لجنة المال أحالت مشروع الحكومة لقانون السرية المصرفية على لجنة فرعية برئاسة النائب كنعان لبته خلال عشرة ايام

عقدت لجنة المال والموازنة جلسة عند الساعة الثانية عشرة والنصف من بعد ظهر يوم الخميس الواقع فيه 7/7/2022، برئاسة رئيس اللجنة النائب إبراهيم كنعان وحضور مقرر اللجنة النائب علي فياض والنواب السادة: حسن فضل الله، غادة ايوب، غازي زعيتر، فؤاد مخزومي، إبراهيم منينمة، جان طالوزيان، سليم عون، علي حسن خليل، أيوب حميد، جهاد الصمد، إيهاب مطر، غسان حاصباني، ميشال معوض، راجي السعد، آلان عون، أمين شري، قاسم هاشم، رازي الحاج، عدنان طرابلسي، إبراهيم الموسوي، جورج عقيص، طه ناجي، اديب عبد المسيح، مارك ضو، سيزار أبي خليل، جميل السيد، بلال عبد الله وسيمون أبي رميا.

كما حضر الجلسة:
- معالي وزير المالية يوسف الخليل.
- دولة نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي.
- ممثل وزارة العدل القاضي محمد فواز.
- ممثل مصرف لبنان بيار كنعان.
- مدير عام وزالرة المالية بالوكالة جورج معراوي.
- أمين عام هيئة التحقيق الخاصة عبد الحغيظ منصور.
- أمين عام جمعية المصارف د. فادي خلف.
- ممثل نقابة المحامين في بيروت علي زبيب.
- ممثل نقابة المحامين المحامي كريم ضاهر.
- مدير الواردات في وزارة المالية لؤي الحاج شحادة.

وذلك لدرس جدول الأعمال التالي:

- مشروع القانون المعجل الوارد بالمرسوم رقم 9102 تاريخ 6/5/2022 الرامي الى تعديل بعض مواد القانون الصادر بتاريخ 3/9/1956 المتعلق بالسرية المصرفية، والمادة /105/ من القانون رقم 328 تاريخ 2/8/2001 (أصول المحاكمات الجزائية) والمادة /150/ من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 13513 تاريخ 1/8/1963 (قانون النقد والتسليف) والمادة /15/ من القانون رقم 28 تاريخ 5/9/1967 (تعديل وإكمال التشريع المتعلق بالمصارف وإنشاء مؤسسة مختلطة لضمان الودائع) وبعض مواد القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (قانون الإجراءات الضريبية).

وقد أحالت اللجنة مشروع الحكومة لقانون السرية المصرفية على لجنة فرعية برئاسة النائب إبراهيم كنعان وعضوية النواب السادة: علي فياض، غادة ايوب، علي حسن خليل، راجي السعد، آلان عون، ميشال معوض، فؤاد مخزومي وإبراهيم منيمنة، لإنجازه ضمن مهلة عشرة أيام تمهيداً لعرضه على الهيئة العامة.

وإثر الجلسة، أشار النائب كنعان الى أن لجنة المال تخطت الأخطاء الشكلية الواردة في مشروع القانون المحال من الحكومة تسهيلاً لإنجازه بعد دراسة معمقة لمواده، معتبرتاً أهدافه الإصلاحية بمكافحة الفساد وتبييض الأموال والحد من التهرب الضريبي ضرورة وطنية قبل أن تكون مطلباً دولياً.

ولفت النائب كنعان الى أن اللجنة طالبت رئاسة المجلس بوضع قانون رفع السرية المصرفية عن القطاع العام المقر في اللجنة منذ تشرين الاول 2021، على جدول أعمال الجلسة التشريعية المقبلة.

وأوضح أن لجنة المال لا تزال تنتظر ما وعدت به من قبل الحكومة بحل معضلة تعددية سعر الصرف في موازنة 2022 التي باتت جاهزة للإقرار بانتظار هذا الموضوع، وقال: "اللجنة لا تزال تنتظر ايضاً التعديلات التي تحدث عنها رئيس الحكومة في جلسة لجنة المال التي شارك فيها الأسبوع الماضي، لاستكمال ما كنا قد بدأناه على صعيد بلورة تصور واضح لخطة الحكومة للتعافي يحاكي متطلبات المرحلة ويحمي حقوق المودعين".