لجنة البيئة ناقشت موضوع قانون المحميات الطبيعية وكيفية تطويره وتعديله خاصة في المواد المتعلقة بحمايتها من الحرائق

عقدت لجنة البيئة جلسة عند الساعة العاشرة من قبل ظهر يوم الاثنين الواقع فيه 5/9/2022 برئاسة رئيس اللجنة النائب غياث يزبك وحضور النواب السادة: قاسم هاشم، نجاة عون صليبا، نزيه متى، هاني قبيسي، عدنان طرابلسي، غسان عطاالله، طه ناجي، ملحم خلف وسيمون أبي رميا.

كما حضر الجلسة:
- عن وزارة البيئة: السيدة مايا نعمة.
- رئيسة دائرة الأنظمة الإيكولوجية في وزارة البيئة: لارا سماحة.
- عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في وزارة البيئة: دومنيك الشوتير.
- عن جمعية الثروة الحرجية في وزارة البيئة: سوسن بو فخر الدين.
- عن وحدة ادارة الكوارث في رئاسة مجلس الوزراء: زاهي شاهين.
- عن جمعية حماية الثروة المائية في منطقة تنورين: الدكتور نافذ حرب.
- رئيس جمعية الأرض – لبنان: بول أبي راشد.
- الأستاذ والباحث الجامعي في علم صحة الغابات – لجنة محمية غابة تنورين: د.نبيل نمر.
- المستشار البيئي الدكتور فريد كرم.
- رئيسة مصلحة الديوان في وزارة الزراعة باسكال ميلان.

وذلك للبحث في موضوع قانون المحميات الطبيعية وكيفية تطويره وتعديله خاصة في المواد المتعلقة بحمايتها من الحرائق .


اثر الجلسة، قال النائب غياث يزبك:
"عقدت لجنة البيئة اليوم جلسة على خلفية الحريق الخطير الذي تعرضت له محمية أرز تنورين، ولم تكن المحمية هي السبب الأساسي، بقدر ما كانت نقطة الإنطلاق لهذه الدراسة وتعميمها على كل الغابات والمناطق، وليس فقط على المحميات لأننا مقبلون على موسم الحرائق الذي نتعرض له في تشرين. وكانت هناك محاولة للإطلاع على القوانين التي لها علاقة بحماية الغابات والمحميات، ليتبين لنا أن المشكلة، كما كل مشاكل لبنان، ليست في القوانين بل في تطبيق هذه القوانين، وأمام التحلل الفظيع للسلطة التنفيذية إنطلاقاً من القاعدة الأصغر التي هي البلديات، والتي هي غير قادرة على تأليف لجان لإدارة المحميات والإشراف على الغابات لعدم وجود حراس الإحراج، لبنان سائب في هذا المجال".

وأضاف: "حاولنا عبر مشاركة مندوبين لوزارتي الزراعة والبيئة وبعض الخبراء البيئيين المعنيين بحماية الغابات والمحميات أن نحصر الحوار والنقاش لنخلص، في النهاية، أنه يجب أن ندعو، وهكذا سنفعل في الأسبوع المقبل، أو بعد 15 يوماً، كل الوزارات المعنية: البيئة، الأشغال العامة والنقل، الزراعة، الداخلية والبلديات، والمال، وطبعاً الدفاع المدني، وهو جزء من صلاحية الداخلية، الى إجتماع عام يخصص مع لجنة البيئة لإيجاد الأطر التنفيذية تحت طائلة المسؤولية، ولا أحد يتحجج ويقول ان لا إمكانات مالية ومادية، يجب كلنا ان نجترح القوة والوسائل الضرورية الناجحة لمكافحة الحرائق بأي ثمن وكيف ما اقتضت الظروف وبالإمكانات الموجودة، لأنه لن يبقى عندنا بساط أخضر أو غابات في حال إستسلمنا كما هي مستسلمة السلطة التنفيذية وبائعة الشعب والغابات والأحراج للذئاب".

وختم:  "ما رأيته في محمية ارز تنورين، أن ما حمانا هناك هو هبة  الشباب وجهوزهم. وكان  الأمر مبكياً كيف كان يتدخل الدفاع المدني بوسائله المظلومة والبدائية، والشباب تدخلوا بالرفوش والمكانس لنواجه حريقاً، لذلك نحن نعول كثيراً ونعطي أهمية للإجتماع المقبل. ونتمنى على كل الوزارات والإدارات المعنية حضور هذا الإجتماع لإيجاد حل وإدارة عمليات سريعين لمكافحة الحرائق".