لجنة المال والموازنة أنهت مناقشة مشروع موازنة العام 2022

عقدت لجنة المال والموازنة جلسة عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الخميس الواقع فيه 25/8/2022، برئاسة رئيس اللجنة النائب إبراهيم كنعان، وحضور مقرر اللجنة النائب علي فياض، والنواب السادة: أيوب حميد، حسن فضل الله، فؤاد مخزومي، إبراهيم منيمنة، سليم عون، آلان عون، جان طالوزيان، راجي السعد، جهاد الصمد، علي حسن خليل، غازي زعيتر، غادة أيوب، ميشال معوض، غسان حاصباني، سيزار أبي خليل، مارك ضو، ياسين ياسين، عدنان طرابلسي، طه ناجي، ملجم خلف، محمد خواجة، أمين شري، غياث يزبك، قاسم هاشم، سجيع عطية، وضاح الصادق، بلال عبدالله، أسعد درغام ورازي الحاج.  

كما حضر الجلسة:
- معالي وزير المالية يوسف خليل.
- مدير عام وزارة المالية بالوكالة جورج معراوي.
- مدير الواردات في وزارة المالية لؤي الحاج شحادة.
- مستشارة وزير المالية زينة قاسم.

وذلك لمتابعة درس مواد الموازنة ضمن مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 8877 المتعلق بمشروع الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2022.

إثر الجلسة قال النائب إبراهيم كنعان:
"أنهينا اليوم مناقشة مشروع موازنة العام 2022. والتقرير الذي سأعده سيتضمن المواد الموافق عليها وتلك التي تمّ تعليقها، والإيرادات بموجب سيناريوات وزارة المال. فالحكومة كانت بانية الدولار الجمركي والدولار الضريبي على 20 ألفاً، وهو ما لم نسر به، لأن الحكومة لم تخرج بهذا قرار، ولا سند قانونياً له ولا مشروع قانون يتعلّق به أحيل إلينا في المجلس النيابي".

أضاف: "همّنا أن نكون أمام شيء متوازن، تكون الدولة قادرة على ضبطه. وعندما تريد الحكومة رفع الدولار الجمركي الى 20 الف، فيجب أن تكون لديها أجهزة رقابة قادرة على ضبط السوق، وأن يعرف المواطن ما هو مشمول وما ليس مشمولاً. وقد قدم وزير المال إقتراحاً قال فيه أنه حضّر سيناريوان، الأول على أساس 12 ألفاً، والثاني على اساس 14 ألفاً، او إبقائها على ما هي عليه من دون تعديل على ال1500، ونحن نجنح نحو أقل شيء ممكن في المرحلة الحالية، آخذين في الإعتبار حاجة الدولة ايضاً للإيرادات، علماً انه لا نظم إصلاحية ورقابية قادرة على حماية المواطن في هذه المرحلة. وأمر البت متروك للهيئة العامة".

وتابع: "سنأخذ بالإعتبار ما سيقدّمه وزير المال في اليومين المقبلين، لنضمّن هذا المستند ضمن التقرير الذي سنعده، لنكون أمام ايرادات ونفقات جديدة، كما طلبنا. وقد تراجعت النفقات من 47 الف مليار كما قدّمتها الحكومة في مشروع الموازنة، الى 37 الف مليار، أي بانخفاض 10 الاف مليار، ما يخلق حداً أدنى من التوازن، علماً ان الإيرادات ستنخفض بدورها، لأن وزارة المال بنتها بالأساس على دولار جمركي يبلغ 20 الف ليرة، وستنخفض من 28 ألف مليار الى 25 ألف مليار. فالعجز المرتقب سيرد في تقريرنا النهائي ونسعى الى ما هو مقبول، وبكل صراحة، نحن بين السيىء والأسوأ. السيىء هو إرسال موازنة الى المجلس النيابي لتقرر الهيئة العامة المناسب في شأنه، والأسوأ هو ترك البلاد على أساس القاعدة الإثني عشرية، مع ما يعنيه ذلك من تجميد للخدمات والإيرادات وعدم القدرة على تقديم التحسينات الإجتماعية للمواطن. وقد اخترنا السيىء بدل الأسوأ، على أمل أن نكون أمام حكومة قادرة على تطبيق الإصلاحات المطلوبة. فالمشكلة، في إعادة هيكلة القطاع العام، ووضع سقف للإستدانة، وهو ما سبق لنا ان ناقشناه، وصدر ضمن توصيات موازنات 2017 و2018 و2019 و2020، لكنه لم يطبق. والمشكلة تكمن في عدم إحترام التشريعات، لا بإقرار تشريعات إضافية لنقول للناس أننا نعمل. فالإرادة الإصلاحية مطلوبة عند السلطة التنفيذية".

وأردف النائب كنعان:
"إنطلاقاً من ذلك، سأقوم بإعداد تقرير لجنة المال حول مشروع موازنة 2022، على أن يتضمن كل الملاحظات والتحفظات، مني ومن الزملاء النواب. على أمل أن يكون الوضع الذي نحن فيه عبرة للمرحلة المقبلة، وأن يوضع مشروع موازنة العام 2023 بشكل أفضل، وفق رؤية إقتصادية واضحة وإصلاحات تصحيحية لا بعملية تجميع أرقام وتدفيع الناس ثمن السياسات الحكومية السابقة".

ورداً على سؤال قال النائب كنعان: "لن يكون هناك جلسات للجنة المال لمناقشة مشروع موازنة 2022، فقد أنهينا عملنا، وسنرفع تقريرنا على أن يتضمن ما أقر وما لم يقر، والإحتمالات التي طرحتها وزارة المال نسبة لأسعار الصرف، وبعض الملاحظات الأخرى والتحفظات التي ستكون معرض نقاش في الهيئة العامة".