لجنة المال والموازنة تابعت درس إقتراح القانون الرامي الى إسترداد الأموال النقدية والمحافظ المالية المحولة الى الخارج بعد تاريخ 17/10/2019

عقدت لجنة المال والموازنة جلسة عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الإثنين الواقع فيه 17/1/2022، برئاسة رئيس اللجنة النائب إبراهيم كنعان وحضور مقررها النائب نقولا نحاس، والنواب السادة: سليم سعادة، محمد الحجار، علي درويش، آلان عون، إدي ابي اللمع، أمين شري، إبراهيم الموسوي، بلال عبدالله، فيصل الصايغ، جورج عقيص، غازي زعيتر، فريد البستاني، أيوب حميد، جميل السيد، ياسين جابر، حسن فضل الله، طارق المرعبي، هادي حبيش، إيلي الفرزلي، قاسم هاشم وعدنان طرابلسي.

كما حضر الجلسة:
- ممثل وزارة العدل القاضي جاد الهاشم.
- ممثل نقابة المحامين في بيروت عبدو لحود.
- مسؤول الشؤون القانونية في مصرف لبنان بيار كنعان.
- محامي جمعية المصارف أكرم عازوري.
- المستشار القانوني لجمعية المصارف المحامي إيلي شمعون.
- ممثل جمعية المصارف نديم القصار.        

وذلك لمتابعة درس إقتراح القانون الرامي الى إسترداد الأموال النقدية والمحافظ المالية المحولة الى الخارج بعد تاريخ 17/10/2019.

عقب الجلسة قال النائب إبراهيم كنعان:
"أكدنا على رجعية القوانين في تجريم التحاويل إلى الخارج للأموال المتأتية من الفساد للسياسيين والموظف العمومي كما للمصارف، وقد تطرق الإقتراح أيضاً الى إستنسابية المصارف في التحاويل خاصةً على مستوى أصحابها ومدرائها التنفيذيين وآلية إستعادة هذه الأموال. كما أبلغنا إحالة القانون إلى اللجان المشتركة، وسأرفع تقريراً يتضمن خلاصة ما توصلت إليه اللجنة إلى هذه اللجان لاستكمال مسار إقرار القانون بعد الجهد الذي قامت به".
 
وختم النائب كنعان مؤكداً أنه لن يرضى أن لا يأخذ إسترداد الأموال المحولة للخارج مساره الطبيعي والتنفيذي، فالناس يريدون العدالة ومحاسبة المخالفين.