الرئيس بري ترأس إجتماعاً لهيئة مكتب مجلس النواب وتقرر تحديد إجتماع للهيئة العامة الأسبوع القادم وجلسة للجان المشتركة يوم الخميس المقبل يطرح عليها بعض القوانين كي تكون منجزة وتطرح على الجلسة العامة

ترأس رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري إجتماعاً لهيئة مكتب مجلس النواب، عند الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الاثنين الواقع فيه 18 تموز 2022، بحضور نائب رئيس المجلس إلياس أبو صعب، وحضور النواب السادة: آلان عون، كريم كبارة، هاغوب بقرادونيان، ميشال موسى، هادي ابو الحسن وأمين عام مجلس النواب عدنان ضاهر .

وبعد الإجتماع تحدث نائب رئيس مجلس النواب الياس أبو صعب وقال:
"درسنا اليوم جدول الأعمال الذي من المفترض أن يكون  أمام الهيئة العامة في الجلسة القادمة وارتأى دولة الرئيس ان تحدد جلسة أوائل أسبوع القادم لأنه هناك عدد من القوانين ومشاريع القوانين لا زالت قيد الدرس لكنها وصلت الى خواتيمها وبالتالي سيكون إجتماع للهيئة العامة الأسبوع القادم وسيكون هناك جلسة  للجان المشتركة يوم الخميس سيطرح عليها بعض القوانين كي تكون منجزة وتطرح على الجلسة العامة .

ورداً على سؤال عن ما يتردد في وسائل الإعلام عن رواتب  النواب واستفادتهم كما هو حاصل مع السلك القضائي أجاب أبو صعب: طبعاً سمعنا كثيراً عن هذا الأمر بأن النواب يتقاضون رواتبهم على سعر صرف الذي يتقاضاه القضاة هذا الكلام غير صحيح النواب يتقاضون معاشاتهم على سعر الصرف 1500 ليرة كما سائر موظفي القطاع العام نتمنى ان يكون هذا الأمر واضح وان لا يتكرر لأن المجلس النيابي حريص أن يكون هناك مساواة في هذا الموضوع وأولهم إبتداءاً من النواب مع كل موظف في الدولة اللبنانية .

وحول القوانين المدرجة على جدول أعمال الجلسة العامة اذا ما كانت تتضمن قوانين تهم المواطنين ولقمة عيشهم قال الرئيس أبو صعب: ان جدول أعمال سيتضمن قوانين تلامس قضايا الناس بشكل مباشر بدءاً من موضوع القمح الى الرواتب ومواضيع أخرى تدرس وخاصةً موضوع السرية المصرفية الذي هو قيد الإنجاز اما اليوم او خلال اليومين المقبلين، وبالتالي ما يحصل من تشريع هو ضروري جداً للمواطن وللازمة التي نمر بها وايضاً على الجدول تأمين الإعتمادات اللازمة لدفع الرواتب اما الأمور الإصلاحية الأخرى منها ما هو يدرس في لجنة المال وبعضها في اللجان المشتركة والبعض الآخر في الموازنة وهناك جزء متعلق بالحكومة كي نستطيع ان ننجز الموازنة في وقت سريع ونتمنى ان يحل هذا الأمر في وقت سريع كي نستطيع إنجاز الموازنة.

وحول قانون الكابيتال كونترول قال ابو صعب: هذا المشروع لم أطلع عليه ولكن ما من أحد من السياسيين في لبنان الاً ويؤكد على عدم المساس بودائع المواطنين وليس بالضرورة ان قانون الكابيتال هو لنسف خطة التعافي التي تحتاج الى بعض “الشدشدة“. الخطة باتت واضحة منذ ان حضر رئيس الحكومة ونائب رئيس الحكومة الى المجلس النيابي كان الكلام واضحاً عرضت خطة التعافي وهي تحتاج الى الإجابة على بعض الأسئلة ومطلوب توضيحات وتعديلات لأن خطة الإنقاذ والتعافي لا تكون فقط اذا ما كنا سنؤمن للمواطن مبلغ الى حدود 100 الف دولار من كل المودعين وليس واضحاً كيف سندفع ال 100 الف دولار في الخطة والأهم من ذلك ماذا عن الذين لديهم مبالغ تزيد عن ال100 الف دولار اصحاب العمل وأرباب العمل هؤلاء الذين يشغلون الإقتصاد في لبنان والذين يوظفون الجزء الأكبر من اللبنانيين الذين ليس لديهم حسابات في المصارف، الأهم هو ان تقول للمواطنين كيف سيؤمن لهم فرصة عمل .

وأشار ابو صعب الى أننا على مقربة  من ذكرى 4 آب هذه الذكرى الأليمة ومن بين الأمور التي طرحتها وأعمل عليها وأدرسها وأناقشها مع دولة الرئيس بري ويجب أن نصل الى حل لهذه الأزمة لأن القضاء اليوم “مكربج” بموضوع ملف المرفأ ودولة الرئيس  بري  أكد لي للمرة الثانية والثالثة انه عندما يصدر المرسوم  وفق المرسوم الإداري الساري المفعول لتشكيل هيئة عامة للمجلس الأعلى للقضاء ستحل المسألة بنصف ساعة وبالتالي نحن نعمل من أجل حلحلة الملفات .