الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة رئيس اللجنة النائب إبراهيم كنعان وحضور مقرر اللجنة النائب نقولا نحاس والنواب السادة: سيزار أبي خليل، آلان عون، حسين الحاج حسن، جهاد الصمد، محمد الحجار، بلال عبدالله، حسن فضل الله، فريد البستاني، حكمت ديب، غازي زعيتر، أمين شري، قاسم هاشم، هادي أبو الحسن، جوزيف إسحق، محمد خواجه، ياسين جابر، حسين جشي، علي فياض وطارق المرعبي.
كما حضر الجلسة:
- معالي وزير الإقتصاد أمين سلام.
- معالي وزير الإتصالات جوني القرم.
- معالي وزير المالية يوسف خليل.
- معالي وزير الأشغال العامة علي حميه.
- مدير عام الحبوب والشمندر السكري جريس برباري.
- مدير عام البريد محمد يوسف.
- مدير عام أوجيرو عماد كريديه.
- مدير عام وزارة الإقتصاد محمد أبو حيدر.
- مدير عام وزارة المالية بالوكالة جورج معراوي.
- مدير عام وزارة الإتصالات باسل الأيوبي.
- مديرة الموازنة في وزارة المالية كارول أبي خليل.
- مدير التدقيق في هيئة اوجيرو أحمد رملاوي.
- مدير عام الإنشاء والتجهيز في وزارة الإتصالات ناجي أندراوس.
- المدير المالي في هيئة أوجيرو بيار خوري.
- رئيسة دائرة الشؤون المالية في وزارة الإقتصاد نادين عون.
- رئيس الهيئة المنظمة للإتصالات أمين مخيبر.
وذلك لدرس وإقرار مشروع قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام 2022:
- وزارة الإقتصاد الوطني بإداراتها ومؤسساتها كافة.
- وزارة الإتصالات بإداراتها ومؤسساتها كافة.
- وزارة الأشغال العامة والنقل.
إثر الجلسة قال النائب إبراهيم كنعان:
"أنهت اللجنة مناقشة موازنات وزارات الإقتصاد والإتصالات والأشغال، وأصدرت توصيات وأحالت الثغرات بالإعتمادات الى جلسة ختامية الأسبوع المقبل".
وأعطى النائب كنعان مثلاً عن مديرية النقل الجوي، فلفت الى أن "هناك أمور عدة تتعلق بصيانة المطار وغيرها يجب ان تكون ملحوظة، ونحن ملزمون بتأمين إيراداتها، كذلك موضوع الإتصالات الذي هو موضوع استراتيجي وأساسي وكلنا نعلم ما معنى صفر إتصالات".
وأضاف: "هذه المواضيع ومواضيع أخرى أحيلت الى الجلسة الختامية التي ستكون درب جلجة بين الصحة والدفاع وتغذية العسكر وبين الإتصالات والأشغال والنقل وغيرها. لا يمكن إعداد موازنة شكلية تحمل مشكلة بنيويا ونقول للناس اننا أقرينا موازنة، فإذا كانت الواردات قائمة على منصة صيرفة لن يكون هناك واردات لأنه كما أرى لن يتخذ المجلس النيابي هذا القرار".
وتابع: "أصدرت اللجنة توصية تطالب وزارة المالية بالتدقيق في محاسبة شركة ليبان بوست منذ إرساء عملية التلزيم في العام 1998 حتى نهاية العام 2021، ومطابقة أرقامها مع العائدات المحولة الى الدولة. كما أصدرت اللجنة توصية ثانية تطالب بتطبيق أحكام قانون حماية الإستهلاك وخصوصاً تلك المتعلقة بمراقبة تطبيق أحكامه من قبل عناصر الضابطة العدلية ووزارات الزراعة والسياحة والصحة والداخلية وإدارة الجمارك".
وذكر النائب كنعان ان "تفعيل تطبيق قرار مجلس الوزراء 2011 رقم 2 لن يمر علينا مرور الكرام، وسيكون لديه إنعكاسات على إقرار الإعتمادات والموازنات والمطالبة بالزيادات (القرار القاضي بتكليف وزارات الطاقة والمياه والإقتصاد والتجارة والداخلية والبلديات لاتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لضبط تعريفات المولدات الكهربائية، وعلى وزارة الطاقة إصدار تسعيرها تلحظ السعر الرسمي لتسليم المازوت الى المنازل والمستشفيات والمؤسسات)".
وأضاف هناك مؤسسات لا تقوم بعملها وهناك إجراءات يجب ان تتخذ وعلى المجلس النيابي القيام بدور إستثنائي هذه المرة. كنا نحاول في السنين السابقة وللأسف لم ينفذ أحد ما طالبنا به".
وأعلن النائب كنعان أنه "بعد أسبوع على انعقاد جلسات اللجنة سوف ننتهي من إنجاز موازنات الوزارات والإدارات والمؤسسات، أبرزها المالية والطاقة والداخلية الأسبوع المقبل، وذلك من خلال دراسة معمقة وإحالة بنود ورقابة مشددة وتعليقها وسنباشر بمواد القانون يوم الأربعاء المقبل".
ودعا النائب كنعان السلطة التنفيذية الى "التواضع وملامسة وضع الناس بسبب سياساتها المالية والنقدية والمصرفية وأن تتقبل الإنتقاد والمحاسبة، اما السلطة القضائية وديوان المحاسبة بالتحديد فليفرج عن قرارات تتعلق بمصير لبنان المالي والإقتصادي ولينجز الحسابات المالية".
ولفت الى أن "رئيس ديوان المحاسبة قد أرسل عدداً من التقارير المطلوبة لكن الأمر ليس كافياً، فهناك أيضاً مسائل التوظيف العشوائي والمالية العامة".
وختم النائب كنعان مؤكداً على ديوان المحاسبة "إصدار قراراته القضائية كي نستطيع إقرار موازنة لمرة واحدة قانونية ودستورية وشرعية، وذلك عن طريق إقرار حسابات مالية مدققة من ديوان المحاسبة وليس بواسطة صفقة او تسوية و محاصصة "من تحت الطاولة".
