لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الإجتماعية تدَاولت مَع وَزير الصحّة العامّة في الشّؤون الصّحيّة العامة وناقشت إستمرار دعم أدوية الأمراض المستعصية

عقدت لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الإجتماعية جلسة عِند السَاعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الإثنين الواقِع فيه 13/2/2023، برئاسة رئيس اللجنة النائب بلال عبدالله وحضور النواب السادة: سامر التوم، علي المقداد، عناية عزالدين، قاسم هاشم،، أمين شري، عدنان طرابلسي، ميشال موسى، فادي علامة، حيدر ناصر وطه ناجي.

واعتذر عن عدم الحضور النائبان الياس جرادي وعبد الرحمن البزري.
 
كما حضر الجلسة:
- معالي وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور فراس الأبيض.
- نقيب المستشفيات الخاصة المهندس سليمان هارون.
- نائب نقيب الصيادلة د. عبد الرحمن مرقباوي.
- عن مصرف لبنان الأستاذ نعمان ندور.
- عن نقابة مستوردي الأدوية الأستاذ مروان حكيم ود. عدنان دندن.
- عن وزارة المال الأستاذ لؤي الحاج شحادة.

وذلك للتدَاول مَع وَزير الصحّة العامّة في الشّؤون الصّحيّة العامة  وخاصّة الدَوَائِيّة منها.

إثر الجلسة، قال النائب بلال عبد الله:
"إجتمعت اليوم لجنة الصحة النيابية بحضور معالي وزير الصحة وكل فرقاء الشأن الصحي المرتبط مباشرة بالأدوية، ونتحدث هنا عن أدوية السرطان وجهاز المناعة والأمراض المستعصية. كانت جولة أفق مفصلة بحضور مصرف لبنان ووزارة المالية، حول كيفية إستخدام الأموال المتوفرة وهي قليلة، وترشيدها في إطار تأمين الأدوية لـ 30 الف مريض. وكان نقاشاً واضحاً وصريحاً حول مسؤولية الفرقاء في هذا الملف بدءاً بالحكومة مشكورة، فعلى الأقل قدمت لنا حلاً لمدة 3 اشهر، ودفعت فرق الدعم بجهود معالي الوزير وجهودنا كلجنة صحة نيابية. برأينا الدعم يجب ان يستمر لهذه الفئة من المرضى ف ظل هذا الظرف الإقتصادي الصعب. هناك قرار من الوزير ولجنة الصحة وتوافق مع الحكومة على ان نستمر بدعم هؤلاء المرضى الى حين إيجاد آلية بديلة تستطيع ان تأمين إستمرارية العلاج لهم".

أضاف: "معالي الوزير وضعنا في أجواء آلية العمل، وموضوع التتبع والسياسة الجديدة التي تحاول اختصار طريق وصول الدواء من الشركة المستوردة الى المريض، ونتحدث هنا عن خلق هوية للمريض تخفف من التسرب والتهريب والتمييز بين المرضى، ولكن حكماً ما زلنا غير قادرين على تغطية كاملة لهؤلاء المرضى بسبب نقص الاموال. ونحاول بجهد مشترك، إعادة النظر ببعض بروتوكولات العلاج لنتمكن من توأمة حاجات الناس مع الحاجات المتوافرة".

وتابع: "أعتقد ان اعتماد نظام التتبع يوفر الحد الأدنى من أجل ترشيد أكبر لاستخدام الأدوية في لبنان. نحن كمجلس نيابي، لن نتخلى عن توجهنا استمرار الدولة بتوفير الرعاية الصحية والإجتماعية في ظل هذا الظرف الإقتصادي الصعب، وكل كلام خارج هذا الإطار او التلطي وراء شروط صندوق النقد الدولي بالنسبة إلينا غير مقبول. كلامنا واضح، الحكومة اللبنانية ومن خلالها المؤسسات النقدية اللبنانية، فمصرف لبنان ينفذ سياسة الحكومة وليس لديه سياسة خاصة به، كذلك المصارف للأسف، نرى في بعض الأحيان انهم ليسوا على موجة واحدة. قد نتهاون في أمور ولكن الملف الصحي والدواء لا تهاون فيه، وتأمين الأدوية للناس مسؤولية مستمرة لن نتهاون فيها. خشية الوصول الى أزمة مستقبلاً، وبعد أن قررنا الدعم الموقت، سنبدأ اليوم بالتفكير في بدائل ومخارج للأزمة، فلا يمكننا ترك هؤلاء الناس من دون تغطية، والإجراءات التي يتخذها معالي الوزير والتركيز عليها بموضوع العلاجات وايجاد بدائل كلها امور تتابع وتناقش. من الواضح ان الأزمة الصحية ستتفاقم بسبب نقص الإمكانات إنما هذا لا يعني ان نقف مكتوفي الأيدي، وسنبقى كلجنة صحة بالتعاون مع وزارة الصحة نضغط للإبقاء على أولوية الصحة والدواء".

وبعد الإجتماع، استقبل رئيس لجنة الصحة النيابية وفداً من البنك الدولي، وعرض معه للشؤون الصحية.