لجنة الإدارة والعدل استمعت الى معالي وزير العدل حول ما أثير في وسائل الإعلام بما يتعلق بمناقصة السوق الحرة في مطار رفيق الحريري الدولي

عقدت لجنة الإدارة والعدل جلستها المقررة عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الثلاثاء تاريخ 6/9/2022، برئاسة رئيس اللجنة النائب جورج عدوان وحضور المقرر الخاص بالجلسة: النائب أشرف بيضون والنواب السادة: أسامة سعد، بلال عبدالله، حسن عز الدين، جورج عقيص، مروان حمادة، علي خريس، نديم الجميل، عماد الحوت، غادة أيوب، حسين الحاج حسن، أمين شري، عدنان طرابلسي، قاسم هاشم وفراس حمدان.

كما حضر الجلسة:
- معالي وزير العدل القاضي هنري خوري

وقد بحثت الجنة خلال جلستها جدول أعمالها المقرر:
1-بدأت الجلسة بالإستماع الى معالي وزير العدل حول ما أثير في وسائل الإعلام بما يتعلق بمناقصة السوق الحرة في مطار رفيق الحريري الدولي.

تناول رئيس اللجنة الكلام موضحاً أن اللجنة لم ولن تتدخل في الأحكام القضائية، سيما ان هاجسها كان ولا يزال إستقلالية القضاء، وشدد على أن اللجنة وفي جلساتها السابقة التي تم خلالها مناقشة هذا الموضوع لم يأت أي من أعضائها غب ذكر القرار القضائي لا من قريب ولا من بعيد، بل أن النقاش تناول مسائل إجرائية منها: حقيقة الإخبار المقدم بحق رئيس هيئة الشراء العام، هل وقف الوزير عن سبب تأخر صدور الحكم مدة خمس سنوات؟ لماذا توافق صدور الحكم مع إنتهاء مدة العمل بالعقد؟ وهل هذا الأمر من قبيل الصدفة؟ إن هيئة القضايا لم تراسل رئيس هيئة الشراء العام ولم تستوضح منه أي استيضاح، كما ان المذكور لم يبلغ بأي أمر يتعلق بالموضوع.

واستطرد رئيس الجنة بالإستفسار من معالي وزير العدل حول مسألة حقوق الجامعة اللبنانية المترتبة على شركة طيران الشرق الأوسط وشركات أخرى وعدم تحرك النيابة العامة المالية بعد تقرير ديوان المحاسبة وإحالته إليها. كما استوضح من معاليه عن سبب التأخير في رفع ملاحظات وزارة العدل حول إقتراح قانون إستقلالية القضاء العدلي الذي طلب مهلة شهر لإبدائها وقد مضى على ذلك عدة أشهر رغم مطالبات اللجنة بهذه الملاحظات.

طرح السادة النواب مجموعة من الملاحظات والإستفسارات بعد ان أكدوا في كلامهم أن أي من أعضاء اللجنة لم يتناول الحكم القضائي بمضمونه وحيثياته.

وقد تمحورت الإستفسارات حول ما إذا كان من ترتيبات مالية على الدولة اللبنانية نتيجة الحكم الذي صدر؟ وما انعكاس هذا الحكم على المناقصة التي تجري حالياً؟ هل هنالك من إعادة للمحاكمة؟

كما لفت أحد أعضاء اللجنة إلى أن القضية أصبحت قضية رأي عام، لذا لم يعد من الجائز إهمال القضية، خاصة ان شعوراً تولد بأن الدكتور عليّة يتعرض لاستهداف نتيجة عدم مطواعيته للجهات السياسية، ولا يجوز أن يتولد شعور مفاده أن القضاء يستخدم كأداة للكيدية. من ناحية أخرى طرح أعضاء اللجنة تساؤلات تتعلق بالعلاقة بين هيئة القضايا ورئيس هيئة الشراء العام الذي لم تتواصل معه هيئة القضايا بحسب ما أفاد أمام اللجنة، وحتى الآن لم نحصل على إجابة بهذا الموضوع.

وقد لفت معالي وزير العدل الى بعض النقاط التي أثيرت، فحول مسألة تأخر صدور الحكم القضائي لفت الى أنه غير معني ولا علاقة له بالأمر كما أن المهل في القانون الإداري هي مهل حث وليست مهل إسقاط، كما أن هذه المهل هي أطول من المهل المعتمدة في القضاء العدلي، كما رد الأمر إلى أنه قد يكون السبب يعود إلى تأخر الإدارات في الإجابة على مراسلات مجلس شورى الدولة، دون ان نسهى عن حالة الإقفال التي تعرض لها لبنان.

أما حول موضوع الإخبار المقدم بحق الدكتور علية، لفت معاليه إلى أنه ليس هو من أنشأ الإخبار إنما ورده من مجلس شورى الدولة والجهة الصالحة للنظر به هو المدعي العام لمحكمة التمييز الذي قام معابه بإحالة الإخبار إليه.

أما حول علاقة هيئة القضايا بالدكتور علية فهناك إجراءات تتعلق بالهيئة وليس له أن يتدخل بها ولا معطيات لديه حول الموضوع.

بالنسبة لموضوع حقوق الجامعة اللبنانية لفت الوزير أن لا جواب لديه، وكذلك الأمر بالنسبة لوضع المناقصة الحالية المتعلقة بالسوق الحرة.

بالنسبة إلى إعادة المحاكمة لفت معاليه إلى أنه هنالك إعادة محاكمة، أما المترتبات المالية فالأفضل أن يسأل رئيس مجلس شورى الدولة عن الأمر. أما بالنسبة إلى النيابة العامة المالية وموضوع الجامعة اللبنانية لجهة المستحقات المالية لها فالعلاقة مع النيابة المذكورة لا تتعدى السؤال ولا صلاحية له ولذا من الأفضل أن يتم إستيضاح رئيس ديوان المحاسبة عن الموضوع.

أما حول الملاحظات المتعلقة باقتراح قانون إستقلالية القضاء العدلي، فإنه مبدئياً سوف ينتهي من الملاحظات خلال هذا الأسبوع وسوف يرسلها الى مجلس القضاء الأعلى للوقوف على رأيه.

لفت أحد السادة أعضاء اللجنة إلى أن مسألة مناقشة أي قانون يصدر عن مجلس النواب هي مسألة طبيعية، وكذلك الأمر بالنسبة الى مناقشة الأحكام القضائية، مذكراً أن مجلة العدل كانت في جميع أعدادها تنشر أكام قضائية لكبار القضاة ويتم مناقشة هذه الأحكام والتعليق عليها، وكان القضاة الذين صدروا هذه الأحكام يقرؤون التعليقات والمناقشات حول أحكامهم بتمعن وبرحابة صدر، وإن مسالة مناقشة الأحكام والتعليق عليها من صلب العمل القانون وأداة أساسية لتطوير الفكر القانوني، وبالتالي لا يجوز هذا التحسس من إبداء الرأي بأي قرار قضائي بل يجب إعتباره مسألة طبيعية وصحية في العمل القانوني.

2- نظراً لضيق الوقت لم يتسن للجنة بمتابعة درس مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 1176 تاريخ 31/7/2017 الرامي الى تعديل المادتين 456 و457 من المرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون أصول المحاكمات المدنية). فرفعت الجلسة على ان تتابع اللجنة عملها في الجلسة القادمة.