اللجان المشتركة تابعت درس مشروع القانون المعجل الرامي إلى وضع ضوابط إستثنائية ومؤقتة على التحاويل المصرفيه والسحوبات النقدية (الكابيتال كونترول)

عقدت لجـان: المال والموازنة، الإدارة و العدل والإقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط جلسة مشتركة في تمام الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الإثنين الواقع فيه 5 تكانون الأول 2022،   برئاسة دولة نائب رئيس مجلس النواب الأستاذ الياس بو صعب وحضور مقرر اللجان النائب إبراهيم كنعان والنواب السادة: أسامة سعد، أشرف بيضون، آلان عون، أمين شري، أيوب حميد، بلال عبدالله،جان طالوزيان، جهاد الصمد، جورج عدوان، جورج عطالله، جورج عقيص، حسن عزالدين، حسن فضل الله، راجي السعد، رازي الحاج، سليم عون، عدنان طرابلسي، علي حسن خليل،علي فياض، عماد الحوت، غادة أيوب، غازي زعيتر، غسان حاصباني، فريد البستاني، فؤاد مخزومي، فيصل الصايغ، قبلان قبلان، محمد سليمان، مروان حمادة، ميشال معوض، ناصر جابر، هاغوب ترزيان،ملحم خلف، حليمة قعقور، أحمد الخير، جميل السيد، نبيل بدر، بيار بو عاصي، علي عمار، سيزار أبي خليل، طه ناجي، مارك ضو، غياث يزبك، نجاة عون، بلال الحشيمي، أديب عبد المسيح والياس اسطفان.

وقد تابعت اللجان درس مشروع القانون المعجل الوارد بالمرسوم رقم 9014 الرامي إلى وضع ضوابط إستثنائية ومؤقتة على التحاويل المصرفيه والسحوبات النقدية (الكابيتال كونترول).

إثر الجلسة، قال نائب رئيس مجلس النواب الأستاذ الياس بو صعب:
"وصفت داخل الجلسة بأننا صعدنا الى سفينة وهناك أمواج عالية وصار كلام خارج المقبول، لكن وصلنا بهذه السفينة الى مياه راكدة. بدأنا نناقش كيف سنصل الى نتيجة. واذا اردت ان ألخص، تبين أننا متفقون على طريقة الكابيتال كونترول لضمان الودائع القديمة بقيمتها الفعلية. وأؤكد أنني من المودعين وأعمل لمصلحتهم وأطمئن في هذا الموضوع. توصلنا الى تفاهم حول النصوص التي تؤكد أن الودائع تحفظ بقيمتها الحقيقية والأموال التي ستأتي من جديد الى البلد، وكيف نضمن الثقة بالبلد. إذا لم تأت الأموال الى البلد يتأثر الإقتصاد، وتحرير الأموال الجديدة يحرك الإقتصاد وتبدأ الأموال تدفع للمودعين. وختمنا النقاش وصوتنا عليه وهو ما له علاقة بالجلسة الماضية إذ أقررنا تأليف اللجنة وآلية عملها. صحيح أن وزير المال عضو فيها إنما ذهب الثقل الأكبر للخبراء، وتعينهم الحكومة مجتمعة وتعيينهم غير محصور برئيس الحكومة، معنى ذلك من يراقب اللجنة. كل هذه النقاشات عميقة وتوصلنا الى نص يريحنا في هذا الإتجاه ومجلس النواب يراقب".

أضاف: "نحن لا نستطيع أن نشرع على قياس فلان، ولكن في نفس الوقت هناك هاجس عند المواطنين، من أجل ذلك تألفت لجنة عير محصورة بشخص واحد يستنسب ويقرر لمن تحول المصارف. نريد أن نزيل الإستنسابية عند شخص معين. نريد أن نشرع بناء على المؤسسات وليس الأفراد، ونضع ذلك في يد الخبراء وتحاسب الحكومة أمام مجلس النواب".

وتابع: "النقاش يركز على الحفاظ على أموال المودعين وإيجاد طريقة الدفع على المدى الطويل ووصلنا في النقاش الى ما له علاقة بالأموال الجديدة. كان هناك إقتراحات أن يصبح إسمها الإيداعات والتحاويل. وصلنا الى صيغة تحمي الأموال القديمة والإيداعات الجديدة وستناقش في الجلسة المقبلة. دخلنا مرحلة الجد".

وقال: "تبقى هناك نقطة لها علاقة بالدعاوى والشكاوى في حق المصارف. هناك أفكار كثيرة ستطرح علينا لإيجاد توازن. لا نريد أن تخرج الأموال خارج لبنان ويؤجل التنفيذ. لأننا نريد ان نحمي المودع في لبنان، وفي الوقت نفسه، نشجع الإستثمار".

وأضاف: "نحن نعمل بطريقة عقلانية والإتهامات والتشنجات كثيرة. صدر كلام وبيانات واطلعت على بيان الزميل راجي السعد، وهناك زملاء مشتركون دخلوا على الخط ما، ولم أشأ الرد. بعض النواب لا يريد الكابيتال كونترول، ومنهم من يريد أن يعدل فيه، وقلت أن هناك زملاء يريدون إعادة القانون الى الحكومة مع إعادة هيكلة المصارف والإنتظام المالي وذكرت أسماء النواب.  أنا لم أقل هؤلاء النواب حزب المصارف. ما حصل أصبح وراءنا، وهناك صداقة بيني وبين راجي السعد. ولا اعتقد ان هناك إختلافاً بيننا، والموضوع أصبح وراءنا".

وختم: "بعض الزملاء النواب يرى ضرورة أن نناقشه بالتوازي مع خطة التعافي. ونحن سنقر الكابيتال كونترول. هناك هيئة عامة وقوانين ذات الصلة ستدرس ايضاً في للجان، وبعد الدرس تتكون لدينا صورة واضحة، وسيأخذ وقتاً ونسير في الإتجاه الصحيح".