اللجان النيابية المشتركة أقرت ثلاثة مشاريع قوانين

عقدت لجان: المال والموازنة، الإدارة والعدل، الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه، الإقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط، الشؤون الخارجية والمغتربين، الدفاع الوطني والداخلية والبلديات، الإعلام والإتصالات، والبيئة جلسة مشتركة في تمام الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الخميس الواقع فيه 21 تموز  2022 برئاسة نائب رئيس مجلس النواب الأستاذ الياس بو صعب، وحضور مقرر اللجان النائب إبراهيم كنعان، والنواب السادة: الياس خوري، قاسم هاشم، علي عسيران، راجي السعد، فؤاد مخزومي، بيار بو عاصي، نجاة عون، نزيه متى، سيزار أبي خليل، محمد خواجة، عدنان طرابلسي، ميشال ضاهر، رامي فنج، إيهاب مطر، فادي علامة، رازي الحاج، ياسين ياسين، أمين شري، علي عمار، بلال عبدالله، ميشال المر، رامي أبو حمدان، طه ناجي، غياث يزبك، سجيع عطية، بولا يعقوبيان، ملحم طوق، إيهاب حمادة، سليم الصايغ، الياس اسطفان، جهاد الصمد، الياس حنكش، فادي كرم،  آلان عون، ندى البستاني، غازي زعيتر،حسن عزالدين، أكرم شهيب، عناية عزالدين، علي خليل، فراس حمدان، غادة أيوب، غسان عطالله، نديم الجميل، مارك ضو، جيمي جبور، طوني فرنجية وبلال الحشيمي.

كما حضر الجلسة:
- معالي وزير الإقتصاد أمين سلام.
- معالي وزير البيئة ناصر ياسين.
- معالي وزير الطاقة وليد فياض.
- عن أركان الجيش للعديد العقيد باسم عبود.
- القنصل في وزارة الخارجية اليان جبور.
- مدير مركزي الإستشارات القانونية والأبحاث والتوثيق في وزارة الخارجية السفير أحمد عرفة.
- ممثلا وزارة العدل القاضيان محمد الحافي ومحمود سيف الدين.
- ممثل وزير الدفاع العقيد الياس بو رجيلي.
- ممثل وزير الطاقة بيار خوري.

وذلك لدرس مشاريع القوانين الآتية:

1-مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 8971  الرامي إلى طلب موافقة لإبرام إتفاق بين لبنان والمنظمة الدولية للفرنكوفونية بشأن إنشاء ممثلية للمنظمة في الشرق الأوسط ومقرها بيروت والإمتيازات والحصانات التي تتمتع بها في الأراضي اللبنانية .
 
2- مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم  9195 الرامي الى طلب موافقة على إبرام مذكرة تفاهم حول التعاون في مجال مكافحة حرائق الغابات  بين لبنان وقبرص.

3- مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 9333 الرامي الى الى طلب الموافقة على إلغاء إتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل إستثمارات للقطاع الخاص في مجال توليد الطاقة والطاقة المتجددة .

إثر الجلسة قال نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب:
"كان على جدول أعمال الجلسة ثلاثة بنود وتم إقرارها جميعاً وسترفع الى الهيئة العامة للمجلس النيابي .

البند الأول هو مشروع القانون الرامي الى طلب الموافقة على إبرام إتفاقية قرض بين لبنان والمنظمة الدولية للفركوفونية بشأن إنشاء ممثلية للمنظمة ومقرها بيروت والإمتيازات والحصانات التي تتمتع بها ولو ما أقررنا هذا من الممكن ان ينتقل المقر من لبنان الى بلد آخر .

البند الثاني هو مشروع القانون الرامي الى إبرام مذكرة تفاهم حول التعاون في مجال مكافحة حرائق الغابات بين لبنان وقبرص وهذا لا يلغي العمل التي يقوم به الدفاع المدني ووزارة الداخلية وكل المعنيين بموضوع الحرائق انما يشرع طريقة التعاون مع قبرص بهذا المجال .

البند الثالث هو مشروع القانون الرامي الى طلب الموافقة على إلغاء إتفاقية بين الجمهورية اللبنانية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل إستثمارات القطاع الخاص في مجال توفير الطاقة المتجددة، وجرى نقاس حول كيفية الإلغاء،  ولأنه لم نستطع خلال الفترة المحددة ان يستفيد لبنان لكي تعطي قروضاً للمواطنين، تبين ان الجهة المانحة لم تعد توفر هذه الأموال فطلبت الحكومة إلغاء هذه الإتفاقية ونتمنى من أي حكومة مقبلة إعادة توفير قرض جديد، إذ اننا بأمس الحاجة الى الطاقة المتجددة.

وعن ترسيم الحدود البحرية قال: "في ما يتعلق بترسيم الحدود البحرية هناك قانون صدر عن المجلس النيابي الذي طلب تحديد الحدود ان يحصل بمرسوم يصدر من مجلس الوزراء مجتمعاً وموضوع ترسيم الحدود البحرية أصبح في مرحلة متقدمة ولا أستطيع القول إنتهينا أصبحنا في مرحلة متقدمة، وخلال الأسبوع او الأسابيع الثلاثة المقبلة يكون هناك شيء أوضح او ذاهبون باتجاه حلحلة، او فعلاً نكون نضيع وقتنا ولا حل بالمدى القريب ".

أضاف :"في ما يتعلق بموضوع الترسيم البحري، الوساطة الأميركية التي كان يقوم بها الوسيط الأميركي هوكستين كانت تؤدي الى نتائج إيجابية. صار هناك كثير قرب في وجهات النظر بين ما كنا نطالب به والرد الذي جاءنا، وهناك أمور أخرى تحتاج الى نقاش،  وبرأيي ان لبنان بالواقع القوي وليس الضعيف، وهذا ما يجعلني متفائلاً ان نستطيع الوصول الى نتيجة ما ولكن بتحفظ ولا نستطيع القول صار هناك شيء نهائي قبل ان يصبح نهائياً، لأنه دائماً الشياطين تكمن في التفاصيل، من هنا علينا ان ننتظر الأسابيع المقبلة، في ما خص موضوع ترسيم الحدود البحرية وماذا سيحصل به".