لجنة المال والموازنة تابعت درس ومناقشة إقتراح قانون إطار لإعادة التوازن للإنتظام المالي في لبنان

عقدت لجنة المال والموازنة جلسة عند الساعة الثانية عشرة والنصف من بعد ظهر يوم الثلاثاء الواقع  فيه 17/1/2023، برئاسة  رئيس اللجنة النائب إبراهيم كنعان وحضور مقرر اللجنة النائب علي فياض والنواب السادة: علي حسن خليل، مارك ضو، ياسين ياسين، غسان حاصباني، هادي أبو الحسن، بلال عبد الله، أسامة سعد، فريد البستاني، جورج عطالله، جورج عقيص، جورج عدوان، فيصل الصايغ، جورج بوشيكيان، أسعد ضرغام، حليمة قعقور، جهاد الصمد، حسن عز الدين، حسن فضل الله، وضاح الصادق، عدنان طرابلسي، قاسم هاشم، ميشال معوض، فؤاد مخزومي، رازي الحاج، أمين شري، آلان عون، إبراهيم منيمنة، فراس حمدان، راجي السعد، سليم عون، جيمي جبور، وائل أبو فاعور وغادة أيوب.
 
كما حضر الجلسة:
- دولة نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال سعادة الشامي.
- معالي وزير المالية تصريف الأعمال د. يوسف خليل.
- مسؤول الشؤرن القانونية في مصرف لبنان بيار كنعان.
- مستشار رئيس حكومة تصريف الأعمال سمير ضاهر.

وذلك لدرس إقتراح قانون إطار لإعادة التوازن للإنتظام المالي في لبنان.


وعقب الجلسة قال النائب إبراهيم كنعان:
"هي الجلسة الثانية من جلسات إقتراح قانون إعادة التوازن المالي. وقد انعقدت بحضور النواب مقدمي الإقتراح، وممثلي النواب. وقد تخلل الجلسة حضور أكثر من 35 نائباً يمثلون مختلف الكتل النيابية، أتحدث بإسمهم اليوم. وقد تخلل النقاش مداخلات بناءة وعلمية، ولم يحصل اي نقاش سياسي".
 
أضاف: "لجنة المال وبإجماع أعضائها والنواب المشاركين أجمعت على متابعة النقاش، ونسأل عن مصير صندوق التعافي لحماية حقوق المودعين الذي تحدث عنه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في 30 حزيران 2022 عند حضوره جلسة لجنة المال والموازنة. وفي الأسبوع الأول من العام 2023 حتى استلمنا الإقتراح الموقع من النائبين جورج بوشكيان وأحمد رستم".
 
وتابع: "تبين للزملاء النواب، أن لا أرقام نهائية بعد 3 سنوات من الإنهيار، ولا تزال الحكومة تتحدث عن أرقام تقريبية، ونائب رئيس الحكومة أصر خلال الجلسة على أن ما عرضه من أرقام هو أرقام تقريبية لا يمكن الركون اليها".

وسأل النائب كنعان "كيف علينا معالجة فجوة مالية تقول الحكومة انها تبلغ 73 مليار دولار، وليس لدينا الحجم الحقيقي للودائع  ولا موجودات المصارف التي هي مسؤولة ولم يتم تقييم موجوداتها. فكيف يمكن الحديث عن عملية توزيع وتحميل خسائر من دون ان تؤثر على حقوق المودعين؟".
 
وأعلن عن "مطالبة لجنة المال الحكومة بإرسال الأرقام الرسمية في وقت سريع، لاسيما ان هناك مسؤولية على الدولة والمصارف بتقديم الأرقام الشفافة أمام الناس"، وقال "السياسات المالية الخاطئة التي حذرنا منها في لجنة المال والموازنة على مدى 13 عاماً، وهوجمنا على تقاريرنا وتوصياتنا، وعلى الإبراء المستحيل، تبيّن أننا كنا على حق في كل ما قلناه، ولكن المهم: أين أنتم من الحلول؟".

واعتبر ان "نية المشترع من إقتراح القانون يجب ان تكون حماية المودعين، فكيف ستتم حماية المودعين الذين يملكون مئة الف دولار وأقل بينما يتم الحديث عن إشتراط ملاءة كل مصرف. فماذا لو قال المصرف أن لا سيولة لديه؟ فماذا يحصل بالودائع عندها؟".
 
أضاف: "كل القوانين المالية التي مرت وستمر ليست أهم من هذا القانون. فإذا لم تتم معالجة الفجوة المالية وحقوق الناس ومسألة الودائع فعلى اي أساس يكون هناك كابيتال كونترول وإعادة هيكلة وخطة التعافي الإقتصادي؟ فكل ما يتربط بهذا الموضوع لا يزال مبهماً. لذلك، للمرة الأخيرة، لذلك، توجهنا الى الحكومة بشخص نائب رئيسها ووزير المال ومصرف لبنان المسؤول عن تزويدنا بهذه الأرقام هو ولجنة الرقابة على المصارف والقطاع المصرفي ككل، وقلنا لهم: أنتم مسؤولون وهذا الموضوع لا يجوز ان يبقى "مطمشاً" ويستمر الحديث عن أرقام تقريبية وودائع وأصول تقريبية بعد سنوات من الإنهيار".
 
وأردف: "نعطي كل هذه الملاحظات بشكل بنّاء وليس بنية تعطيل وهذا الموضوع حساس وكل القوانين السابقة والمقبلة ليست أهم من هذا القانون لأنه اذا لم تُعالج الفجوة المالية وحقوق الناس ومسألة الودائع على ماذا نطبق الكابيتال كونترول وإعادة الهيكلة وخطة تعافي اقتصادي؟".
 
وتوجه النائب كنعان الى الحكومة ومصرف لبنان بالقول "انتم مسؤولون ولا يمكن ان نتكلم بأرقام وودائع وأصول تقريبية بعد 3 سنوات من الإنهيار وهذه هي مشكلتنا من أول يوم إنهيار فنريد الأرقام بصيغة نهائية. فالزملاء النواب بتنوع إنتماءاتهم السياسية أجمعوا على الحصول على أرقام مفصلة مبنية على تحليل مالي ونقدي أي مثلاً في موضوع التحويلات التي تمت بعد 2019 على أي أساس صنّفت بودائع مؤهلة وغير مؤهلة؟ فهذا الأمر غير مقبول فالمواطن الذي تعب كل حياته أودع تعويضه في المصرف ووثق به هل هو غير مؤهل؟ فلا يمككنا وضع المسؤولية على الحلقة الأضعف الذين هم الناس".
 
وختم النائب كنعان: "يجب أن نوقف سياسة إستغباء الناس، وأحد الزملاء قال ان هذا القانون بهذا الشكل لن يمرّ لأنه جريمة، ولكن بالعكس لا نريد ان نوقف العمل بل نريد ان نكثّف الجلسات وسأتصل برئيس مجلس النواب لتكثيف الجلسات تحديداً بهذا الإقتراح ويتطلب الموضوع نية بإعطاء حلول، فنحن لا نطلب ولا نطرح التصرف بموجودات الدولة لكن نطرح حلولاً لكي نحافظ على ثقة الناس بنا واستعادة الثقة بالإقتصاد اللبناني".