لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات بحثت في موضوع الطوابع الأميرية

عقدت لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات النيابية جلسة لها عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الإثنين الواقع فيه 19/12/2022، برئاسة رئيس اللجنة النائب جهاد الصمد وحضور النواب السادة: محمد خواجة، فادي كرم، زياد حواط، آلان عون، ناجي طه، أحمد الخير، جان طالوزيان، أمين شري، عبد الكريم كبارة، علي عسيران، ملحم خلف، رائد برو، سامي الجميل، وائل أبو فاعور وجورج عقيص.
    
كما حضر الجلسة: 
- معالي وزير المالية يوسف خليل.
- ممثل وزير الداخلية والبلديات، مستشار معالي الوزير العميد في قوى الأمن الداخلي محمد الشيخ.
- ممثل مدير عام قوى الأمن الداخلي، العميد يوسف درويش.
- رئيس الدائرة القانونية في وزارة الدفاع العقيد الياس أبو رجيلي.
- من مكتب معالي وزير الداخلية والبلديات الرائد حسان دياب.
- عن شعبة الخدمة والعمليات في قوى الأمن الداخلي المقدم عبدالله الحمصي.
- عن وزارة المالية: مدير الخزينة في المالية اسكندر حلاق.
 
وذلك لبحث في جدول الأعمال التالي:

- الطوابع.
- مخالفات البناء ودور قوى الأمن الداخلي فيها.
- المحكمة العسكرية.

إثر الجلسة، قال النائب جهاد الصمد:
"عقدت لجنة الدفاع والداخلية والبلديات إجتماعها، بحضور الزملاء النواب، وحضر متأخراً وزير المالية وتغيب وزير الداخلية ووزير الدفاع بداعي السفر".
 
أضاف :"البند الأول كان على جدول الأعمال موضوع الطوابع الأميرية، تبين ان هذا الموضوع غائب عن الأذهان ويتضمن الكثير من الثغرات والمشاكل، كأنه "مغارة جديدة".
باق من العقد الذي أجرته وزارة المالية مع مطبعة الجيش حوالي 30 مليون طابع، الحاجة الشهرية 5 ملايين طابع. هذه الكمية تكفي لستة أشهر، كنا حرصاء مع وزير المالية على ضرورة أن تصل هذه الطوابع الى الجمهور بالسعر الرسمي حيث أن هناك سوقاً سوداء نشأت منذ مطلع 2019 بعد مشكلة سعر الصرف وتبين ان هناك 672 رخصة بيع طوابع. وتبين ان البعض يجري وكالات للآخر. وهذه الكميات من الطوابع، تكون بين أيدي حوالي عشرة أشخاص. طلبنا من وزارة المالية موافاتنا بكل المعلومات. ونحن كلجنة دفاع يمكن أن نذهب الى إخبار لدى النيابة العامة المالية، لأن هذا موضوع لا يجب السكوت عنه. هذه حقوق للناس يجب أن تصل بسعرها الحقيقي والا يكون المواطن خاضعاً للإبتزاز. هذا الأمر غير مقبول وواجبنا ان نعمل لكسر هذا الإحتكار وكسر السوق السوداء.
 
وتابع: "هناك مسؤولية على وزارة المالية، للتأكد من أصحاب الرخص، وأي حق تتنظم الوكالات بين بعضها البعض ونطلب من وزارة العدل، الطلب من كتاب العدل ألا يجروا أية وكالات في هذه المواضيع ووقف العمل بالوكالات القديمة. وطلبنا من معالي الوزير ومن مدير الخزينة ان يوافينا بمواعيد محددة لإطلاق المناقصة الجديدة لطبع الطوابع".
 
وقال: "أثار بعض الزملاء، وكان الرأي العام، ضرورة الإنتقال من الطوابع الورقية الى الطوابع الإلكترونية، وفيها قانون وتحتاج الى مراسيم تبطيقية".
 
وختم: "بالنسبة الى موضوع المحكمة العسكرية، أرجأنا البحث فيه، وأكدنا ضرورة حضور وزير الدفاع شخصياً هو ورئيس المحكمة العسكرية ومن تراه مناسباً قيادة الجيش. أما بالنسبة الى موضوع مخالفات البناء، فهو مهم. وهناك ضرورة لوجود الوزير شخصياً في جلسة قادمة سيعلن عنها بعد الأعياد، ويجب ان يأخذ حقه هذا الموضوع، لأنه يحرك قطاعاً كبيراً في الإقتصاد".