لجنة حقوق الإنسان بحثت في موضوع السجون مع الجمعيات الأهلية التي تعنى بهذا الخصوص

عقدت لجنة حقوق الإنسان جلسةً عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الأربعاء الواقع فيه 11/1/2023، برئاسة رئيس اللجنة النائب ميشال موسى، وحضور النواب السادة: سيمون أبي رميا، قاسم هاشم، ملحم خلف وميشال دويهي.

كما حضر الجلسة:
- قائد سرية السجون العقيد عبد الناصر غمراوي.
- عن المرشدية العامة للسجون الأب طوني فياض وريتا الأسمر.
- مديرة برنامج السجون Restart، د. باسكال بافينوس.
- عن مؤسسة الأب عفيف عسيران منى عفيش شويري وريتا يونس فرحات.
- مستشار وزير الداخلية لشؤون السجون: العقيد غسان عثمان.
- رئيس جمعية "عدل ورحمة": الأب نجيب بعقليني.
- رئيس فرع السجون المقدم بلال عمر.
- منسقة المشاريع في الحركة الإجتماعية شارلوت طانيوس.
- رئيس جمعية نسروتو الأب مروان غانم.

وذلك للبحث في موضوع السجون مع الجمعيات الأهلية التي تعنى بهذا الخصوص.


إثر الجلسة قال النائب ميشال موسى:
"إجتمعت لجنة حقوق الإنسان مع الجمعيات الأهلية التي تعمل وتساعد السجناء، وتؤمن لهم التقديمات الإجتماعية والصحية والإرشادية. ونحن نشكر هذه الجمعيات التي تقوم بعمل تطوعي مهم، وتستطيع ان تأتي بإمكانات من أجل المساعدة في موضوع السجون والسعي كان من أجل تنسيق العمل بين هذه المؤسسات والجمعيات الأهلية مع مؤسسات الدولة المعنية الموكلة في السجون من أجل تقديمات أفضل في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها البلد وطبعاً الشرعية الأكثر تضرراً قد تكون شرعية السجناء، لكن في النهاية لا أحد يحل محل الدولة، وعلى الدولة ان تقوم بواجباتها في هذا الإطار، إن من الناحية السجنية والتقديمات الإجتماعية وإن من ناحية تسريع التحقيقات والمحاكمات من أجل أن يكون هناك بت في ملفات السجناء".
 
ولفت النائب موسى الى "ان اللجنة ستجتمع مع رئيس الحكومة من أجل أن نرى ماذا فعلت اللجنة التي شكلت برئاسة رئيس الحكومة ومن الوزراء المعنيين في موضوع السجون، لمعرفة ماذا فعلت هذه اللجنة ونرفع المطالب المحقة التي قدمتها لنا الجمعيات الأهلية والتي أخذناها من مؤسسات الدولة أيضاً وهم في حاجة لها من اجل تحسين أوضاع السجون في لبنان".
 
أضاف: "صرختنا المتمادية والمتراكمة منذ سنوات طويلة لم تتحقق وعلى سبيل المثال بناء سجون جديدة من أجل تخفيف الإكتظاظ وتحويل موضوع السجون من وزارة الداخلية الى وزارة العدل. هذه المواضيع ربما اليوم لا نستطيع الكلام عنها لأننا أمام موضوع ملح جداً وهو الأمور المعيشية والصحية للسجناء، كما أن اللجنة تطالب اذ ان هناك حالات وفاة تحصل في السجون، وحالات تستدعي التحقيقات بتقصير معين او إهمال معين وبالتالي هذه التحقيقات نطالب أن يكون فيها شراكة للقضاء وإعلان النتائج بشكل شفاف وواضح. وتناشد اللجنة وزارة الصحة أن تعمم على الأطباء او تحاول ان توزع الأطباء في وزارة الصحة على المستوصفات في السجون، كما ان تعمم على المستشفيات الحكومية التشديد على إستقبال السجناء الذين هم في حاجة للإستشفاء ليأخذوا فرصهم الكاملة في الموضوع الصحي وهذا حق أساسي وأولي للناس وخصوصاً السجناء، اذ انهم الشريحة التي من الممكن ان تكون من الشرائح المهمشة في مجتمعنا، ووصلنا ان مؤسسات المجتمع الأهلي وعدتنا بالتنسيق في ما بينها، وان يصار الى لجنة تنسيق دائمة في هذا الموضوع من أجل عدم حصول تضارب بالتقديمات الإجتماعية ويكون هناك تنسيق وتوزيع بهذه الإمكانات أي التقديمات، وثانياً لمعرفة الثغرات التي نحتاج الى تنظيمها اكثر وتوسيع إطار العمل. ونحن مستعدون لمساعدتهم في كل هذه المواضيع ونكون صلة الوصل بينهم وبين الوزارات المعنية وخصوصاً اللجنة الوزارية التي تألفت".
 
وناشد النائب موسى المجتمع الدولي الإلتفات الى "هذه الظروف الصعبة بتأمين مصادر للتقديمات الإجتماعية والصحية للسجناء ولو بشكل مؤقت".