الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات جلسة لها عند الساعة الثانية عشرة من قبل ظهر يوم الأربعاء الواقع فيه 7/9/2022، برئاسة رئيس اللجنة النائب جهاد الصمد وحضور النواب السادة: قاسم هاشم، محمد خواجة، محمد كبارة، الياس المر، فادي كرم، أسعد درغام، رائد برو، أحمد الخير، زياد الحواط، الياس حنكش، جورج عقيص، أمين شري، ميشال ضاهر، جان طالوزيان، عدنان طرابلسي، علي عسيران وسامي الجميل.
كما حضر الجلسة:
- عن وزارة الدفاع الوطني:- مستشارة وزير الدفاع الوطني: العميد الإداري كارول تامر.
- رئيسة مصلحة المالية في المديرية العامة للإدارة: العميد الإداري ريما الخوري.
- عن أركان الجيش للتجهيز، رئيس قسم ملاحقة الصفقات: العقيد الركن وليد أبو شعر.
- عن أركان الجيش للتجهيز، رئيس قسم الموازنة: العقيد الركن الإداري زاهي الشعار.
- عن مديرية المخابرات العقيد الركن خالد حسين.
- مساعد رئيس مكتب عقد النفقات المقدم الركن ريشار فياض.
- مدير عام الإدارات والمجالس المحلية فاتن أبو احسن.
- عن المنظمة الدولية للتقرير عن اليمقراطية أندريه سليمان وسابين حايك.
وذلك للبحث في كيفية تطبيق قانون الشراء العام فيما خص البلديات وإتحادات البلديات والأسلاك العسكرية والأمنية، بحضور وزيري الدفاع والداخلية والبلديات، ورئيس هيئة الشراء العام.
إثر الجلسة قال النائب جهاد الصمد:
"بحثنا في قانون الشراء العام وهو من المشاريع الإصلاحية التي أنجزها مجلس النواب ودخلت حيز التنفيذ منذ فترة، وهي تواجه في البلديات الصغرى وبعض المؤسسات وبوزارة الدفاع والمؤسسة الأم الجيش وبقية القوى الأمنية، بعض المشاكل في تطبيقها. وكان التفاهم بين أعضاء اللجنة بعدم تفريغ القانون من مضمونه، وتفاهمنا على عقد جلسة إستثنائية الإثنين المقبل، وأكدنا حضور الوزراء المعنيين الداخلية والدفاع والمال، ورئيس هئية الشراء العام ومعهد باسل فليحان وتسهيل تطبيق هذا القانون، وفي حال هناك ضرورة للتعديلات في سبيل التطوير وليس في سبيل التعطيل لأن الجميع حريص على ان هذا القانون هو من اهم القوانين الإصلاحية".
أضاف: "بحثنا في موضوع آخر هو مستحقات البلديات من الصندوق البلدي المستقل، وتم تحويلها الى وزارة الدخلية، وهي في إنتظار توقيع الوزير وتحويلها على وزارة المال".
