الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الإجتماعية جلسة عِند السَاعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الإثنين الواقِع فيه 23/1/2023 برئاسة رئيس اللجنة النائب بلال عبدالله وحضور النواب السادة: فادي علامة، ميشال موسى، علي المقداد، غسان سكاف، حيدر ناصر، سامر التوم، أمين شري، عدنان طرابلسي، عناية عزالدين وقاسم هاشم.
واعتذر عن عدم الحضور النائب عبد الرحمن البزري.
وذلك للتداول مع وزير العمل في خُطوات الوزارة بمسألة غلاء المعيشة ورفع الحد الأدنى للأجور.
إثر الجلسة، قال رئيس اللجنة النائب عبدالله:
"توقفنا اليوم عند الخبر الذي وزع في الإعلام أن المستشفيات أعلنت أنها لم تعد قادرة أو في استطاعتها تغطية الأدوية أدوية المرضى، وطلبت منهم أو من ذويهم شراء الأدوية التي سيعالجون بها في المستشفى. وكنت ناقشت الموضوع مع وزير الصحة، ونتفهم الواقع المالي للمستشفيات، ولكن من منبر مجلس النواب، وبإسم لجنة الصحة النيابية سنبذل جهودنا في هذا الإتجاه، وأطلب وأناشد من كل المستشفيات وأناشدها التريث في هذا القرار، مع إطلاعي على الوضع المالي الصعب رحمة بالناس، لأنه يجب الا نحمل المواطن اللبناني أعباء إضافية زيادة عما يعانيه، ربما المسؤولية لا تقع مباشرة على عاتقهم، وتواصلت اليوم مع النقيب ونقيب مستوردي الأدوية ومصرف لبنان. ولكن يبدو، ولنقل الأمور بوضوح، أن النظام المصرفي بدءاً من مصرف لبنان بإدارته وصولاً الى المصارف بسوادها الأعظم، تتعامل مع الصحة كسلعة، وكأن هذه المصارف فقدت أي حس إجتماعي".وأضاف: "للأسف، الشكاوى التي نتلقاها يومياً أساساً المستشفى حوالة أتعابها وأتعاب أطبائها تأتي متأخرة سنة، حتى هذه الحوالة عندما تصرف من مصرف لبنان الى أي مصرف عادي، يأخذها المصرف ولا يصرفها المستشفى. هذه أموال المستشفيات، المصرف يحجز عليها. آن الأوان أن تنتهي هذه المهزلة، يجب أن يوضع رادع لهذه الممارسات. نقابة المستشفيات محقة، اليوم 9 مليارات (ليرة) للمستشفيات، ماذا تكفي؟ والمصرف يريد ان يأخذ نسبة على التحويل، في وقت يعطون الصرافين الذين يتعاملون معهم مئات المليارات، يعني صرافي السوق السوداء الذين يحصلون على النسب. هناك سيولة بينما للمستشفيات والدواء لا توجد سيولة، ونحن كلجنة صحة لن نسكت عن هذا الموضوع".
وتابع: "هناك من قال اذا كانت هناك أزمة مالبة وأزمة سيولة، ونتفهم سياسة محاربة التضخم، وسياسة محاولة لجم سعر الدولار، ولكن يجب أن يتحسس هؤلاء، لا يستطيع أحد التعامل مع الصحة كما يتعامل مع أي سلعة ثانية، لا في الإستشفاء ولا في كل شيء له علاقة بالفاتورة الإستشفائية. أطلق هذه الصرخة وسنطلب عقد إجتماعات عاجلة مع كل المعنيين بدءاً بدولة الرئيس نجيب ميقاتي، في حضور وزيري الصحة العامة والمال، وصولاً الى كل المعنيين بهذا القطاع. لا نستطيع أن نحمل المواطن فاتورة إضافية. هناك فاتورة الفروقات التي يدفعها اليوم، وهناك أناس بسبب نقص الأموال وعدم وجودها لا يذهبون الى الطبيب ولا الى المستشفى، والبعض في مكان آخر، نفكر فقط بالهندسات. وفي مكان آخر، المصارف تريد أن تنال كل مصاريفها التشغيلية بالكوميسيون. ليس هناك أي حس إجتماعي إنساني عند هؤلاء. وأعتذر عن هذا الكلام، لكن أمام صحة الناس والأمن الصحي للبناني لا يوجد خط أحمر، وآن الأوان أن يكون هناك على الأقل حل مؤقت للموضوع، وخصوصاً ان هذا الكلام لم يعد في الكواليس، بل أصبح يخرج الى العلن".
وقال: "هناك نية لرفع جزئي عن دعم أدوية السرطان والأمراض المستعصية، والكلام يدور على رفعه الى 15 الفاً. نحن نحكي على 30 الف مريض أمراض سرطانية ومستعصية، هذا المريض بدل أن يدفع فروقات يأخذها من العلاج الكيمائي، نفترض 3 الى 4 ملايين تضرب بـ 10، يعني تصبح 40 الى 50 مليوناً. من يحمل هذا الموضوع، وإذا كان هناك نية لذلك، فأتمنى وقفها، وليس عملنا ان نفتش عن مصارد أموال. نحن شرعنا في مجلس النواب للمرفأ والمطارات حتى نستطيع الإتيان بأموال كاش (نقداً) للخزينة، فليتفضلوا وليدفعوا من هذه الأموال، فالأولوية للصحة قبل كل المواضيع. أطالب الدولة والحكومة بالحفاظ على الحد الأدنى من هذه التغطية وأحكي حصراً على أدوية الأمراض السرطانية والمستعصية. الوزارة تبذل جهدها لضبط هذا الملف، وأعود وأكرر سيأتي أحدهم ويقول هذه شروط صندوق النقد الدولي فلم نعد نريد، ولا أعتقد كذلك ان صندوق النقد الدولي لا يعتبر أن مريض السرطان والأدوية المستعصية هو الأزمة الآن، فالكلفة مفروضة. نطلق هذه الصرخة اليوم وسنعقد لقاءً طارئاً كلجنة مع الرئيس ميقاتي والوزراء المعنيين. وقد تواصلنا مع مصرف لبنان، وسنعقد لقاء مع المعنيين بالنظام الصحي لنرى كيف سنعالج الموضوع ونحافظ على الحد الأدنى من نظامنا الإستشفائي".
وتطرق الى رفع الدعم عن حليب الأطفال، وقال: "إجتمعت مع وزير الصحة لاستبيان الأسباب. للأسف، البلد بين التهريب والتسريب الى السوق السوداء والتخزين ذهب الدعم. لذلك إرتأينا مع الزملاء في لجنة الصحة النيابية تحت إطار أن يصل الدعم الى المواطن مباشرة، ان نقدم إقتراح قانون معجلاً مكرراً سنسميه منحة حليب تعطى لمرة واحدة، وتكون بذلك هذه المنحة والأموال بدل أن يأخذه المهرب ويفيد منها أي أحد يخزن ويبيع في السوق السوداء تذهب الى صاحب العلاقة مباشرة. أتمنى ان يوضع هذا الإقتراح على جدول أعمال أقرب جلسة تشريعية ويوافق عليه النواب. هذا موضوع وطني وليس سياسي".
