لجنة الإقتصاد الوطني والصناعة والتجارة ناقشت مع معالي وزير المالية الأثر الإقتصادي لرفع سعر الدولار الجمركي

عقدت لجنة الإقتصاد الوطني والصناعة والتجارة جلسة لها عند الساعة العاشرة من قبل ظهر يوم الخميس الواقع فيه 17/2/2022، برئاسة رئيس اللجنة النائب فريد البستاني وحضور النواب السادة: علي بزي، روجيه عازار، أمين شري، علي درويش، محمد سليمان، آلان عون، ألكسندر ماطوسيان وشوقي الدكاش.
 
كما حضر الجلسة:

- معالي وزير المالية يوسف خليل.

- مستشارة وزير المالية زينة قاسم.

- مدير عام وزارة المالية جورج معراوي.

- مدير عام الجمارك بالوكالة ريمون خوري.

- مدير الواردات لؤي الحاج شحادة.

وذلك لمناقشة مع معالي وزير المالية الأثر الإقتصادي لرفع سعر الدولار الجمركي.
 
إثر الجلسة، قال رئيس اللجنة النائب البستاني:

"عقدت لجنة الإقتصاد جلسة في حضور وزير المال والمدير العام للجمارك والمدير العام لوزارة المالية، وناقشنا الأثر الضرائبي بالموازنة على النمو الإقتصادي، وأقول ان لبنان بحاجة الى تمويل داخلي، فهناك رواتب الموظفين ويجب ان يكون لدينا إكتفاء ذاتي دون اللجوء الى طباعة الأموال، إذ ان طباعة الأموال تؤدي الى تضخم مالي".
 
أضاف: "هناك الـ Tva وإيراداتها، صحيح أننا نشجع استيراد الصناعة لكن علينا ان نساعد الصناعة المحلية لنصدرها لنأتي بالعملة الصعبة، والدولة تقول نخفف الإستيراد. في الدول التي تعاني من وضع صعب، هذا أمر حكيم. وقال أعضاء اللجنة قبل ان تبدأوا بنظام ضرائبي جديد لنوحد سعر الصرف. اذا جاءت الدولة وسعرت على سعر الصيرفة، فهذا يؤثر على العجلة الإقتصادية".
 
وتابع: "علينا أن نميز بين السلع المصنفة داخلياً، وما يأتي من الخارج، وندرس أثره على الإقتصاد، وعلينا ان نصحح وضع الموظفين في القطاع العام ونطلب منهم العودة الى العمل بالإضافة الى ان هناك أمر التوقعات، ربما لا تتحقق. ويقول الوزير، شهرياً سيكون هناك مراجعة لهذا النظام الضرائبي".
 
وقال: "هناك بلداناً معفاة من الضرائب، ونحن نستورد ولا نصدر لهم شيئاً، يعني ذلك مراجعة ضرائبية للجمارك لهذه الدول ليكون هناك تعادل. وحسب نظرية الوزير الدولار الجمركي والضرائب الجديدة هي على الكماليات، والسلع الغذائية والأدوية لن تتأثر، وكان لدينا تفهم لما يقوله. عندما تأتي الموازنة الى لجنة المال سنشارك بالإنتقاد والتغيير".
 
وختم: "بالنسبة لاقتراح المنافسة المطروح على جدول أعمال الجلسة، هذا الإقتراح صعب ودقيق، وأشكر زملائي في اللجنة الفرعية، وكل واحد لديه وجهة نظر، وسيكون نقلة نوعية للإقتصاد اللبناني وآمل عند إقراره ان ننتقل الى نقلة نوعية لنفتح المنافسة لكل الاطياف".