لجنة الإدارة والعدل أقرت إقتراح القانون الرامي الى تعديل المادة 73 (الدفوع الشكلية) من قانون أصول المحاكمات الجزائية (رقم 328 تاريخ 2/8/2001)، معدلاً

عقدت لجنة الإدارة والعدل جلستها المقررة عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الثلاثاء تاريخ 25/10/2022 برئاسة رئيس الجلسة النائب جورج عطالله وحضور المقرر الخاص بالجلسة النائب أشرف بيضون والنواب السادة أسامة سعد، عماد الحوت، بلال عبدالله، حسن عز الدين، غادة أيوب، غازي زعيتر، مروان حمادة، قبلان قبلان، علي حسن خليل، أمين شري وإبراهيم الموسوي.

كما حضر الجلسة:
- عن وزارة العدل:
القاضية أرليت تابت
القاضي إيلي الحلو

وذلك لمتابعة درس:
1-إقتراح القانون الرامي الى تعديل المادة 73 (الدفوع الشكلية) من قانون أصول المحاكمات الجزائية (رقم 328 تاريخ 2/8/2001).

2-إقتراح القانون الرامي الى تعديل احكام المادة 34 من المرسوم الإشتراعي رقم 73-83 وتعديلاته.

1- بدأت اللجنة جلستها بمتابعة درس الإقتراح القانون الرامي الى تعديل المادة 73 من قانون أصول المحاكمات الجزائية والمتعلقة بالدفوع الشكلي. 
وكان سبق للجنة ان اطلعت على الأسباب الموجبة وعلى التعديلات التي تناولها الإقتراح كما واستمعت الى شرح من أحد مقدمي الإقتراح واستمعت الى رأي وزارة العدل والإطلاع من ممثليها واطلعت منهما على ما يجري عملياً بالنسبة للمادة المذكورة.

وبنتيجة المناقشة السابقة قدم ممثلا وزارة العدل ملاحظات خطية حول الإقتراح، كما تقدم أحد اعضاء اللجنة النائب أشرف بيضون بمجموعة من الملاحظات حول الإقتراح.

نتيجة المناقشة والتداول بالإقتراح المذكور وعلى ضوء المناقشات السابقة والملاحظات التي أبديت خطياً أقرت اللجنة الإقتراح المذكور بعد ان أدخل على المادة قيد الدرس عدداً من التعديلات حفظت من خلالها حق الدفاع للخصوم دون أي نقصان من جهة، ومن جهة أخرى حدت إلى حد بعيد من إمكانية إستخدام أحكام هذه المادة في المماطلة والتسويف، حفظاً لحسن سير العمل وتحقيق العدالة.

2- نظراً لضيق الوقت لم يتسن للجنة درس إقتراح القانون الرامي الى تعديل أحكام المادة 34 من المرسوم الإشتراعي رقم 73-83 وتعديلاته.

رفعت الجلسة على ان تتابع اللجنة عملها في الجلسة القادمة.