس للمزح، لم يحضر أحد من الوزراء مع إحترامنا للسيدة فاتن يونس، بعض الزملاء قالوا انهم لا يريدون ان يسمعوا وجهة نظر الوزارات، لأن هناك غياب ويجب حضور الوزير والمديرين العامين، تخطينا هذه الشكليات. وقلنا لنسمع على الأقل لنؤكد المؤكد، فكانت السيدة فاتن يونس موجودة وسألناها عن جهوزية الوزارة في هذا الموضوع، قالت حتى اللحظة لا يوجد قرش واحد. مسؤولية من هذه؟ الزميل علي حسن خليل تقدم باقتراح ليجد مخرجاً، الدور لكي تتأمن الأموال هي عند الحكومة، لم يرسل اي شيء من عند الحكومة وهي قادرة ان تؤمن التمويل بوسائل عبر ال SDR  وحتى اللحظة لم يمض قرار تأمين الأموال، نحن وصلتنا رسالة ان الموضوع غير جدي ولو أنه جدي كانت أمنت الأموال، وكنا تحدثنا مع المحافظين ومع القائمقامين في المناطق، لم يحصل إجتماع تنسيقي معهم لتاريخ هذه اللحظة، بالتالي موضوع إجراء الإنتخابات البلدية والإختيارية موضوع أصبح شبه مستحيل. لا يزال لدينا أقل من شهر وستقفل المهل قريباً. ما أريد قوله، النقاش كان طبيعياً، البعض يعتبر ان هذه "مسخرة"، ولدي عتب على بعض النواب الذين يخرجون من الجلسة ويقولون جلسة "مسخرة" والذي يقول هذا الكلام يعني نفسه كما يعنينا جميعاً والا لماذا نجلس مع بعضنا البعض؟ ومن وراء هذه الأجواء كان هناك شبه إجماع، ان لوجستيا، أصبحت الأمور صعبة والبعض يصر على إجراء الإنتخابات البلدية، لكن هذا القرار عند الحكومة وليس عند المجلس النيابي. وكان من المفترض ان تعقد الحكومة إجتماعات طوارىء ليل نهار هكذا يجدون الحلول، وجاء في الجواب أنه تقدموا بمرسوم لتأمين التمويل من أربعة أشهر. ولكن هل أتى التمويل. صرحت في آخر الجلسة أنني لن أترأس جلسة تناقش هذا الموضوع، لأنه أصبح سجالاً عقيماً، وسأتقدم باقتراح قانون بالتمديد للمجالس البلدية والإختيارية لأربعة أشهر. لا أحد يريد أن يتحملها، أنا مستعد ان أتحملها بصفتي الشخصية. سأتقدم بهذا الإقتراح وأول كلام سيكون مع رئيس التكتل جبران باسيل ليدعم هكذا إقتراح. هذا القرار يؤخذ في "التكتل". وأتمنى على الكتل الأخرى ان تقبل بهذا الإقتراح وسأتواصل مع دولة الرئيس بري في هذا الخصوص".