لجنة المال والموازنة تابعت مناقشة إقتراح قانون إطار لإعادة التوازن للإنتظام المالي في لبنان وكررت مطالبة الحكومة تزويدها بالأرقام النهائية وركزت على كيفية إعادة الحقوق للمودعين ورفضت شطبها

عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة رئيس اللجنة النائب إبراهيم كنعان وحضور مقرر اللجنة النائب علي فياض والنواب السادة: فؤاد مخزومي، رازي الحاج، ملحم خلف، نجاة عون، جميل السيد، آلان عون، فريد البستاني، بلال الحشيمي، زياد الحواط، غادة أيوب، فيصل الصايغ، قاسم هاشم، طه ناجي، غسان حاصباني، راجي السعد، فراس حمدان، علي حسن خليل، وضاح الصادق، سليم عون، أمين شري، مارك ضو، عدنان طرابلسي، جهاد الصمد، إبراهيم منينمة، ياسين ياسين، جان طالوزيان وحسن فضل الله.


كما حضر الجلسة:
- دولة نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال سعادة الشامي.
- مستشار رئيس الحكومة سمير الضاهر.
- مسؤول الشؤون القانونية في مصرف لبنان بيار كنعان.

وذلك لدرس إقتراح قانون إطار لإعادة التوازن للإنتظام المالي في لبنان.


وقد استكملت اللجنة النقاش حول الإقتراح واستعرضت مواقف النواب من بعض النواحي المتعلقة به.

وتركز النقاش حول نقطتين أساسيتين، الأولى ما سيؤمنه الإقتراح من الإنتظام المالي الذي يطرحه، وما هي الإمكانات المتاحة قانونياً ومالياً ونقدياً، كما أعادت اللجنة الطلب من الحكومة عبر نائب رئيسها المشارك في الجلسة، بضرورة تزويدها بالأرقام النهائية قبل الجلسة المقبلة.

أما النقطة الثانية التي جرى التركيز عليها فهي حقوق المودعين، التي لا يحق لأحد إلغاءها، لا المجلس النيابي ولا الحكومة، لأنه ملكية فردية يحميها الدستور. وبالتالي، هناك ضرورة لشرح وتأكيد كيفية دفعها وإعادة الحقوق للمودعين. وقد أكد النواب أنهم ليسوا مع عملية شطب الودائع التي نجمت عن النقاشات والتفسيرات التي أعطيت للخطة.

وقد عرض النائب إبراهيم كنعان 3 إقتراحات، عرضها النواب على التصويت:
الأول للواء جميل السيد يتعلق بعدم المناقشة ورد القانون والطلب من الحكومة إعادة صياغته. وقد سقط الإقتراح.
أما الثاني فيتعلق بتشكيل لجنة فرعية لتولي تحضير القانون بصياغة مختلفة عما هو محال الى لجنة المال. وقد سقط هذا الإقتراح بدوره.
أما الإقتراح الذي مرّ بالتصويت فهو الدخول بالمواد، مادة مادة، وإجراء التعديلات عليها في ضوء النقاشات الحاصلة في اللجنة، على أن يدعو رئيس اللجنة النائب إبراهيم كنعان الحكومة الى جلسة مالية نقدية تحدد فيها الخيارات المالية والنقدية والأرقام وما آلت إليه مسألة التفاوض مع صندوق النقد الدولي.

وقد حسم رئيس اللجنة الموقف بتكثيف الجلسات، بدءاً من الأسبوع المقبل، ضمن الإمكانات المتاحة في المجلس النيابي وفقاً لظروف اللجان الأخرى.