لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات أقرت مشروع القانون المتعلق بتعديل المادة 35 من قانون الدفاع الوطني ومشروع القانون الرامي الى تعديل المادة 17 من قانون نظام الكلية الحربية

عقدت لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات جلسة لها عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الإثنين الواقع فيه 12/9/2022، برئاسة رئيس اللجنة النائب جهاد الصمد وحضور النواب السادة: قاسم هاشم، محمد يحيا، محمد خواجة، فادي كرم، أحمد الخير، جميل السيد، حسن مراد، إبراهيم الموسوي، عدنان طرابلسي، علي عمار، جان طالوزيان، محمد كبارة، رائد برو وسامي الجميل.

كما حضر الجلسة: 
- معالي وزير الدفاع الوطني موريس سليم.
- رئيس مكتب الشؤون الإدارية في الأمن العام العميد الركن وليد عون.
- عن أركان الجيش للتخطيط العميد الإداري يوسف الخوري حنا.
- عن أركان الجيش للعديد العقيد الركن وجدي شاهين.
- عن مديرية المخابرات العقيد الركن خالد حسين.
- عن قوى الأمن شعبة التخطيط المقدم فارس أبو عسيلي.
- رئيس شعبة العديد في قوى الأمن العقيد سليم عبده.
- رئيس دائرة المال والعتاد في الأمن العام المقدم وسيم منذر.
- عن المديرية العامة للجمارك المقدم نضال دياب.
- عن المديرية العامة للجمارك فادي غريوس.

وذلك لدرس:

- مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 8935 الرامي الى تعديل نص المادة 35 من الفصل الأول من  الباب الثاني من المرسوم الإشراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني).

- مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 8972 الرامي الى تعديل نص المادة 17 من القانون رقم 153 تاريخ 17/8/2011 (نظام الكلية الحربية في لبنان).

- إقتراح القانون الرامي الى تعديل المادتين 56 و57 من المرسوم الإشتراعي رقم 102/83 (قانون الدفاع الوطني).

- إقتراح القانون الرامي الى إنشاء صندوق مالي خاص بأفراد الأجهزة العسكرية المقدم من النائب غسان سكاف.

إثر الجلسة قال النائب جهاد الصمد: 
"عقدت لجنة الدفاع والداخلية والبلديات إجتماعها اليوم، بحضور معالي وزير الدفاع وممثلين عن قيادة الجيش وقوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة. وبعد النقاش تم إقرار:
مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 8935 الرامي الى تعديل المادة 35 من الفصل الأول من الباب الثاني من المرسوم الإشتراعي رقم 102/1983 (قانون الدفاع الوطني)، وهذا القانون يقترح تعديل المادة 35 من قانون الدفاع لتتوافق مع نص المادتين 10 و 16 من القانون رقم 153 نظام الكلية الحربية في لبنان تحقيقاً لمبدأ المساواة بين رتباء قوى الأمن الداخلي. وقد أقر المشروع معدلاً تعديلاً بسيطاً باستبدال كلمة إمتحان الواردة في الفقرة "ب" البند 2 من المادة 35 المتعلقة بتعيين الضباط بكلمة مباراة".

أضاف :"اما المشروع الثاني، فهو مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 8972 الرامي الى تعديل نص المادة 17 من القانون رقم 153 تاريخ 17/8/2011 (نظام الكلية الحربية في لبنان) التي تسمح باستفادة ضباط خريجي المدرسة الحربية الحائزين على شهادة الكفاءة رتبة ملازم من الحقوق والإمتيازات التي يتمتع بها حامل الإجازة الجامعية "البكالوريوس" في العلوم العسكرية، وذلك تحقيقاً لمبدأ المساواة بين الضباط في الدورة نفسها الذين يستوفون الشروط المطلوبة. وقد أقرته اللجنة كما ورد".

وتابع :"وكان هناك إقتراحات قوانين واحد من الزميل الدكتور غسان سكاف وآخر من النائب الزميل بلال عبد الله والزميل هادي أبو الحسن حول صندوق لكل من قيادة الجيش وقوى الأمن الداخلي لتلقي الهبات الخارجية مقدم من النائب سكاف وإقتراح آخر مقدم من النائب بلال عبد الله لتمديد سنتين خدمة لكافة الأسلاك العسكرية، وبسبب عدم وجود بعض مقدمي الإقتراح خلال الجلسة قررنا تأجيل البت بهم الى جلسة لاحقة".