اللجان المشتركة تابعت درس مشروع القانون المعجل الرامي إلى وضع ضوابط إستثنائية ومؤقتة على التحاويل المصرفيه والسحوبات النقدية (الكابيتال كونترول)

عقدت  لجـان: المال والموازنة، الإدارة و العدل والإقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط جلسة مشتركة في تمام الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الأربعاء الواقع فيه 30 تشرين الثاني 2022، برئاسة دولة نائب رئيس مجلس النواب الأستاذ الياس بو صعب عدد كبير من النواب.

تمثلت الحكومة بــ:
- دولة نائب رئيس مجلس الوزراء د. سعادة الشامي.
- معالي وزير العدل هنري خوري.

وقد تابعت اللجان درس مشروع القانون المعجل الوارد بالمرسوم رقم 9014 الرامي إلى وضع ضوابط إستثنائية ومؤقتة على التحاويل المصرفيه والسحوبات النقدية (الكابيتال كونترول).

إثر الجلسة، قال نائب رئيس مجلس النواب الأستاذ الياس بو صعب:
"هي جلسات نقاشات طبيعية تحصل في كل المجالس واللجان، والنواب يشرعون ويدخلون الى القاعة ونتحمل بعض التشنجات وسنبقى والزملاء النواب المعترضين وغير المعترضيتن ونعمل على إقرار تعديلات جوهرية على النص لمصلحة المواطن والمودع، في الدرجة الأولى، ولا أريد أن أعلق على الأمور الأخرى، كانت هناك بعض التشنجات وبعض التصريحات النارية، وهناك كلام شطب من محضر الجلسة إحتراماً لبعضنا البعض، واعتبرت أنها غيمة ومرت وسنمشي بالبنود بنداً  بنداً. وهذا ما حصل اليوم".

أضاف: "النقاش يأخذ طريقه الصحيح، وأخذت المادة الثالثة حيزاً من النقاش وهي مهمة لأننا نحكي على تأليف لجنة مهمتها تطبيق القانون ومراقبته، وهي تتألف من وزير المال وحاكم مصرف لبنان وقاضيين وستستعين بمن تراه مناسباً ويختارهم رئيس مجلس الوزراء.  وهذا ما اعترض عليه عدد من النواب. تم تعديل هذه المادة لتصبح تأليف لجنة برئاسة وزير المال وحاكم مصرف لبنان أو أحد نوابه وتعيين 4 خبراء من اصحاب الاختصاص وقاض من الدرجة 18 يعين بقرار من مجلس الوزراء بناء على إقتراح رئيس الحكومة، اليوم وضعت بقرار من مجلس الوزراء مجتمعاً وليس بيد رئيس الحكومة، ولها الحق في الإستعانة بأي خبير وتصبح الرقابة لمجلس النواب والفقرة الثانية تتحدث عن آلية عمل اللجنة".

وتابع: "أما الفقرة 2 من المادة 3 فوافقنا على نص جديد كالتالي: "تحدد آلية عمل اللجنة أعلاه بموجب قرار يصدر عن مجلس الوزراء في شأن المراسيم التنظيمية والنصوص التطبيقية اللازمة لوضع هذا القانون موضع التنفيذ بناء على إقتراح لجنة وزارية تتولى ذلك إستناداً الى مواد هذا القانون".

وقال: "أستطيع القول إننا بدأنا نشق طريق النقاش نحو المواد الأساسية لجهة مهمات اللجنة، وناقشنا المهمات التي ستتولاها والبنود الأخرى سيكون النقاش أسهل فيها، وبقيت المادتان المتعلقتان بالأموال الجديدة والدعاوى على المصارف. ولا أوافق وجهة النظر التي تقول إن هذا القانون وضع لنسف أموال المودعين لأن ما نعمله هو لحماية حقوق المودعين، ومن يقول عكس ذلك فليعدل المادة التي فيها المس بحقوق المودعين".

وأضاف: "من الآن بدأنا العمل الجدي. هناك تعديلات، النقاش في العمق ويتناول أموراً جدية وتغيرات في المواد والهدف هو الحفاظ على حقوقنا كلنا، أي حقوق المودعين. وأقول أن إنهيار المصارف يأخذ كل شيء معه، نعمل على خيط حساس كيف سنرجع حقوق المودعين، وفي الوقت نفسه، نريد المحافظة على المؤسسات".

وتابع: "قلت أن هناك بعض الزملاء ضد قانون الكابيتال كونترول، وطالبوا بإعادته الى الحكومة، وفريق آخر من النواب يقول لا لزوم للكابيتال كونترول، وطرف آخر يريد المشروع معدلاً، ونحن لا نقبل بأن نقول أننا لا نريد ان نناقش الكابيتال كونترول، وقبل أن نذهب الى الهيئة، يفترض أن يأتينا مشروع إعادة هيكلة المصارف فنناقشه ثم يعرض على الهيئة العامة".

وقال: "أمامي ملف أريد ان أناقشه وأنهيه، أما يرفض وأما أن يقبل. وللبعض أقول ما دام  على جدول الأعمال فسنناقشه، وما زلنا في المادة الثالثة، وأنا أعطي الكلام للنواب فكيف أكون ديكتاتوراً؟ وحق النواب ان يحكوا وحق رئيس الجلسة أن يذهب الى تصويت معين. أنا أقوم بواجباتي، البعض يجب إدارتي للجلسة والبعض، وهناك أفكار مختلفة، والقطار وضع على السكة ونعمل ما هو أفضل للمواطنين، وكان هناك شبه إجماع والجلسة المقبلة في الأسبوع المقبل".

ورداً على سؤال قال: لكل نائب الحق في أن يصرح كما يريد، وكما أحترم رأيهم يجب أن يحترموا رأيي. نحن نحكم على أمور لم نقم بها، نحن نشرع لماذا نقول الحكومة تريد هكذا ولا نضع اللوم على أي كان. البديل عن إقرار الكابيتال كونترول هو الإستنسابية، وما سمعناه من حاكم مصرف لبنان عن موضوع التعاميم وكأنها قد تلغى، هذا الموضوع غير مقبول. نحن نجرب أن نزيل الإستنسابية، واللجنة بدل أن يكون الموضوع مسؤولية شخص واحد. هناك فوضى عارمة بالطريقة المالية، هناك أناس لا يريدون لأن هناك ضوابط.. نحن توافقنا مع تكتل "الجمهورية القوية" على ان هناك مشروعاً يجب ان يأتي هو إعادة هيكلة المصارف وسنناقشه. وهذا القانون عندما تقره اللجان المشتركة لا يعني أنه سيصدر، بل سيذهب الى الهيئة العامة، وكل نائب له الحق في أن يصوت. وهنا أخطأ النائب ميشال معوض، وإذا وجدنا تضارباً بين الكابيتال كونترول وإعادة هيكلة المصارف، فسيصار الى تعديل".