اللجنة الفرعية المكلفة درس ومناقشة المرسوم المتضمن إعادة النظر بالقانون الرامي إلى إلزام المصارف العاملة في لبنان بصرف مبلغ 10,000 دولار أمريكي وفق سعر الصرف الرسمي للدولار للطلاب اللبنانيين الجامعيين الذي يدرسون في الخارج قبل العام 2020 – 2021 أخذت بالملاحظات التي أوردها فخامة رئيس الجمهورية في مرسوم الردّ ووضعت صياغة جديدة للقانون

عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة، المكلفة درس ومناقشة المرسوم رقم 8663 تاريخ 7/1/2022 المتضمن إعادة النظر بالقانون الرامي إلى إلزام المصارف العاملة في لبنان بصرف مبلغ 10,000 دولار أمريكي وفق سعر الصرف الرسمي للدولار للطلاب اللبنانيين الجامعيين الذي يدرسون في الخارج قبل العام 2020 – 2021، جلسة لها عند الساعة الواحدة والنصف من بعد ظهر يوم الإثنين الواقع فيه 7/3/2022 برئاسة رئيس اللجنة الفرعية النائب محمد الحجار وحضور النواب السادة: آلان عون، بلال عبد الله، سليم عون، علي فياض وإيهاب حمادة.

كما حضر الجلسة:
- ممثل وزارة العدل القاضي جاد الهاشم.
- المستشار القانوني لمصرف لبنان الأستاذ بيار كنعان .
- ممثل وزارة المالية الأستاذ محمد الشامي.
- أمين عام جمعية المصارف الأستاذ مكرم صادر.

وقد درست اللجنة المرسوم رقم 8663 المتضمن إعادة النظر بالقانون، واستمعت إلى آراء النواب وملاحظات الوزارات والادارات المختصة وممثل جمعية المصارف، وبعد النقاش أخذت اللجنة بالملاحظات التي أوردها فخامة رئيس الجمهورية في مرسوم الردّ ووضعت صياغة جديدة للقانون.