لجنة الإعلام والإتصالات ناقشت موضوع الهدر والفساد وسوء الإدارة في قطاع الإتصالات

عقدت لجنة الإعلام والإتصالات جلسة لها عند الساعة العاشرة من قبل ظهر يوم الأربعاء الواقع فيه 23/11/2022، برئاسة رئيس اللجنة النائب إبراهيم الموسوي وحضور النواب السادة: قبلان قبلان، سيزار أبي خليل، طه ناجي، ناصر جابر، مارك ضو، سعيد الأسمر، رامي أبو حمدان، غياث يزبك، عدنان طرابلسي، محمد سليمان وجيمي جبور.

وقد استكملت اللجنة النقاش في شؤون قطاع  الإتصالات.

إثر الجلسة، قال النائب إبراهيم الموسوي:
"اليوم عقدنا إجتماعاً للجنة الإعلام والإتصالات بحضور أعضائها، وتركز النقاش على موضوع الهدر والفساد وسوء الإدارة إنطلاقاً من تقرير ديوان المحاسبة وتقارير أخرى إستندنا اليها في متابعة الهدر والفساد".

أضاف: "كنا نناقش في اللجنة مساراً آخر وهو تشكيل لجنة تحقيق برلمانية. وبعد مشاورات تبين أن هذا الأمر لا يتعارض مع الإدعاء القضائي والذي انطلق من نقطة مركزية لها علاقة بمبنى قصارجيان والهدر الذي حصل. نحن نتحدث عن هدر وسوء إدارة وترهل في قطاع الإتصالات في فترتي 2010-2020.  لجنة الإعلام تريد أن تستمر وتتوسع في هذا الموضوع بعيداً من أي حسابات سياسية أو طائفية أو لمن ينتسب هذا الوزير أو ذاك. نريد أن نعرف أين سنصل في هذا الموضوع وسنستمر به".

وتابع: "جميع أعضاء اللجنة متفقون، وسنمضي قدماً بلجنة التحقيق البرلمانية والى أين ستصل ومن هم النواب والكتل التي ستعارض التوافق. عندما نتحدث عن الفساد وسوء الإدارة يجب ان نتحقق من كل الإلتزامات والإنتساب السياسي، سواءً أكان حليفاً أو خصماً. كل من يسيىء الى مالية الدولة هو خصم  ويساهم في موضوع الإنهيار المالي".

وقال: "عرضنا لموضوع الإتصالات والتوظيفات والترقيات التي تحصل، وعبرنا أكثر من مرة وأكرر، أن ما يجري من تعيينات لا تخضع لمعايير دقيقة وتظلم الكثير ممن يعملون في هذا القطاع. وأقولها صراحة ولا نريد التدخل، لو كان هناك نظام ترقيات وعلاوات شفاف وصريح في الإدارات الموجودة في الإتصالات لما كان أحد تدخل. تأتينا شكاوى من عدد من الموظفين عن موضوع العلاوات والترقيات. بابنا مفتوح ويدنا ممدودة للجميع".

وتابع: "نقول لمعالي وزير الإتصالات المعني بهذا القطاع، أن هناك إدارات تعمل بطريقة جيدة وإدارات ومديرين لا يعملون بطريقة جيدة أو لا يعملون. نحن كلجنة إتصالات ندعو لوضع اليد على هذا الملف بالكامل لتكون هناك جرده واضحة ونظام وترقيات واضح وصريح".

وختم: "كنا قد وجهنا  أسئلة للوزير لها علاقة بقطاع الإتصالات لم يتم الإجابة عليها. حكينا عن آلاف من الخطوط  المفتوحة وهذه تساهم في الهدر. الى الآن لم نحصل على إجابات، وإذا صار هناك توظيف، ونفهم أن هناك هجرة من هذا القطاع بسبب الأحوال، إذا كان سيحصل أي توظيف نريد أن يتم وضع معايير شفافة حقيقية لنطلع عليها بشكل مسبق".