لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين أقرت مشروعي قانون يتعلقان بتوقيع إتفاقية التعاون بشأن براءات الإختراع وبإتفاقية قرض مع البنك الدولي لتنفيذ مشروع تعزيز إستجابة لبنان لجائحة كوفيد19

عقدت لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين جلسة لها عند الساعة الحادية عشرة والنصف من قبل ظهر يوم الأربعاء الواقع فيه 28/9/2022، برئاسة رئيس اللجنة النائب فادي علامة، وحضور النواب السادة: أغوب بقرادونيان، الياس اسطفان، إبراهيم الموسوي، ندى البستاني، الياس الخوري، بيار بو عاصي، ناصر جابر، رامي فنج، علي عسيران، قاسم هاشم وأمين شري.

كما حضر الجلسة:
- معالي وزير الصحة د. فراس الأبيض.
- عن وزارة الخارجية المستشار أحمد عرفة.
- رئيس مصلحة العمليات في مديرية الأمن العام حسن حمدان.
- رئيسة دائرة الدراسات القانونية في وزارة الإقتصاد مارلين نعمة.

وذلك لمتابعة درس جدول الأعمال الآتي:

1-مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 9739 تاريخ 20/7/2022 الرامي إلى إلغاء القانون رقم 394 تاريخ 5/6/2002 (الإنضمام إلى معاهدة التعاون بشأن البراءات المعقودة في واشنطن بتاريخ 19 حزيران عام 1970 والمعدّلة عامي 1979 و1984 ولائحتها التنفيذية المعدّلة بتاريخ 1/10/1997).
والموافقة للحكومة على الإنضمام إلى المعاهدة المذكورة بنسختها المعدّلة بتاريخ 3 أكتوبر/ تشرين الأول 2001 ولائحتها التنفيذية المعتمدة في 19 يونيه/حزيران 1970 بكافة تعديلاتها.

2-مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم9903 تاريخ 25/8/2022 الرامي إلى طلب الموافقة على إبرام إتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتنفيذ مشروع تعزيز إستجابة لبنان لجائحة كوفيد ـ 19. 

وقد أقرت اللجنة جدول أعمالها. 
 
إثر الجلسة قال النائب فادي علامة:
"إستكملت لجنة الشؤون الخارجية درس مشروعي قانون محالين اليها. الأول يتعلق بتوقيع إتفاقية التعاون بشان البراءات، وقد انضم لبنان اليها، ،وهي تضم 152 دولة، ولبنان يستفيد من هذه الإتفاقية ويسجل براءات الإختراع ونشجع الأشخاص الذين لديهم هذه الإبتكارات ان يسجلوها والمستثمر الذي لديه إيمان بهذه الإبتكارات أن يستثمر ويساعد أصحاب الشأن . وهذه الإتفاقية تضمن أن نحمي هؤلاء الأشخاص وتفتح المجال لأشخاص لديهم حقوق ملكية فكرية يرغبون بتسجيلها في لبنان نظراً لأن لبنان لا يتقاضى رسوماً مرتفعة كتلك الموجودة في الخارج وقد تم إقرار هذا المشروع ".

أضاف:"أما المشروع الثاني فله علاقة بإتفاقية قرض مع البنك الدولي ونوقش بحضور وزير الصحة والقرض بقيمة 25 مليون دولار، ولبنان يستفيد ان يكون حاضراً في حال لاسمح الله،حصلت جائحة جديدة، ويستفيد أن يحول قسم من هذا القرض ليسدد فواتير الإستشفاء، وبالتالي التخفيف عن كاهل المواطن ".

وبعد النقاش تم إقرار المشروع.