عقدت لجنة الإدارة والعدل جلستها المقررة عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الثلاثاء تاريخ 14/3/2023، برئاسة رئيس اللجنة النائب جورج عدوان وحضور مقرر اللجنة النائب جورج عطالله والنواب السادة: أشرف بيضون، مروان حمادة، حسن عز الدين، جورج عقيص، بلال عبدالله، عماد الحوت، علي حسن خليل، غازي زعيتر، قبلان قبلان، فؤاد مخزومي، أمين شري، جميل السيد، بوليت يعقوبيان، طوني فرنجية، عدنان طرابلسي وملحم خلف.
وقد ناقشت اللجنة خلال جلستها جدول أعمالها المقرر.
1- بدأت اللجنة بدرس إقتراح القانون الرامي الى تحويل بعض الأسهم التفضيلية الى ودائع، بعد أن تبنى الإقتراح المذكور أحد السادة أعضاء اللجنة.
إطلعت اللجنة على الأسباب الموجبة وعلى مواد الإقتراح المذكور، وبعد المناقشة والتداول لفت السادة النواب الى عدة نقاط قانونية منها:
الإقتراح مخالف للمادة 105 من قانون التجارة البرية، كما أنه يخالف القانون رقم 208/2001.
الإقتراح اذا ما أقر ينتج عنه تخفيض رأسمال مال المصرف وهذا الإجراء منظم بقانون التجارة البرية الذي نص على صلاحية الجمعية العامة غير العادية.
الإقتراح يدمج راس المال بالودائع، بينما المعروف أن رأسمال له دور أساسي في حماية الودائع.
بعد المناقشة والتداول قررت اللجنة رد الإقتراح بإجماع الأعضاء الحاضرين.
2- إنتقلت اللجنة الى درس اقتراح القانون الرامي الى حماية أموال المودعين في المصارف اللبنانية، فاطلعت على الأسباب الموجبة وعلى مواد الإقتراح كما استمعت الى شرح من أحد مقدمي الإقتراح.
تداول السادة أعضاء ضرورة إقرار الإقتراح المذكور، وحيث تبين أن الإقتراح يرتبط ببعض القوانين الأخرى، منها المادة 15 من الدستور التي كرست هذا المبدأـ، بالاضافة الى قانون التجارة البرية وقانون الموجبات والعقود، كما ان الاقتراح يقرر عقوبات جزائية على مخالفته مما يستدعي الاطراع على قانون العقوبات.
وبعد التداول والمناقشة وعلى ضوء الملاحظات التي ابديت قررت اللجنة تكليف ثلاثة من أعضائها للإطلاع على المواد القانونية في القوانين ذات الصلة وعلى جمع الملاحظات التي أبديت وتمت مناقشتها، بهدف متابعة درسه في الجلسة القادمة ليأتي إقراره بصيغة تنسجم مع القوانين ذات الصلة.
رفعت الجلسة على ان تتابع اللجنة عملها في الاسبوع القادم.