عقدت لجنة الإدارة والعدل جلستها المقررة عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الثلاثاء تاريخ 3/1/2023 برئاسة رئيس اللجنة النائب جورج عدوان وحضور مقررها النائب جورج عطالله والنواب السادة: أشرف بيضون، أسامة سعد، جورج عقيص، عماد الحوت، حسن عز الدين، غازي زعيتر، قبلان قبلان، مروان حمادة، بلال عبدالله، غادة أيوب، حسين الحاج حسن، علي حسن خليل، بيار أبو عاصي، أمين شري، عدنان طرابلسي، ملحم خلف، نجاة صليبا، فراس حمدان وحليمة القعقور.

وقد درست اللجنة خلال جلستها جدول أعمالها المتضمن إعادة درس إقتراح قانون إستقلالية القضاء العدلي، على ضوء ملاحظات وزارة العدل.

بدأت الجنة جلستها بالإطلاع على مجمل الملاحظات الواردة من وزير العدل حول عدد من الأحكام التي تضمنها إقتراح القانون الذي سبق للجنة الإدارة والعدل أن درسته وأقرته معدلاً، بحضور وزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى ونقابتي المحامين، وأحالته الى الهيئة العامة لمجلس النواب، وقد أبدى بعض السادة النواب إستغرابهم حيث ان وزارة العدل كانت ممثلة في جميع جلسات اللجنة أثناء درس الإقتراح المذكور، كما ان وزير العدل، في جلسة الهيئة العامة، طلب مهلة شهر لإبداء الملاحظات، وقد مرّ قرابة السنة لإبداء هذه الملاحظات.

خلال درس هذه الملاحظات تبين للجنة أن الملاحظات الواردة يمكن تصنيفها على مستويين إثنين، منها أساسية وهي تتعلق بالتشكيلات القضائية وتشكيل مجلس القضاء الأعلى وطريقة إنتخاب أعضاء المجلس المذكور. وملاحظات أخرى فرعية. كما ذهب رأي من بين السادة أعضاء اللجنة أن العديد من هذه الملاحظات تضرب إستقلالية القضاء الذي سعت اليه اللجنة خلال درسها للإقتراح في المرحلة السابقة.
 
وبعد المناقشة والتداول بين السادة أعضاء اللجنة، قررت اللجنة تكليف أحد أعضائها تلخيص هذه الملاحظات ووضع تقرير بها على أن تبدأ اللجنة درس هذه الملاحظات بحسب كل مادة متعلقة بها.

رفعت الجلسة على ان تتابع اللجنة عملها في الجلسة القادمة.