اللجان المشتركة تابعت درس مشروع القانون المعجل الرامي إلى وضع ضوابط إستثنائية ومؤقتة على التحاويل المصرفيه والسحوبات النقدية (الكابيتال كونترول)

عقدت لجـان: المال والموازنة، الإدارة و العدل والإقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط جلسة مشتركة في تمام الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الإثنين الواقع فيه 12 كانون الأول 2022، برئاسة دولة نائب رئيس مجلس النواب الأستاذ الياس بو صعب وحضور مقرر اللجان النائب إبراهيم كنعان والنواب السادة: علي فياض، آلان عون، إيهاب مطر، راجي السعد، سليم عون، عدنان طرابلسي، علي حسن خليل، غازي زعيتر، غسان حاصباني، جورج عدوان، أسامة سعد، أشرف بيضون، حسين الحاج حسن، علي خريس، عماد الحوت، قبلان قبلان، مروان حمادة، ناصر جابر، أمين شري، رازي الحاج، طوني فرنجية، فيصل الصايغ، هاغوب ترزيان، حليمة القعقور، بلال الحشيمي، وضاح الصادق، محمد خواجة، جميل السيد، علي عمار، قاسم هاشم، علي المقداد، غياث يزبك، ملحم خلف، رائد برو، بيار بو عاصي وسعيد الأسمر.

كما حضر الجلسة:
المستشار الإقتصادي لرئيس مجلس الوزراء سمير الضاهر.

وقد تابعت اللجان درس مشروع القانون المعجل الوارد بالمرسوم رقم 9014 الرامي إلى وضع ضوابط إستثنائية ومؤقتة على التحاويل المصرفيه والسحوبات النقدية (الكابيتال كونترول).

إثر الجلسة، قال نائب رئيس مجلس النواب الأستاذ الياس بو صعب:
"اليوم إستكملنا النقاش في مشروع قانون الكابيتال كونترول، وكانت هناك نقطة عالقة وهي التعاريف التي نطلقها على الأموال الجديدة، ربطناها بالتعاريف من أجل الوصول الى البند الرابع الذي ينص عليها. أقررنا اليوم تعرفة الأموال الجديدة بصيغتها الحديثة، وتركز النقاش على أمرين: هل نفرق بين الأموال الجديدة والأموال الموجودة في المصارف، أو نعتبرها مثل بعضها البعض؟ قانون الكابيتال كونترول وضع للأموال الموجودة في المصارف. وارتأينا، وهو المنطق الأفضل، أنه علينا أن نفرق بين أي أموال جديدة تأتي الى لبنان سواء أكانت للإستثمارات ام الأهالي التي تحول الى عائلاتهم في لبنان، هذه الأموال تبقى محررة، وهذا أمر مهم لأننا لا نستطيع ان نقيم حركة إقتصادية جديدة إذا كنا سنكبل كل الأموال الجديدة التي تأتي من الخارج، عندها لا يحول أحد. في الوقت نفسه، نعمل بطريقة من دون أن نقول الأموال الموجودة في المصارف، وهذه الهواجس كانت لدى بعض الزملاء النواب. اما أن يقال إن الأموال الموجودة في المصارف حذفت، فهذا الأمر غير مقبول وغير منطقي، ولكن للتمييز لنقول إننا نريد تحريك الحركة الإقتصادية، واذا استطعنا تحريكها، فالمصارف المؤتمنة على أموالنا ستبدأ بالعمل بطريقة ما لتستطيع دفع الأموال. هذا القانون لا يناقش شطب الودائع. هناك قوانين لها علاقة بإعادة هيكلة المصارف ننتظر أن نناقشها، ولن نقبل بأن تشطب أموال المودعين او أن تتبخير، إنما الكابيتال كونترول هو لإعادة الثقة ولتحريك الحركة الإقتصادية في لبنان لنبدأ على المدى الطويل جزئياً دفع الأموال".

أضاف: "اذا وضعنا اليوم قوانين ونسفنا المصارف فيها وأعلنت هذه المصارف إفلاسها، ماذا يعني، ودائعنا تتخبر مع المصارف؟ من أجل ذلك، هناك أمر حساس جداً نناقشه اليوم، وأعتقد أن النقاش بناء وجدي واستطعنا بعد هذه الجلسات التي كانت عاصفة في الماضي ان نصوب ونضع النقاش على السكة الصحيحة. واليوم أقررنا التعرفة والمادة الرابعة، والنقاش أصبح محصوراً في الإستثناءات. وهي في المادة الرابعة أي ماذا يستثنى من قانون الكابيتال كونترول. وهنا أقررنا بنوداً عدة فيها، وفي الجلسة المقبلة سنتحدث، في ختام هذه الإستثناءات لأننا وصلنا الى آخرها، عن الطبابة والتعليم في الخارج. وهناك آراء مختلفة. الجامعات، والمدارس في لبنان تطلب أيضاً fresh money، وإذا سيسمح لأي طالب جديد بأن يذهب الى خارج لبنان ويأخذ معه fresh money يجب أن يعامل مثله مثل الذي يدرس في لبنان حفاظاً على مدارسنا وجامعاتنا وأساتذتنا ورواتبهم. وهذا يحرك الدورة الإقتصادية".

وتابع: "ما نناقشه دقيق جداً ويتطلب وقتاً، ولكن نتجه في الطريق الصحيح. هذا ما جرى اليوم على أمل اللقاء والإجتماع غداً لمتابعة النقاش، واتفقنا وأكرر، بعد إقراره (الكابيتال كونترول) في اللجان المشتركة سيوضع جانباً لنناقش القوانين ذات صلة لها علاقة بإعادة هيكلة المصارف وغيرها، على أمل وقتها أن تصبح لدينا حكومة تشرف على تنفيذ كل هذه القوانين، وتقر عندئذ في الهيئة العامة مع بعضها. وإن شاء الله نتجه الى إيجاد مخرج للأزمة في البلاد".

وختم: "ما جرى في الماضي خارطة طريق يجب أن تكتمل كل عناصرها: ترسيم الحدود البحرية أنجز، نعم. ولكن هذا لا يكفي. الأمر يحتاج الى حكومة لتتابع ويجب أن تكون مستندة الى قوانين إصلاحية صادرة عن مجلس النواب، وذلك يتطلب إنتخاب رئيس للجمهورية. كل الأمور مترابطة مع بعضها البعض".