لجنة المال والموازنة أقرت موازنة وزارة الداخلية والبلديات وخصصت مبلغ 77 مليار ليرة من إحتياطي الموازنة ليقوم الدفاع المدني بعملية التثبيت للعناصر ولتكون له ملاك وموازنة مستقلة وتفصيلية في موازنة وزارة الداخلية

عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة رئيس اللجنة النائب إبراهيم كنعان وحضور مقرر اللجنة النائب نقولا نحاس والنواب السادة: آلان عون، سيمون أبي رميا، قاسم هاشم، الوليد سكرية، سمير الجسر، جهاد الصمد، غازي زعيتر، أيوب حميد، بلال عبدالله، أمين شري، فيصل الصايغ، حسن فضل الله، شامل روكز، إدي ابي اللمع، محمد الحجار، علي عسيران، جورج عدوان، ياسين جابر، علي عمار، علي فياض، إبراهيم الموسوي وعلي حسن خليل.

كما حضر الجلسة:
- معالي وزير المالية يوسف خليلز
- معالي وزير الداخلية والبلديات بسام المولوي.
- مستشار وزير الداخلية للشؤون المالية العميد فارس فارس.
- مدير مكتب وزير الداخلية المقدم أيمن مشموشي.
- مدير عام وزارة المالية بالوكالة جورج معراوي.
- مدير عام الدفاع المدني العميد ريمون خطار.
- مدير عام الأحوال الشخصية في وزارة الداخلية العميد الياس الخوري.
- مدير عام البلديات بالتكليف فاتن أبو حسن.
- مديرة الموازنة في وزارة المالية كارول أبي خليل.
- رئيس مصلحة تسجيل السيارات أيمن عبد الغفور.
- رئيس الوحدة الإدارية في الدفاع المدني جهاد الناطور.
- رئيس المكتب الإداري في الأمن العام العميد وليد عونز
- رئيس الإدارة المركزية بالوكالة في الأمن الداخلي العميد الركن معين شحادة.
- رئيس دائرة المال والعقار في الأمن العام المقدم وسيم منذر.
- رئيس شعبة الشؤون الإدارية في الأمن الداخلي العقيد عصام طقوش.
- المحاسب ومصفي الصفقات في وزارة الداخلية أمين بري.
 
وذلك لدرس وإقرار مشروع قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام 2022:

- وزارة الداخلية والبلديات بإداراتها ومؤسساتها كافة..


إثر الجلسة قال النائب إبراهيم كنعان:
"أقرت اللجنة موازنة وزارة الداخلية والبلديات ورفعت عدداً من الملاحظات، وطالبت كتباً تفصيلية حول مواضيع عدة، مثل السجون، هيئة السير، الإستشفاء، الطبابة وغيرها.

أضاف: "أرقام الموازنات غير مدروسة بشكل كاف ويجب تعديلها لتفادي إقفال تام لبعض المؤسسات والأجهزة، كما أن المواضيع الصحية والغذائية والإجتماعية والتربوية كانت أولوية الأولويات وقررنا الطلب من الوزارات المعنية تقديم دراسات مفصلة لتعزيز موازناتها من خلال النقل من إحتياطي الموازنة".
 
وتابع: "الدفاع المدني هو من الأجهزة التي ضحت وتضحي من دون حساب، لكن إنصاف عناصره من خلال تطبيق القوانين وإنهاء هيكلته لم تنته بعد. وقد خصصت اللجنة مبلغ 77 مليار ليرة من إحتياطي الموازنة ليقوم الدفاع المدني بعملية التثبيت للعناصر ولتكون له ملاك وموازنة مستقلة وتفصيلية في موازنة وزارة الداخلية، فلا يجوز ترك عناصر الدفاع المدني "تشحد" حقوقها".
وأشاد النائب كنعان بدور وزير الداخلية في المتابعة الحثيثة والجدية لموضوع الدفاع المدني وإنجازه.
 
وأردف النائب كنعان: "الشعب شبع وعوداً ومزايدات شعبوية، وإن كنا في حال إنهيار يجب تأمين الحد الأدنى وتعزيز وضع المستشفيات الحكومية لكي تتمكن من إستقبال المواطنين بما فيهم العسكريين.
 
وقال: "المطلوب من وزارة المالية والحكومة مواكبتنا لكي لا نحمل المواطن أعباء إضافية لا يستطيع تحملها، فهذا الوقت هو وقت إنجاز لإتفاقيات مع صندوق النقد التي يجب ان تقوم بها الحكومة وإعادة هيكلة المصارف وإعادة هيكلة الدين العام، الأمر الذي يشكل أولوية لنمو إقتصادي، فكيف تطلب الدولة من المواطنين مشاركتها الأعباء وهي لم تؤمن لهم أبسط حقوقهم".
 
وأضاف: "سنناقش غداً آخر موازنة وهي موازنة وزارة الطاقة والمياه وسننتقل الى مواد القانون التي تتضمن المواد القانونية من الفصل الضريبي، وتبقى عملية دراسة مواد القانون هي الأساس في مسألة إقرار موازنة فيها توازن وخالية من أرقام وهمية".
 
وختم النائب كنعان: "أدعو الحكومة الى تحمل مسؤولياتها. إننا نريد التعاون معها ومع وزارة المالية ونريد حلولاً تنتج موازنة متوازنة. فالمسألة ليست قضية إنتخابات ومزايدات إنما هي مسؤولية وطنية، فلن تمر موازنة يتخللها إجحاف وأعباء على المواطنين لا قبل الإنتخابات ولا بعدها خصوصاً في هذه الظروف".