لجنة المرأة والطفل ناقشت أزمة رفع الدعم عن حليب الأطفال وأزمة القطاع التربوي وإقفال المدارس الرسمية ودعت الى حل أزمة حليب الاطفال واعادة فتح المدارس الرسمية

عقدت لجنة المرأة والطفل جلسة لها عند الساعة العاشرة من قبل ظهر يوم الثلاثاء الواقع فيه 17/1/2023، برئاسة رئيسة اللجنة النائب عناية عز الدين وحضور النواب السادة: قاسم هاشم، نجاة عون صليبا، عدنان طرابلسي، أنطوان حبشي، سامر التوم، سينتيا زرازير، حليمة قعقور، بلال حشيمي، حيدر ناصر، علي خريس، أسعد درغام وندى البستاني.

كما حضر الجلسة:
- معالي وزير الإقتصاد أمين سلام.
- مدير عام وزارة التربية عماد الأشقر.
- عن جمعية طب الأطفال ماريان مجدلاني.
- عن ال UNICEF: جويل نجار، إدوارد بيجبيدر، عاطف رفيق.
- مستشارة رئيس الحكومة للشؤون التربوية هبة نشابة.
- عن وزارة الصحة باميلا زغيب.
- عن الأونيسكو: عاصم أبي علي.

وذلك لدرس جدول الأعمال التالي:

- أزمة رفع الدعم عن حليب الأطفال.
- أزمة القطاع التربوي وإقفال المدارس الرسمية.

وقد أكدت النائب عناية عز الدين على ضرورة إيجاد الحلول المناسبة وبأسرع وقت ممكن لأزمتي سعر حليب الإطفال وإعادة فتح المدارس الرسمية معتبرة ان هاتين القضيتين تمسان حقين أساسيين للأطفال هما: الحصول على الغذاء والتعليم.

كما شددت النائب عزالدين على أهمية إعطاء قضايا الأطفال في لبنان أهمية قصوى في ظل الظروف الصعبة التي نمر بها معتبرة ان الأطفال هم الرأسمال البشري للبنان وهم مستقبل هذا البلد ويجب عدم التهاون في أي حق من حقوقهم.

وأضافت أنها سبقت أن حذرت من خطورة عدم إيجاد حلول لهاتين الأزمتين ومن التداعيات الخطيرة على المستوى الصحي والمعرفي التي يمكن ان تظهر في المستقبل في حال عدم إيجاد الحلول السريعة والجدية.

ولفتت النائب عز الدين الى أن سعر علبة حليب الأطفال في الأسواق اللبنانية بعد قرار رفع الدعم وصل الى حدود المليون ليرة مؤكدة ان هذا السعر غير منطقي وغير مقبول ومبالغ فيه وطالبت الجهات المعنية الى معالجة هذه المسألة كما أكدت ان اللجنة ستتابع هذه القضية مع كل الأطراف وانها ستخصص جلسات إضافية خلال الأسابيع المقبلة لتستمع وتسائل كل المعنيين من أجل الوصول الى آلية تضمن حصول كل رضيع لبناني على حقه في الغذاء.

أما بالنسبة للأزمة التربوية فقد حذرت النائب عز الدين من أن عدم إنتظام العملية التربوية سيؤثر على مستقبل أطفال لبنان وعلى جودة التعليم واعتبرت ان التراجع في نسبة التسجيل في المدارس الرسمية ينبىء بازدياد نسبة التسرب المدرسي لأن هناك جزء من الذين تركوا المدرسة الرسمية غير قادرين على الإلتحاق بالمدارس الخاصة.

ولفتت النائب عز الدين ان لبنان  إنضم الى قائمة الدول التي تعاني من "الفقر التعليمي" وهذا خطير على مستوى الأجيال المستقبلية.

وطالبت بوضع خطة متكاملة لكيفية إدارة العملية التربوية في لبنان مشددة على ضرورة إنصاف الأستاذ اللبناني باسرع وقت لإعادة الأطفال اللبنانيين الى المقاعد الدراسية. النائب عز الدين أبدت إستغرابها الشديد لرفض الجهات المانحة تقديم المساعدات لقطاع التعليم المهني وأكدت ان التعليم المهني مهم في تحقيق  التنمية وان لبنان يحتاج لتعليم مهني في مجال قطاع النفط لمواكبة إستخراج النفط والغاز مضيفة ان التدريب المهني المكثف والسريع سياسة يتم إعتمادها في الدول التي تعاني من أزمات لتأمين دخول الفتية والشباب الى سوق العمل بشروط أفضل وطالبت بتقديم إجابات حول هذه المسألة في الجلسات المقبلة.
 
كما أعلنت أنها طالبت وزارة التربية بنشر المعلومات حول كيفية صرف أموال الجهات المانحة وذلك تطبيقاً لقواعد الشفافية ما يساهم في استعادة عامل الثقة بين الوزارة والجهات المانحة.  كما طالبت وزارة التربية بالإسراع بصرف الأموال المستحقة للأساتذة الذين لم يحصلوا عليها.
 
كما طالبت الجهات المانحة بالإلتفات الى ان الأموال التي تدفع لمنظمات المجتمع المدني لا تخضع لأي رقابة وتصرف بعيداً عن أي شفافية مشددة على ضرورة إيجاد آلية متابعة بين مختلف الأطراف المعنية.
 
وختمت بالإشارة الى ان اللجنة ستواصل متابعة هذه القضية خلال الأسابيع القادمة.