عقدت لجنة حقوق الإنسان جلسة عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الخميس الواقع فيه 6/4/2023، برئاسة النائب ميشال موسى وحضور الأعضاء.

وذلك لمتابعة البحث في موضوع السجون.


إثر الجلسة قال النائب ميشال موسى:
"عقدنا جلسة اليوم من أجل البحث في موضوع السجون خصوصاً الموضوع الملح وهو التغذية والصحة فيها. للأسف كل المواضيع التي نتحدث بها منذ سنوات طويلة ، من بناء سجون جديدة الى غيرها لم تنتج شيئاً ملموساً، وبالتالي نحن أمام أمر ملح وهو التغذية والصحة، لأن الأزمات المعيشية والإجتماعية والصحية والإقتصادية الموجودة في البلد تطال هذه الشريحة. السجين ليس لديه قدرة على التحرك لكسب بعض الأموال ليستطيع العيش من خلالها، فهو محصور في مكان معين، ويجب التوجه اليه أكثر من أجل المساعدة في الأزمات الصعبة التي يمر بها البلد.

أضاف: "أريد ان اشير الى موضوع المساعدات التي تقدم من المؤسسات الدولية والصليب الأحمر الدولي الذي قدم مساعدات كبيرة في موضوع السجون، ويجب الحفاظ عليها وصيانتها بشكل دائم حتى نبقى نستفيد منها ونطالب بزيادة هذه المساعدات. كما أن مؤسسات المجتمع الأهلي تساعد ايضاً، وكنا طالبنا بالمزيد من التنسيق في ما بينها حتى لا تقدم المساعدات ذاتها، وبالتالي ان يصبح هناك توزيع عادل من جهة ومتنوع من جهة ثانية، من التقديمات للمساجين. وهذا الأمر يحصل برعاية وزارة الصحة والمؤسسات الاهلية والذين يجتمعون بشكل دوري".

وتابع: "الجميع يقولون أنهم يشعرون بتقصيرفي هذا الأمر لجهة هذه التقديمات، لكننا اليوم أمام أزمة كبيرة والمرحلة صعبة في مجتمعنا، واكثر من يشعر بها هي الطبقات المهمشة ومن بينهم المساجين. ومن غير المقبول ان يكون عدد المساجين غير المحكومين يفوق ال 80 بالمئة.  من هنا دعوتنا للقضاء بتسريع المحاكمات وتطبيق المواد المتعلقة باخلاءات السبيل وتطبيق المواد القانونية من المادة 108 وما يليها وايضا ".

وشدد النائب موسى على الإسراع في المحاكمات، وقال: "هناك قاعة في رومية استعملت ويجب تسريع هذا الموضوع لأن هذا الإكتظاظ غير مقبول إنسانياً ويضرنا في كل المحافل. ونناشد القضاء، ولو كان في حالات إضراب ، ان تكون هناك إستثناءات للنظر بهذه الأحكام، لأن هناك من يقضي فترة سجن أكثر بكثير مما يحكم عليه، وقت صدور الحكم".

وأضاف: "هناك مواضيع أساسية للجنة، وكلنا نعرف انه في الفترة الماضية كان عدد الوفيات غير معهود ، وكنا طالبنا بالنسبة للوفيات بتحقيقات واضحة وفعلية بالشراكة مع القضاء. فمن حق الأهل ان يعرفوا عن مصير أبنائهم وما الذي ادى الى الوفاة".

وأشار النائب موسى الى موضوع المستشفيات القريبة، وقال: "سجن رومية،  على سبيل المثال وهو السجن الأكبر في لبنان، وهناك سجن ضهر الباشق، لقد خصص الصليب الأحمر 12 غرفة من اجل المساجين، وبالتالي هناك إشكالية ولا نعرف ماهو حلها. تحدثنا عن هذا الموضوع، وان هذا المستشفى يتقبل الحالات الطارئة، وقوى الأمن الداخلي تتكفل بالتكاليف، لكن للأسف لم يحل هذا الموضوع، وسنجري اتصالاً بوزير الصحة لحل هذه المعضلة، لأنه المسعى الأقرب. كما ان منظمة الصحة العالمية تقوم بنوع من التأمين للمساجين او الصليب الأحمر الدولي، وان شاء الله يساعد هذا الموضوع على تعزيز الفرص الإستشفائية للمساجين".

وختم: "اما بالنسبة للتغذية، فقد سمعنا ان متعهدي المواد الغذائية يهددون بتوقف التسليم لأن لديهم مشاكل وتراكمات على الدولة، وسوف نعمل لأن تكون هناك سلفات خزينة بشكل متكرر لسد هذه الحاجة".