لجنة المال والموازنة أنهت مناقشة موازنات الوزارات كافة والمؤسسات والهيئات العامة والإدارات التابعة للدولة وأقرت الفصلين الاول والثاني من مواد القانون

عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب إبراهيم كنعان وحضور مقرر اللجنة النائب نقولا نحاس والنواب السادة آلان عون، أيوب حميد، محمد الحجار، جهاد الصمد، سليم سعادة، طارق المرعبي، علي فياض، سيزار ابي خليل، فؤاد مخزومي، بلال عبدالله، قاسم هاشم، حسين الحاج حسن، نزيه نجم، حسين جشي وعلي حسن خليل.

كما حضر الجلسة:
- معالي وزير الطاقة الدكتور وليد فياض.
- مستشار وزير الطاقة والمياه الدكتور خالد نخلة.
- مدير عام مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان جان جبران.
- مدير عام مياه لبنان الشمالي خالد عبيد.
- مدير عام مؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك.
- مدير عام النفط أورور فغالي.
- مدير عام الطاقة والمياه غسان نور الدين.
- مدير عام وزارة المالية بالوكالة جورج معراوي.
- مديرة الموازنة في وزارة المالية كارول أبي خليل.
- مدير عام الليطاني سامي علوية.
- رئيس هيئة البترول وليد نصر.
 
وذلك لدرس مشروع قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام 2022:

- وزارة الطاقة والمياه.
- مواد الموازنة ضمن مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 8877 المتعلق بمشروع الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2022.

إثر الجلسة قال النائب إبراهيم كنعان:
"أنهت لجنة المال والموازنة مناقشة موازنات الوزارات كافة والمؤسسات والهيئات العامة والإدارات التابعة للدولة، وانطلقت الى مواد القانون فأقرت أول 17 مادة، أي ألفصلين الأول والثاني. هناك تقدماً ملموساً، لكن سياسة الدولة المالية وإيراداتها التي سنناقشها في الفصل الضريبي تبقى الأساس، ويتبين على أساسها إن كان هناك توازن او غير توازن، أرقام وهمية أو جدية، إمكانية تحصيل او موازنة دفترية".
 
أضاف: "أقرينا كل الإصلاحات البنيوية التي كنا قد عملنا عليها، منها مسألة الرقابة المسبقة على تنفيذ الهبات والقروض ونقل الإعتمادات حسب الأصول بالعودة الى الحكومة ومجلس النواب. ان اللجنة أقرت ايضاً إجازة الإقتراض، أي لم يعد بإمكان الدولة الإستدانة على خلفية سد العجز المحقق والفعلي، وعليهم العودة الى مجلس النواب لأي زيادة في الإستدانة. ان الإصلاحات البنيوية الإصلاحية الفعلية والحقيقية قد أنجزت وكنا قد بدأنا بالعمل بها منذ العام 2010 وكان يجب الإلتزام بها منذ فترة طويلة، وللأسف لم تحترم ووصلت الديون الى 100 ميليار دولار".
 
وتابع: "أنهينا موازنة وزارة الطاقة والمياه التي نوقشت بكل تفصيلاتها وطالبنا بمسائل مثل إنتاج الكهرباء وتأمين المازوت للمستشفيات الحكومية والخاصة، وعلمنا أن هناك إمكانية تخصيص كمية من المازوت من قطر لهذه المستشفيات".
 
وقال: "يقال ان هناك تمييزاً بين الشركات الخاصة والدولة وسنعطي الأولوية لمؤسسات الدولة التي تؤمن مصلحة المواطن وتخدمه بشكل أفضل وذلك من الإجحاف بحق القطاع الخاص".
 
وأردف: "سأدعو الى إجتماع قريب جداً مع وزيري الطاقة والصحة ومصرف لبنان لحلحلة هذه الأمور والوقوف عند حقيقة ما يجري بالنسبة لتأمين المازوت للمستشفيات".

وحذر النائب كنعان من انه "اذا استمرت هذه اللامبالاة سنصل الى كارثة صحية كبيرة، فهذا الموضوع وهو أولوية لا يجب ان نتركه وسنتابعه للآخر".
 
وختم النائب كنعان: "أدعو الحكومة الى إعادة النظر بالرسوم والضرائب ومسألة سعر الصرف وأسعار الصرف المتعددة في الموازنة وغيرها، ولطرح حلول على المجلس النيابي ولجنة المال لانه اذا بقيت الأمور على حالها فهناك إستحالة لتأمين الواردات".