لِجنَة الصحّة العَامّة والعَمل والشُؤون الإجتماعِية ناقشت مَسار اقتِراح قانون البطاقة الصحّية

عقدت لِجنَة الصحّة العَامّة والعَمل والشُؤون  الإجتماعِية جَلسةً  عِند السَاعة الحادية عَشرة مِن  قَبل ظُهرِ  يوم الإثنين الواقِع فيه 5/9/2022، برئاسة رئيس اللجنة النائب بلال عبدالله وحضور النواب السادة: رامي فنج، سامر التوم، أمين شري، فادي علامة، عدنان طرابلسي، غسان حاصباني، طه ناجي والياس جرادي.


كما حضر اللجنة:
- رئيس لجنة الصحة السابق الدكتور عاصم عراجي.
- رئيس لجنة الصحة السابق الدكتور عاطف مجدلاني.
- معالي الوزير السابق د. محمد جواد خليفة.

وذلك  للإطّلاع على مَسار اقتِراح قانون البطاقة الصحّية (التغطية الصحية الشاملة).


إثر الجلسة قال النائب بلال عبد الله:
"ناقشت لجنة الصحة النيابية اليوم البطاقة الصحية أو البطاقة الإستشفائية أو الملف الطبي، ولكن أردنا أن نحاور المبادرين لهذه البطاقة. إستضفنا معالي الوزير السابق محمد خليفة ورئيس لجنة الصحة النيابية السابق الدكتور عاطف مجدلاني والرئيس السابق ايضاً للجنة الدكتور عاصم عراجي والزميل غسان حاصباني. خصصنا هذه الجلسة لدراسة التفاصيل التي نوقشت إن في لجنة الصحة النيابية سابقاً او في لجنة الإدارة والعدل والتعديلات التي أجريت على هذا الإقتراح والنقاشات والإضافات التي تمت في لجنة المال والموازنة".

أضاف: "الهدف من الإجتماع هو البحث عن مواءمة هذا المشروع الذي يجب ان يكون أول مشروع ننجزه كلجنة صحة نيابية عبر اللجان المشتركة والمجلس النيابي، وأن يكون مدخلاً للتخفيف من أعباء الكلفة الإستشفائية والرعاية الصحية للمواطنين. إستمعنا الى دراسات علمية ومعمقة واكتوارية من معالي الوزراء ورؤساء اللجان السابقين. واطلعنا على الخيارات المتاحة لإنجاز هذه البطاقة والتي تتمحور حول الملف الإلكتروني لكل مواطن لبناني، ومن خلاله ممكن أن يكون هناك مدخل لهذه البطاقة الإستشفائية او الصحية مع ربطها بالمستشفيات او بالملف الصحي المريض، هنا نتكلم عن خيارات متعددة".

وتابع: "تركزت النقاشات حول واقع الحال. يجب مقاربة هذا الملف اليوم من موقع مختلف، ربما عما كان سائداً سابقاً بسبب هذه الأزمة الإقتصادية الخانقة وبسبب علمنا ومعرفتنا ان التعافي الإقتصادي، إذا أحسنا الأداء لن يكون قبل سنوات، لكن لا نستطيع ان نترك الشعب اللبناني في هذا الضياع. سنعود ونناقش هذا الموضوع بتفاصيله اكثر وسنستعين بمن استضفناهم اليوم، ربما مرة ثانية وأكيد في المستقبل سنتشاور مع النقابات المهنية المعنية".

وختم: "الهدف من كل ذلك هو أن ندخل الى اللجان المشتركة، حيث يجب أن تكون البطاقة الصحية، تحضيراً للوصول الى الهيئة العامة، أن ندخل الى رؤية موحدة منطقية علمية غير شعبوية ولكن قابلة للتصنيف، وبمقدور الإقتصاد اللبناني المنهار أن يتحملها، وبمقدور المواطن اللبناني الذي يجب أن يكون مساهماً في الحد الأدنى بهذه البطاقة أيضاً وأن يتحملها وأن تكون محددة مع شمولية التغطية وحجم التقديمات الإستشفائية والطبية".