لجنة الإدارة والعدل أقرت تمديد العمل بقانون تعليق المهل القانونية والقضائية والعقدية وتعليق أقساط الديون لغاية 31/12/2022 واقتراح القانون الرامي الى تخصيص محامين عامّين صحيين في المحافظات المختلفة واقتراح القانون الرامي إلى حفظ حق الناجحين في مباراة الكتاب العدل

عقدت لجنة الإدارة والعدل جلستها المقررة عند الساعة الحادية عشرة والنصف من قبل ظهر يوم الثلاثاء تاريخ 22/3/2022 برئاسة رئيس اللجنة النائب جورج عدوان وحضور مقرر اللجنة النائب إبراهيم الموسوي والنواب السادة: إبراهيم عازار، غازي زعيتر، بلال عبدالله وعلي خريس.
 
كما حضر الجلسة:
عن وزارة العادل القاضي جاد الهاشم
عن وزارة الداخلية والبلديات الرائد حسان دياب.
عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الاستاذ شوقي ابو ناصيف.
- نقيب الاطباء في بيروت الدكتور شرف ابو شرف
- نقيب الاطباء في طرابلس الدكتور سليم ابي صالح

وذلك:       

1- لدرس اقتراح القانون الرامي الى حفظ حق الناجحين في مباراة الكتاب العدل.
2- لمتابعة درس اقتراح القانون الرامي الى تخصيص محامين عامّين صحيين في المحافظات المختلفة.
3- لمتابعة درس اقتراح القانون الرامي الى الغاء القانون رقم 3/82 الصادر بتاريخ 28 كانون الثاني 1982.
4- اقتراح القانون الرامي الى تمديد العمل بأحكام المادة الثانية من القانون رقم 237/2021(تعليق المهل القانونية والقضائية والعدلية).
5- لدرس اقتراح القانون الرامي الى تعديل المادة 44 من القانون رقم 313/2001 (يتعلق بإنشاء نقابتين للأطباء في لبنان).
3- لمتابعة درس اقتراح قانون الايجارات للاماكن غير السكنية.

1- بدأت اللجنة جلستها بدرس تمديد العمل بقانون تعليق المهل القانونية والقضائية والعقدية وتعليق أقساط الديون  لغاية 31/12/2022، فاطلعت على الأسباب الموجبة، واستمعت الى شرح من مقدم الإقتراح النائب غازي زعيتر، كما اطلعت على تقرير لجنة المال والموازنة.

وتداول السادة أعضاء اللجنة بالإقتراح المذكور، وقد تبين لهم وجود ضرورة لإقراره نظراً للظروف الإقتصادية التي تمر بها البلاد والأوضاع المعيشية الصعبة، وبعد المناقشة والتداول أقرت اللجنة الإقتراح المذكور بعد أن ادخلت عليه مجموعة من التعديلات التي تمنع حصول أي إلتباس في تطبيقه.

2- انتقلت اللجنة الى درس اقتراح القانون الرامي الى تخصيص محامين عامّين صحيين في المحافظات المختلفة، وكان سبق للجنة أن بدأت بدرس الإقتراح المذكور في جلسة سابقة واطلعت على الأسباب الموجبة كما استمعت الى شرح من مقدم الإقتراح عضو اللجنة النائب بلال عبدالله، وقررت تأجيل البت به الى هذه الجلسة نظراً لضرورة الاطلاع على رأي وزارة العدل.

وفي هذه الجلسة استمعت اللجنة الى رأي وزارة العدل التي أبدت موافقتها على الإقتراح المذكور كما أبدت بعض الملاحظات.

وبعد المناقشة والتداول بين السادة أعضاء اللجنة بالإقتراح المذكور تبين للسادة أعضاء اللجنة ان الإقتراح يقع في محله الصحيح نظراً الى تطور المهن الطبية والصحية وضرورة مواكبة هذا التطور قضائياً، عليه أقرت اللجنة الإقتراح المذكور معدلاً.

3- تابعت اللجنة جلستها وانتقلت الى درس إقتراح القانون الرامي إلى حفظ حق الناجحين في مباراة الكتاب العدل للعام فاطلعت على الأسباب الموجبة وعلى أحكام الإقتراح المرفق.
بعد المناقشة والتداول تبين للجنة ان الإقتراح المذكور أتى لرفع الظلم عن فئة من المعنيين حيث أن هؤلاء الحكومة أعلنت نجاحهم في المباراة وأصدرت مرسوم تعينهم في مهامهم وخضعوا للدورة التدريبية المطلوبة، وتبين في ما بعد أن مرسوم تعينهم إنطوى على مخالفة شكلية أدت الى إبطال المرسوم وحرم المعنيين به من حقوقهم بعد تعطيل أعمالهم ومتابعتهم للدورة المذكورة.

عليه قررت اللجنة إنصافهم بإقرار القانون لكي يتم حفظ حقهم المكتسب لجهة توليهم مهامهم فأقرت الاقتراح، بإجماع السادة الأعضاء الحاضرين.

4- إنتقلت اللجنة الى درس إقتراح القانون الرامي الى تعديل المادة 44 من القانون 313/2001 المتعلق بإنشاء نقابتين للأطباء في لبنان، فاطلعت على الأسباب الموجبة كما استمعت الى رأي نقيب الأطباء، والى رأي وزارة العدل، وقد  تبين للجنة أن الإقتراح المذكور لا زال قيد الدرس في لجان أخرى، كما أنه يحتاج الى مزيد من الدرس على ضوء قوانين أخرى ذات صلة، فقررت تأجيل البت به.

نظراً لضيق الوقت لم يتسن للجنة متابعة درس جدول الأعمال فرفعت الجلسة على ان تتابع عملها في الجلسة التالية.