اللجان المشتركة أقرت إقتراح القانون المتعلق بإعطاء مراكز المحافظات والإتحادات التي تملك أجهزة هندسية حق التوظيف وناقشت قوانين تتعلق بدعم الصناعة الوطنية للأدوية وانفجاري بيروت والتليل

عقدت لجان المال والموازنة، الإدارة والعدل، الدفاع الوطني والداخلية والبلديات، الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه، الصحة العامة والعمل والشؤون الإجتماعية جلسة مشتركة في تمام الساعه العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الخميس الواقع فيه 24 شباط 2022 برئاسة نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي، وحضور معالي وزير الصناعة جورج بوشكيان وعدد من النواب وممثلين للإدارات المعنية.
 
إثر الجلسة، قال نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي:
"سبق لمجلس النواب ان أقر وسمح لمراكز المحافظات والإتحادات التي تملك أجهزة هندسية بأن تنشئ مرجعية للتنظيم المدني في هذه المراكز، ولكن لم يعطها حق التوظيف باعتبار ان هناك قوانين كانت تمنع التوظيف، وهذا التوظيف يجب ان يشمل الناس الذين تقدموا الى امتحانات مجلس الخدمة المدنية ونجحوا فيها. جلسة اليوم اقرت اقتراح القانون المتعلق بهذا الشأن وتعديل مادة فيه".
 
أضاف: "أما القانون المتعلق بدعم الصناعة الوطنية فهو في غاية الأهمية ونال تأييد النواب جميعاً، وكان يحتاج الى بعض التوضيحات التقنية. واتفق على عقد إجتماع في مجلس النواب بين وزارتي الصناعة والصحة العامة مع اللجنة الفرعية التي كلفتها اللجان المشتركة. وسيقر بعد أسبوعين الإقتراح المتعلق بهذا الشأن لدعم الصناعة الوطنية للأدوية".
 
وتابع: "اما مسألة إنفجار التليل، فتم القرار باعتماد النص الموحد بالنسبة الى اقتراح القانون الذي تقدم بهما النائبان هادي حبيش وأسعد درغام على ان يصبح القانون شبيهاً بالقانون الذي اقر بالنسبة لانفجار بيروت وسيتم إقراره بعد أسبوعين.
 
وختم: "في ما يتصل بالقانون المتعلق ببعض القرارات التي يجب ان تتخذ بالنسبة الى انفجار بيروت، طلب وزير العدل بعض الملاحظات عليه، ايضاً أعطي ممثل وزارة العدل في الإجتماع هذا الإقتراح على ان يقرأه وزير العدل ويدلي بالنقاط التي لديه ملاحظات عليه. وبعد أسبوعين، هناك جلسة الأربعاء للجان المشتركة وسيصار الى إقراره. ونأمل في الأسبوع المقبل ان يحدد دولة الرئيس موعداً لهذه الجلسة وإدراج الدولار الطالبي في بنود جدول أعمالها، وهو حاجة ماسة للناس وسبق لفخامة رئيس الجمهورية ان رد القانون كما أقر للبحث في بعض الأمور المهمة فيه، واتخاذ قرار في شأنها، إضافة الى مسألة إسترداد الأموال التي خرجت من البلاد في مراحل معينة".