لجنة الإقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط ناقشت موضوع المعاهدات والإتفاقيات الدولية بين لبنان والخارج والإكتفاء الذاتي الغذائي لاسيما زراعة القمح الطري ومسألة الطوابير على الأفران

عقدت لجنة الإقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط جلسة لها عند الساعة التاسعة من قبل ظهر يوم الأربعاء الواقع فيه 8/3/2023 برئاسة رئيس اللجنة النائب فريد البستاني وحضور النواب السادة: فادي علامة، ناصر جابر، أمين شري، وضاح الصادق، مارك ضو، نقولا الصحناوي، وليام طوق وحسن عزالدين.

كما حضر الجلسة:
- معالي وزير الإقتصاد والتجارة امين سلام.
- معالي وزير الزراعة عباس الحاج حسن.
- مدير عام وزارة الإقتصاد محمد أبو حيدر.
- مدير عام وزارة الإقتصاد داني جدعون.

وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1-المعاهدات والإتفاقيات الدولية بين لبنان والخارج فيما يتعلق بالرسوم الجمركية والتبادل التجاري.
2-الإكتفاء الذاتي الغذائي لاسيما زراعة القمح الطري في لبنان.


إثر الجلسة قال النائب فريد البستاني:
"اليوم كان لدينا إجتماع مطول، استضفنا خلاله وزيري الاقتصاد والزراعة وأشكرهما والأعضاء النواب. ناقشنا موضوع المعاهدات والإتفاقيات بين لبنان والدول، وتركيزنا هو أننا لا نستطيع ان نزيد الضرائب على المواطن، واليوم تحضر موازنة 2022 – 2023".

أضاف: "بالنسبة الى الإتفاقيات تبين ان بعضها يتخذ منحى سياسياً، وركزنا على الموضوع الإقتصادي. وسيكون للجنة كلمة في الموازنة الجديدة لاسيما في ما يتعلق بالضرائب. كان هناك إستنكار لأن وزارة المال رفعت الدولار الجمركي دون دراسة. ركزنا على البلدان الثلاثة التي سنستورد منها، مثل تركيا والصين ومصر. نحن نعاني لأن بعض الدول لا تطبق الإتفاقيات العكسية".

وتابع: "قررنا كلجنة ان ندعو وزير المال الى الجلسة المقبلة لبحث مواضيع عدة من بينها الضرائب وبوجود معالي وزير الزراعة، قررنا ان نعطيهم فترة 3 اسابيع ليعودوا الينا بتقييم شامل لكل هذه الإتفاقيات. وأتمنى التعاون بين لجنة الإقتصاد والوزارات، وأهنىء وزير الزراعة على سجل المزارعين الذي أطلقه الأسبوع الماضي".

وأردف: "تم التطرق الى موضوع سهل البقاع. وزير الزراعة أشار الى أن هناك عملاً بالنسبة للقمح الطري، وان شاء الله نقوم به. كما تطرقنا الى موضوع نقل مديرية الشمندر السكري من وزارة الإقتصاد الى وزارة الزراعة".

وختم: "كما بحثنا في مسألة الطوابير على الأفران، ودخلنا في التقنية الزراعية كما بحثنا في مسألة المؤشر الغذائي، اذ اصبحنا نراقب 60 صنفا بالنسبة للأسعار، وأحيي القوى الأمنية لتطبيقها القوانين على الأرض بالشراكة مع وزارة الإقتصاد".