اللجان المشتركة أنهت مناقشة مشروع القانون الرامي إلى وضع ضوابط إستثنائية ومؤقتة على التحاويل المصرفيه والسحوبات النقدية (الكابيتال كونترول)

عقدت لجـان: المال والموازنة، الإدارة و العدل والإقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط جلسة مشتركة في تمام الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الإثنين الواقع فيه 16 كانون الثاني 2023، برئاسة دولة نائب رئيس مجلس النواب الأستاذ الياس بو صعب وحضور المقرر الخاص النائب جورج عدوان، والنواب السادة: فؤاد مخزومي، علي فياض، آلان عون، جهاد الصمد، راجي السعد، عدنان طرابلسي، علي حسن خليل، غادة أيوب، غازي زعيتر، غسان حاصباني، ميشال معوض، أسامة سعد، أشرف بيضون، بلال عبدالله، حسن عزالدين، عماد الحوت، قبلان قبلان،  مروان حمادة، نديم الجميل، فريد البستاني، ناصر جابر، رازي الحاج، جميل السيد، ياسين ياسين، محمد خواجة، حيدر ناصر، قاسم هاشم، مارك ضو، أسعد درغام، وضاح الصادق، ميشال دويهي، طه ناجي، إبراهيم منيمنة وفراس حمدان.     

كما حضر الجلسة:
- نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي.
- معالي وزير المالية د. يوسف خليل.
- المستشار الإقتصادي لرئيس مجلس الوزراء سمير الضاهر.
 
وقد تابعت اللجان درس مشروع القانون المعجل الوارد بالمرسوم رقم 9014 الرامي إلى وضع ضوابط إستثنائية ومؤقتة على التحاويل المصرفيه والسحوبات النقدية (الكابيتال كونترول).

 إثر الجلسة قال نائب رئيس مجلس النواب الأستاذ الياس بو صعب:
"اليوم، وبعد جهد الجلسة رقم 13 أنهينا النقاش في مشروع الكابيتال كونترول. أخذ نقاشاً مطولا وأجريت عليه تعديلات كبيرة، واليوم أقرينا المواد 11,12,13,14 والتي تنص على الغرامات والعقوبات لأي أحد يخالف تطبيق هذا القانون، والمادة 12 التي تنص على البند المهم، وهو عن المودعين وحقوقهم بالنسبة للدعاوى على المصارف، ومن هذه الدعاوى التي تحصل خارج لبنان.

من التفاهم الذي أجمعنا عليه خرجنا بصيغتين، الأولى التي اقترحتها ان نشطب المادة، والثانية تقول أنه بهذه المادة وحفاظاً على حقوق المودعين على عكس ما كانت المادة آتية، يبقى لهم الحق في أن يرفعوا شكاوى خلال سريان تنفيذ هذا القانون. بهكذا إقتراح يعلق تنفيذ هذا الحكم".

نحن خفضنا مهلة سريان القانون من سنتين الى سنة، وأخذنا بعين الإعتبار حقوق المودعين وكنا تبنينا الصيغة الثانية. الزميل ميشال معوض سأل لماذا لا نضع الصيغتين، وتم تبني هذا الموضوع، وسنعرض الأمر على الهيئة العامة وسنضع تقريراً عن الكابيتال الكونترول وصار إجماع. بهذا القانون، يجب أن نأخذ بعين الإعتبار الصورة الكاملة لنستطيع ان نخرج من مأزق الأزمة الإقتصادية. وفي التقرير نستطيع ان نضع توصيات. أنهينا النقاش ونأمل ان ينتهي النقاش بقوانين لجنة المال والموازنة".

أضاف: "هناك توصية واضحة من اللجان المشتركة بأن تدرس القوانين مع بعضها البعض، وهذه قناعة، والحفاظ على الودائع وغيرها، ربما نعجل بإقرار القوانين الأخرى أي التنظيم المالي وإعادة هكيلة المصارف".

وتابع: "انا متفائل ان الأزمة الإقتصادية لها حل، وعلينا ان نشرع قوانين بطريقة عقلانية ونحافظ على مصارفنا، ويوم تقفل المصارف نخسر كل شيء. هناك شوائب، وأؤكد أن هذه الأموال هي أموال المودعين، وضعناها مع المصارف، ومصرف لبنان مول الموازنات. على الدولة مسؤولية، وعليها ان تتحمل مسؤولياتها. الدولة لديها طرق لوضع إستثمارات حقيقية ووضع خطة. هناك أهمية في الخطة التي يحكى عنها، وهناك أفكار خلاقة ممكن ان نعمل عليها من أجل عودة أموال المودعين".


وقال: "ما اريد قوله، ان النقاش الذي حصل كان مفيداً، وهذه توصية اذا دخلنا الى الهيئة العامة. إقرار الكابيتال كونترول أخذ 13 جلسة، وأشكر كل الزملاء النواب، ووصلنا الى نتيجة. الجميع يرى ان هذا هو أفضل الممكن".

وتناول الرئيس بو صعب ما حصل في مرفأ بيروت، معتبراً "أن القضاء مشلول، وهناك نقمة كبيرة عند جميع اللبنانيين عن التعاطي بالملف. مجلس القضاء الأعلى عليه مسؤولية، واخاطب المجلس الأعلى للقضاء أن يقترح أسماء القضاة. لا يبت لأنه لا توجد هيئة عامة. وما يحصل هو ظلم بحق الموقوفين. ومن بين الموقوفين هناك من يحمل جنسية أجنبية، فلا تنتظروا الضغط الخارجي. من أجل ذلك، المهم ان نضيئ على هذه المسألة، والقضاء يجب أن يتعاطى بطريقة مختلفة".