لجنة المال والموازنة أقرت موازنات وزارة الخارجية والمغتربين ووزارة الصناعة ووزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية ووزارة التربية والتعليم العالي

عقدت لجنة المال والموازنة جلسة عند الساعة التاسعة والنصف  من قبل ظهر يوم الأربعاء الواقع فيه 16/3/2022، برئاسة رئيس اللجنة النائب إبراهيم كنعان وحضور مقرر اللجنة النائب نقولا نحاس والنواب السادة: جهاد الصمد، محمد الحجار، حسن فضل الله، غازي زعيتر، إدي ابي اللمع، علي فياض، آلان عون، طارق المرعبي، فؤاد مخزومي، بلال عبدالله، سيزار أبي خليل، عدنان طرابلسي، أمين شري، إدكار طرابلسي، هاكوب بقرادونيان، إيهاب حمادة، أسعد درغام، وسيمون أبي رميا.

كماحضر الجلسة:
- معالي وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية نجلاء رياشي.
- معالي وزير الخارجية والمغتربين السفير عبدالله بو حبيب.
- معالي وزير الصناعة جورج بوشيكيان.
- معالي وزير التربية القاضي عباس الحلبي.
- معالي وزير المالية يوسف خليل.
- مدير عام وزارة المالية جورج معراوي.
- مدير مكتب وزير الخارجية وليد حيدر.
- مدير الشؤون الادارية والمالية في وزارة الخارجية كنج الحجل.
- القنصل في وزارة الخارجية حازم عبد الصمد.
- الملحقة في وزارة الخارجية دانييلا فياض.
- عن مديرية الشؤون الإدارية المالية في وزارة الخارجية علي حمزة.
- مدير عام مؤسسة المواصفات في وزارة الصناعة لينا درغام.
- مديرة الموازنة في وزارة المالية كارول أبي خليل.
- المستشار القانوني في وزارة التربية القاضي سميح مداح.
- مدير عام وزارة التربية والتعليم العالي بالإنابة عماد الاشقر.
- مديرة الادارة المشتركة في وزارة التربية سلام يونس.
- رئيس مجلس إدارة صندوق التعاضد في الجامعة اللبنانية الدكتور ربيع مكوك.
- المديرة الإدارية في المركز التربوي إيما أبو ديوان.
- رئيس دائرة المحاسبة في المركز التربوي وائل قازان.
- محاسبة الصرفيات في دائرة المحاسبة في المركز التربوي صونيا حنيني.
- عن مصلحة المحاسبة في التعليم المهني منير خوري.
- رئيسة دائرة المحاسبة في التعليم المهني ريما عفارة.
- رئيسة دائرة المحاسبة في وزارة التربية لارا عبدالله.
- عن المديرية العامة للتربية هلال ناصر.
- رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور بسام بدران.
 
وذلك لدرس مشروع قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام 2022:

- وزارة الخارجية والمغتربين.
- وزارة الصناعة بإداراتها ومؤسساتها كافة.
- وزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية.
- وزارة التربية والتعليم العالي بإداراتها ومؤسساتها كافة. 


إثر الجلسة قال النائب إبراهيم كنعان:
"أقرت اللجنة موازنات وزارات التنمية الإدارية والخارجية والتربية والصناعة.
إننا لا نقبل بموازنة مثلما وردت في الحكومة ويجب معالجة مسائل عدة فيها والأخذ بعين الإعتبار مواقفنا التي كنا نلتزم بها كلجنة".
 
أضاف: "درسنا التقديمات الإجتماعية والمساعدة الإجتماعية، ولدينا إشكالات في ما يخص الجامعة اللبنانية ويجب أن تصحح. فلا يمكن للجامعة اللبنانية أن تترك كما هي الآن متروكة، ويجب إيصال مبلغ المساعدة الإجتماعية اليها لأنه يسد ثغرة كبيرة".
 
وتابع: "إتخذت اللجنة قرارات كثيرة في ما يخص التربية، وستكون لنا جلسة كتابية للإعتمادات الأسبوع المقبل، وإذا بقيت الموازنة كما هي، فلن تقر لا قبل الإنتخابات ولا بعدها، ولن نقبل بموازنة تتخللها ثغرات كبيرة على صعيد بعض الإعتمادات المطلوبة، مثل الدفاع وتغذية العسكريين والطبابة والجامعة اللبنانية والمستشفيات ومسائل أخرى.
 
وأضاف: "نعلم ان إمكانياتنا محدودة ولا أحد سمعنا عندما نبهنا من الإنهيار والهدر والفساد، وهاجمونا بالسياسة، والى اليوم لا يزال التلكؤ قائماً وديوان المحاسبة لم ينته بعد من الحسابات المالية والتدقيق بها. لا يزايدن أحد علينا، ولا نستطيع من خلال معالجة إعتمادات ان نحل مشكلاً جذرياً وهو الإنهيار المالي".
 
ودعا النائب كنعان الحكومة الى تحمل مسؤلياتها، وقال: "تفضلي يا حكومة لأول مرة في تاريخ لبنان ما بعد الطائف، إعترفي بخطئك. عليكم البدء بالإصلاح وهو يبدأ باستعادة الثقة محلياً ودولياً، واستعادة الثقة بحاجة الى إعادة هيكلة الدين العام والمصارف والسياسة المالية والنقدية في البلاد. لا يجوز ان نتعامى عن هذه المشكلة الكبيرة ونحمل الجامعة اللبنانية والبلديات وغيرها المسؤولية، فالموازنة لا تحل مشكلة لبنان، بل انتم الذين تحلونها وعليكم إنجاز ما هو مطلوب منكم، فتفضلوا تحملوا مسؤولياتكم. نحن نقوم بواجباتنا واحيي زملائي النواب الذين يحضرون لأنهم يبدون المسألة الوطنية هموم الناس على همومهم الإنتخابية".
 
واعلن كنعان عن جلسة تعقد غداً "لنتابع عملنا، وهناك احتمال بأن ننهي الإعتمادات في بدايات الأسبوع المقبل، ونباشر بمواد القانون التي سنبحث فيها بالمواد الضريبية والرسوم وبما سمي بتعديلات على نظام التقاعد وسنين الخدمة وغيرها".
 
وختم: "هدفنا أن نكون واضحين وشفافين أمام الرأي العام وما هي إمكانياتنا لنصل الى تغيير مقبول بالحد الأدنى يمكننا من الوصول الى إقرار موازنة ولا يمكننا إقرار موازنة مثلما حولتها الحكومة".