اللجان المشتركة أقرت إقتراح قانون الحفاظ على الحقوق بعد انفجار مرفأ بيروت واقتراح قانون دعم الصناعة الوطنية وقانون الدولار الطالبي وألفت لجنة فرعية لدرس إقتراح القانون المتعلق بانفجار التليل

عقدت لجان: "المال والموازنة، الإدارة والعدل، الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه، لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات، لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية، الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط، التربية والتعليم العالي والثقافة"، جلسة مشتركة في تمام الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الأربعاء الواقع في 9/3/2022 برئاسة نائب رئيس مجلس النواب الأستاذ ايلي الفرزلي، وحضور المقرر الخاص النائب فادي علامة والنواب السادة: أيوب حميّد، آلان عون، إدي أبي اللمع، جهاد الصمد، حسن فضل الله، سليم عون، طارق المرعبي، علي فياض، فيصل الصايغ، محمد الحجار، ابراهيم الموسوي، ابراهيم عازار، بلال عبد الله، سمير الجسر، هادي حبيش، هاني قبيسي، وهبي قاطيشا، قاسم هاشم، علي عمار، محمد خواجة، ألكسندر ماطوسيان، أمين شري، عناية عز الدين، حسين الحاج حسن، علي بزي، محمد سليمان، أسعد درغام، فريد البستاني، شوقي الدكاش، أسعد درغام، أكرم شهيب، فؤاد مخزومي، ادغار طرابلسي، إيهاب حمادة وسيزار أبي خليل.

كما حضر الجلسة:
- وزير الصناعة الأستاذ جورج بوشيكيان.
- ممثل وزارة العدل القاضي جاد الهاشم.  
- ممثل وزارة التربية القاضي سميح مداح.  
- ممثل وزارة الداخلية والبلديات العميد الركن محمد الشيخ.
- ممثلا وزارة الدفاع وقيادة الجيش العقيد الركن باسم عبود والعقيد الياس أبو رجيلي.
- ممثل وزارة المالية – مدير الواردات – الأستاذ لؤي الحاج شحادة.
- ممثل وزارة الصحة – الدكتورة كوليت رعيدي.
- أمين عام جمعية المصارف الأستاذ مكرم صادر.

وذلك لدرس مشاريع وإقتراحات القوانين الآتية : 
  
1- إقتراح القانون الرامي الى دعم صناعة الأدوية المنتجة محلياً . (متابعة).
 
2- إقتراح القانون الرامي الى اعطاء التعويضات ومعاشات لذوي الضحايا في تفجير بلدة تليل - عكار وتمكين الذين أصيبوا بإعاقة منهم من الإستفادة من التقديمات الصحية للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي الواردة في القانون الصادر بالمرسوم رقم 63955 تاريخ 26/9/1963 (قانون الضمان الإجتماعي) ومن القانون المتعلق بحقوق الأشخاص ذوي الإحتياجات الإضافية رقم 620 تاريخ 29/5/2000.
 
3- إقتراح القانون الرامي الى تعديل الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 194 (حماية المناطق المتضررة بنتيجة الإنفجار في مرفأ بيروت ودعم إعادة إعمارها).
 
4- مرسوم رقم 8663 القاضي بإعادة النظر بالقانون الرامي الى إلزام المصارف العاملة في لبنان بصرف مبلغ 10.000 دولار إميركي وفق سعر الصرف الرسمي للدولار، للطلاب اللبنانيين الجامعيين الذين يدرسون في الخارج قبل العام 2020-2021 . 

اثر الجلسة، قال نائب رئيس المجلس النيابي ايلي الفرزلي:
"ناقشنا اليوم في جلسة اللجان المشتركة 4 إقتراحات قوانين كانت موضوع إهتمام السادة النواب:

القانون الأول يتعلق بانفجار التليل بناء على اقتراح تقدم به الأستاذان هادي حبيش وأسعد درغام بقانونين منفصلين وحدناهما بدعم من السادة نواب عكار على قاعدة ان يصار الى المصادقة على شيء ما يتعلق بالكارثة.

كانت هناك ملاحظات تتعلق بوصف كلمة الشهادة في الجيش، وبالضمان وقدرته على التحمل مادياً. وكان هناك ملاحظات عن أحداث مشابهة وقعت بعد انفجار التليل وقبل انفجار بيروت على قاعدة أعمال إرهابية ألحقت أضراراً بمواطنين. في ظل هذا المناخ، تألفت لجنة فرعية برئاسة الأستاذ هادي حبيش لدرس القانون بطريقة تنال موافقة السادة النواب الذين كانوا موافقين جميعاً على ضرورة الأخذ في الإعتبار حجم التضحية التي أصابت أهالي عكار من جراء إنفجار التليل".
 
أضاف: "صادقنا أيضاً على اقتراح قانون الحفاظ على الحقوق  بعد انفجار مرفأ بيروت بين الزوج والزوجة والأبناء والى ما هنالك من مترتبات قانونية.

وأقر قانون الدولار الطالبي بموافقة السادة النواب جميعاً من أجل إيجاد الطريقة التي تؤدي الى تسهيل أمور الطلاب الذين يحاولون تحصيل علمهم في الخارج قدر الإمكان.
 
وأخيراً صادقنا على قانون دعم الصناعة الوطنية بموافقة النواب جميعاً".