لجنة المال والموازنة شكلت لجنة فرعية لمناقشة إقتراحات قوانين الصندوق السيادي

عقدت لجنة المال والموازنة جلسة عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الأربعاء الواقع فيه 16/11/2022، برئاسة رئيس اللجنة النائب إبراهيم كنعان وحضور مقررها النائب علي فياض والنواب السادة: فؤاد مخزومي، آلان عون، جان طالوزيان، جهاد الصمد، غازي زعيتر، أيوب حميد، راجي السعد، عدنان طرابلسي، ميشال معوض، غسان حاصباني، حسن فضل الله، غادة أيوب، إبراهيم منينمة، ياسين ياسين، ناصر جابر، محمد خواجة، ملحم خلف، فريد البستاني، إبراهيم الموسوي، طه ناجي، هادي ابو الحسن، سيزار أبي خليل، أمين شري، مارك ضو، قاسم هاشم، فراس حمدان، وضاح الصادق ورازي الحاج.

كما حضر الجلسة:
- معالي وزير المالية يوسف خليل.
- معالي وزير الإقتصاد والتجارة أمين سلام.
- رئيس هيئة إدارة قطاع البترول بالتكليف كابي دعبول.
- عضو مجلس إدارة هيئة إدارة قطاع البترول وسام شباط.

وذلك لدرس اقتراحات قوانين الصندوق السيادي اللبناني. 

عقب الجلسة تحدث النائب إبراهيم كنعان فقال:
"بعد ترسيم الحدود البحرية، من أهم الخطوات هي إنشاء صندوق سيادي لتطمين اللبنانيين بالنسبة للعائدات النفطية. بحثنا اليوم في ثلاثة إقتراحات قوانين، ولهذا الصندوق ومواصفات ثلاث هي أكبر قدر من الإستقلالية:
أولاً، لتجنب الدخول في ما حصل في الماضي لا سيما أن اللبنانيين يقولون "العوض بسلامتكن" عند الحديث أمامهم عن الصناديق. لذلك المطلوب إستقلالية فعلية عن الإدارة المالية للدولة اللبنانية وسياستها المالية وعجز موازناتها. أما الصفة الثانية فهي المحفظة الإدخارية التي يتم من خلالها "تصميد" عائدات وأموال النفط والغاز للأجيال المقبلة، بالإضافة الى الصفة الثالثة وهي المحفظة الإستثمارية التي من خلالها يمكن إنجاز مشاريع تنموية وفق نسب محددة.

وركز النائب كنعان على "أهمية إدارة وحوكمة الصندوق التي تخضع للمعايير الدولية التي حددها صندوق النقد الدولي في ال 2008 والتي عرفت بمبادئ سنتياغو".

وذكر أننا "استمعنا الى مختلف الآراء في الإقتراحات التي أمامنا، وكان هناك تشابه في بعض الأمور، وتناقض في أخرى. والتناقض الأساسي هو حول مرجعية الصندوق وهل تكون برئاسة الجمهورية أم وزارة المال، أم كما إقترح النائب تيمور جنبلاط بمؤسسة عامة تحمل طابعاً خاصاً ومداورة".

وأكد النائب كنعان ان تركيز اللجنة "أتى على ضرورة الإطلالة على العالم واللبنانيين بشيء مختلف عن المحاصصة ومنطق ال 6 و6 مكرر والإتيان بأناس لحفظ حضور الحزب الفلاني او غيره. بينما المطلوب الإتيان بالكفاءة واحترام المعايير الدولية وإشراف دولي وفق مبادئ صندوق النقد".

ولفت الى أن "المطلوب أكبر قدر من الإستقلالية التي وصل بعض الزملاء الى وصف الصندوق ب"الجزيرة المعزولة"، مع الإبقاء على ترابط مع الواقع المحلي لاسيما أنه لا يمكن أن نغيب عن واقع الإنهيار المالي. الى ذلك تم طرح أن تكون إستثمارات الصندوق السيادي بمعظمها خارج لبنان ولا بجب أن تكون متأثرة بالسياسات المالية والنقدية الفاشلة والهدر التي شهدناها في السنوات الماضية".

وأعلن النائب كنعان عن "تشكيل لجنة فرعية برئاستي ستضم ممثلين عن الكتل التيابية، وستجتمع الأربعاء المقبل، وستتم دعوة خبراء مختصين اليها ووزراء المالية والطاقة والإقتصاد، لإعداد دراسة مقارنة مع عدد من الدول التي اعتمدت صيغة الصندوق السيادي لأن نتعلم من خبرتهم وخلاصة تجربتهم".

كما أكد النائب كنعان  أنه "يتحدث البعض عن ان استخراج النفط والغاز يحتاج الى سنوات، وحتى لو استغرقت العملية مئة عام فالبدء بخطوات جديّة، بعد ترسيم الحدود البحرية،  يتطلب تحديد الثروات التي نتحدث عنها من خلال الصندوق السيادي وتكريس الإستقلالية والشفافية، ما يعطي وجهاً جديداً للبلد وإمكانية أكبر لثقة أفضل مع المحتمع الدولي، ويعزز التفاوض مع صندوق النقد ويؤمن الأوكسيجين للإقتصاد اللبناني قبل تحقيق العائدات المالية".

وأخيراً شدد النائب كنعان على أن "أهم ما خسره لبنان بسبب السياسات هي الثقة أما اليوم فأهم ما سيربحه من خلال هذا الصندوق هي الثقة التي ستعيدنا الى الواجهة والخريطة المالية الإقتصادية لبناء وضع أفضل للبنان للبنانيين".