لجنة الإدارة والعدل رأت ضرورة تعديل المادة 73 من قانون أصول المحاكمات الجزائية والمتعلقة بالدفوع الشكلية وناقشت إقتراح القانون الرامي الى تعديل المادة 34 من المرسوم الإشتراعي رقم 73-83 وتعديلاته

عقدت لجنة الإدارة والعدل جلستها المقررة عند الساعة الحادية عشرة والنصف من قبل ظهر يوم الثلاثاء تاريخ 11/10/2022، برئاسة رئيس اللجنة النائب جورج عدوان وحضور المقرر الخاص بالجلسة النائب أشرف بيضون والنواب السادة: أسامة سعد، عماد الحوت، حسين الحاج حسن، مروان حمادة، جورج عقيص، حليمة قعقور ومحمد خواجة.
 
كما حضر الجلسة:
- عن وزارة العدل القاضية أرليت تابت والقاضي ايلي الحلو.

وذلك درس:

1-إقتراح القانون الرامي الى تعديل المادة 73 (الدفوع الشكلية) من قانون أصول المحاكمات الجزائية (رقم 328 تاريخ 2/8/2001).
2-إقتراح القانون الرامي الى تعديل أحكام المادة 34 من المرسوم الاشتراعي رقم 73-83 وتعديلاته.

1-بداية طرح أحد السادة أعضاء اللجنة ما يجري عبر وسائل حول دعوة وزير العدل لاجتماع مجلس القضاء الأعلى والردود من قبل معالي الوزير وسعادة رئيس مجلس القضاء الأعلى والإستغراب للأسلوب المتبع حول تداول هذه الدعوة والتعليقات عليها في وسائل الإعلام.

2- إنتقلت اللجنة بعدها الى درس إقتراح القانون الرامي الى تعديل المادة 73 من قانون أصول المحاكمات الجزائية والمتعلقة بالدفوع الشكلية. 

بعد الإطلاع على الأسباب الموجبة وعلى التعديلات التي تناولها الإقتراح وبعد الإستماع الى رأي وزارة العدل والإطلاع من ممثليها على ما يجري عملياً بالنسبة للمادة المذكورة، تداول السادة أعضاء اللجنة بالإقتراح المذكور. 

وبنتيجة المناقشة والتداول رأت اللجنة ضرورة تعديل المادة المذكورة مع بحث إمكانية تناول التعديلات فقرات أخرى من المادة 73 على ضؤ الملاحظات التي ستبديها وزارة العدل بعد التدقيق ببعض الأحكام الخاصة بفقرات المادة.

3- إنتقلت اللجنة الى درس إقتراح القانون الرامي الى تعديل احكام المادة 34 من المرسوم الإشتراعي رقم 73-83 وتعديلاته. 

بعد الإطلاع على الأسباب الموجبة وبعد الإستماع الى أحد مقدمي الاقتراح والذي لفت الى ان الإقتراح أتى في مرحلة معينة كما أنه من الضروري درسه في ظل الأوضاع المتوقعة في لبنان نتيجة إرتفاع سعر الدولار وبالتالي إرتفاع أسعار السلع، كما لفت الى وجود إقتراحات مماثلة.

بعد المناقشة والتداول وحيث تبين أنه من الضروري درس الإقتراح المذكور على ضؤ قانون المنافسة، رأت اللجنة تأجيل البت به لمزيد من الدرس والإطلاع على النصوص ذات الصلة.

رفعت الجلسة على ان تتابع اللجنة عملها في الجلسة القادمة.