لجنة الإدارة والعدل ناقشت إقتراحات القوانين المتعلقة بالمعاملات الالكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي وبمحاربة الفساد في القطاع الخاص وبتضارب المصالح

عقدت لجنة الإدارة والعدل جلستها المقررة عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الثلاثاء تاريخ 19/7/2022، برئاسة رئيس اللجنة النائب جورج عدوان وحضور مقرر اللجنة النائب جورج عطاالله والنواب السادة: أشرف بيضون، أسامة سعد، بلال عبدالله، جورج عقيص، حسن عز الدين، غادة أيوب، علي حسن خليل، غازي زعيتر، حسين الحاج حسن، مروان حماد، فراس حمدان، حليمة القعقور، أمين شري وحسن فضل الله.

كما حضر الجلسة:
- القاضي هبة بريدي
- القاضي ميراي داود
- القاضي ماريز العم
- القاضي كارلا شواح

وذلك لدرس:

1-إقتراح القانون الرامي الى تعديل المادة /120/ من القانون رقم 81 تاريخ 10/10/2018 (قانون المعاملات الالكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي).
2-إقتراح قانون محاربة الفساد في القطاع الخاص.
3-إقتراح قانون تضارب المصالح.

1-بدأت الجلسة بدرس إقتراح القانون الرامي الى تعديل المادة 120 من القانون رقم 81 تاريخ 10/10/2018  (قانون المعاملات الالكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي)، فاطلعت على الأسباب الموجبة كما على الإقتراح الذي تبين منه أنه يرمي الى وضع ضوابط على الولج الى المواقع الالكترونية للقاصرين كما يجرم إستغلالهم في المشاهد الإباحية.

تداول السادة أعضاء اللجنة بالإقتراح المذكور، ولفت بعضهم إلى دور الهيئة الناظمة للإتصالات في هذا المجال وضرورة قيامها بمهامها من الناحية التقنية والفنية. 

نتيجة المناقشة رأى غالبية أعضاء اللجنة أنه من الضروري الإستماع الى مختصين في هذا المجال سيما أن موزعي الإنترنت لا يمكنهم وضع ضوابط على المواد المعروضة عبر الإترنت، بل أن هذه المهمة يجب أن تقع على عاتق المواقع الالكترونية، عليه قررت اللجنة إحالة الإقتراح الى لجنة فرعية شكلتها لهذه الغاية لدرس الإقتراح على ضوء ملاحظات الفنيين والخبراء في هذا المجال.

2- إنتقلت اللجنة الى درس إقتراح قانون محاربة الفساد في القطاع الخاص، وكان سبق للجنة ان درست في وقت سابق الإقتراح المذكور، وفي هذه الجلسة عادت اللجنة واستمعت الى شرح من مقدم الإقتراح عضو اللجنة النائب جورج عقيص الذي لفت الى ان لبنان إنضم الى الإتفاقية الدولية لمكافحة الفساد وقد قام بعدة خطوات تشريعية تتوافق مع الإتفاقية المذكور كقانون مكافحة الفساد في القطاع العام وحماية كاشفي الفساد وغيرهما، وأن إقرار هذا الإقتراح بعد مناقشته يندرج في السياق عينه.
ولما كانت اللجنة قد طلبت ملاحظات وزارة المالية كما ملاحظات وزارة العدل على الإقتراح المذكور وتبين لها عدم ورود هذه الملاحظات حتى تاريخه قررت تأجيل البت به الى حين الحصول على هذه الملاحظات.

3- تابعت اللجنة جلستها ودرست إقتراح قانون تضارب المصالح، فاستمعت لهذه الغاية الى شرح من أحد مقدمي الإقتراح النائب حسن فضل الله، الذي عرض للإقتراح والأسباب الدافعة لتقديمه. من ناحية أخرى اطلعت اللجنة على الأسباب الموجبة للإقتراح، وقد برز في اللجنة رأيان حول الإقتراح، حيث ذهب رأي إلى القول انه من الأفضل عدم تعديل قوانين من خلال إقرار قانون يأتي من خارج سياق القوانين التي يراد تعديلها، أما الرأي الثاني فقد رأى أن الإقتراح قد الدرس يمكن مناقشته وإقراره على أن يتضمن بأحكامه مراعاة القوانين ذات الصلة لأن مسألة تضارب المصالح تطال العديد من القطاعات والمرافق سواء منها في القطاع الخاص أم في القطاع العام.

بعد التداول والمناقشة رأت اللجنة ضرورة الإستماع إلى بعض الجهات المعنية كما إلى جهات متخصصة في هذا المجال لتأتي الأحكام منسقة مع القوانين ذات الصلة، لذا قررت تأجيل البت به لمزيد من الدرس.
 
رفعت الجلسة على ان تتابع اللجنة عملها في الجلسة القادمة.