لجنة المال والموازنة تابعت درس مواد موازنة 2022 وأقرت 9 مواد إضافية بعد إعادة صياغتها من قبل وزارة المال بانتظار الأرقام النهائية

عقدت لجنة المال والموازنة جلسة عند الساعة الواحدة  من بعد ظهر يوم الثلاثاء الواقع فيه 2/8/2022، برئاسة رئيس اللجنة النائب إبراهيم كنعان وحضور مقرر اللجنة النائب علي فياض، والنواب السادة: غازي زعيتر، علي حسن خليل، غادة أيوب، غسان حاصباني، إبراهيم منينمنة، سليم عون، جان طالوزيان، حسن فضل الله، طه ناجي، ياسين ياسين، جميل السيد، جورج بوشكيان، مارك ضو، بلال عبدالله، سيمون أبي رميا، سيزار أبي خليل، جيمي جبور، ينال الصلح وفراس حمدان.


كما حضر الجلسة:
- معالي وزير المالية يوسف خليل.
- مديرة الموازنة في وزارة المالية كارول أبي خليل.
- مدير عام وزارة المالية بالوكالة جورج معراوي.
- مدير الواردات في وزارة المالية لؤي الحاج شحادة.

وذلك لمتابعة درس مواد الموازنة ضمن مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 8877 المتعلق بمشروع الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2022.


وقد اقرت اللجنة 9 مواد إضافية من الموازنة بعد إعادة صياغتها من قبل وزارة المال وتسليمها اليوم، وأبرزها إعفاءات وتحفيز ضريبي للمؤسسات والأفراد للتصريح و تعديل جداول رسوم بسبب إنهيار العملة، وذلك بانتظار الأرقام النهائية مطلع الأسبوع المقبل لتؤمن توازناً اكبر بين الإيرادات والنفقات.
 
واعتبر النائب إبراهيم كنعان أنها خطوة الى الأمام ولو كانت متواضعة وتعتبر تقدماً على صعيد إقرار الموازنة، فالمطلوب ان تقدم وزارة المال الأرقام التي يجب إعادة تقييمها لأنه منذ ستة أشهر حتى اليوم لم يعد هناك توقعات بل أصبحت الأرقام فعلية، ولا يمكن إعتماد الدولار الجمركي  قبل إقراره ولا يمكن إحتساب الضرائب والرسوم على سعر صيرفة في الوقت الحاضر. وقال: "إننا لا نريد أرقاماً وهمية بل فعلية وواقعية وسنصل اليها وسنستأنف الجلسات الأسبوع المقبل".
 
وطالب النائب كنعان  ب"حلول للقطاع العام لأنه لا يمكن للناس ان تدفع ثمن إنهيار الدولة والسياسات المالية والنقدية الخاطئة فالحد الأدنى مطلوب ليستكمل الناس تأمين خدمتهم، ونحن نعمل على أمل أن نكمل بهذا المجهود ويبدأ التصحيح إعتباراً من الأسبوع المقبل لإمكان إقرار الموازنة".
 
وقال: "طالبنا بإعادة النظر بتحديد سعر الصرف لأنه لا يمكن للناس دفع الضرائب على سعر صرف 25 الف ليرة فيما الدولة تدفع على 1500 ليرة وعليهم المواكبة بالجهد الجدي نفسه الذي نقوم به، ويجب إجراء تعديل للإيرادات والنفقات فننتقل من موازنة وهمية الى موازنةإنتقالية واقعية ونعمل على إصلاحات في موازنة 2023 على أمل أن تصبح لنا حكومة".